وزارة الثقافة توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة بوتيك لتعزيز العمل المشترك
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وقّعت وزارة الثقافة اليوم اتفاقيةَ تعاونٍ مع مجموعة بوتيك لتعزيز العمل المشترك.
وجرت مراسم التوقيع في الرياض بمقر الوزارة في حي البجيري بالدرعية، ومثّلها في التوقيع وكيل الشراكات الوطنية وتنمية القدرات نهى بنت سعيد قطّان، فيما مثّل "بوتيك" الرئيس التنفيذي كريستوف ماريس.
وأوضحت وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات أن الشراكة مع مجموعة بوتيك تتماشى مع أهداف وزارة الثقافة في تمكين وتشجيع التراث والثقافة السعودية بما يعكس حقيقة ماضينا، ويسهم في السعي نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث، ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتيك: "يسعدنا التعاون مع وزارة الثقافة وهيئاتها، للعمل على في توفير تجربة سعودية فاخرة وفريدة من نوعها، تعكس الهوية الثقافية السعودية، وتُبيّن اهتمامنا الكبير في تجسيد جوهر المناطق التي تقع فيها قصورنا، من خلال دمج معالمها البصرية والسمعية والثقافية في مختلف العمليات".
وتتضمن الاتفاقية التعاون في عدة مجالاتٍ للمنظومة الثقافية، منها تعزيز حضور التراث الثقافي للمملكة وإعادة تقديمه بروحٍ عصرية، وإيجاد تجربةٍ سعودية فاخرة تحتفي بتنوّع الثقافات المحلية من خلال إضافة الأطباق السعودية المحلية لفنون الطهي، وارتداء كادر الفنادق للأزياء التراثية، وإبراز الهوية الثقافية في تصاميم القصور لتأكيد حضور الثقافة والتراث المحلي، وإثراء تجربة ضيوف قصور مجموعة بوتيك.
وتهدف مجموعة بوتيك -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، وتضمُّ محفظة المجموعة قصر الحمراء في جدة، الذي استضاف العديد من الشخصيات المرموقة من ضيوف المملكة، والقصر الأحمر في قلب العاصمة الرياض، الذي كان مقرًا لمجلس الوزراء لمدة ثلاثة عقود، إضافة إلى قصر طويق الحائز على جائزة آغا خان العالمية.
وتأتي هذه الشراكة في سياق جهود وزارة الثقافة في التعريف بالثقافة المحلية للمملكة وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا في المنصات كافة، واستمرارًا لحرص الوزارة على ترسيخ شراكتها مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة؛ وذلك بهدف الاعتناء بالتراث الثقافي السعودي، والحفاظ على الممتلكات التاريخية والثقافية، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي، وفي تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وزارة الثقافةأخبار السعوديةبوتيكقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الثقافة أخبار السعودية بوتيك وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط