إسماعيل بالهوش: الزراعة العضوية مستقبل مستدام للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
خولة علي (أبوظبي)
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة، أصبحت الزراعة العضوية خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية. فهي ليست مجرد أسلوب زراعي، بل نموذج مستدام يسهم في تعزيز صحة الإنسان والبيئة. وفي هذا الإطار، قدم الدكتور إسماعيل بالهوش الذي يُعتبر أحد الرواد في هذا المجال، نموذجاً ملهماً من خلال تأسيس مزرعة عضوية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج الزراعي المستدام، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، ما يبرز الدور المحوري للزراعة العضوية في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في المنطقة.
زراعة مستدامة
تُعرف الزراعة العضوية بأنها زراعة المحاصيل الزراعية، من دون استخدام الأسمدة أو المبيدات الكيميائية، مع الاعتماد على طرق مستدامة تسهم في الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية. وفي حديثه حول أهمية هذا النوع من الزراعة، يقول بالهوش: تركّز الزراعة العضوية على الأساليب الطبيعية لتعزيز صحة التربة، ونمو المحاصيل بشكل طبيعي، من دون الاعتماد على الأسمدة الاصطناعية أو المحاصيل المعدلة وراثياً.
ويضيف: بدأت الفكرة عندما أردت تربية الدواجن، ولكن لصعوبة تربيتها في المنزل، قمت بالبحث عن مزرعة، وهنا جاءتني فكرة زراعة المحاصيل والاستفادة منها عبر استخدام الأسمدة العضوية وإعادة تدوير المخلفات. واليوم تنتج المزرعة كميات من المحاصيل باستخدام الأساليب المستدامة، وتشمل الخيار والطماطم والشمندر والسبانخ والملوخية والجرجير.
اختلاف كبير
بالهوش الذي بدأ رحلته في الزراعة العضوية عام 2017، يؤكد أن الزراعة العضوية تختلف بشكل كبير عن التقليدية، حيث أن الأخيرة تعتمد على استخدام الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الحشرية الضارة، بينما تركّز الزراعة العضوية على العمليات الطبيعية، التي تساعد المحاصيل على النمو بشكل طبيعي.
تسويق المنتجات
ويتحدث بالهوش عن أهمية التسويق لدعم الزراعة العضوية، ويقول: يجب التسويق للمنتجات من خلال المشاركة في المبادرات الداعمة، مثل سوق المزارعين في دبي، كما يجب الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي ومنافذ البيع المحلية لتعريف الناس بفوائد المنتجات العضوية.
فرصة كبيرة
ويتطلع بالهوش إلى التوسع في زراعة المحاصيل العضوية، خصوصاً مع تزايد الطلب على الأغذية الآمنة، ويرى أنها فرصة كبيرة لتوسيع المزرعة وتلبية احتياجات المستهلكين، ويقول: أطلقت الإمارات في عام 2020 النظام الوطني للزراعة المستدامة لزيادة الإنتاج الذاتي وتحسين المردود الاقتصادي، كما تستقطب الدولة الشركات الداعمة للزراعة العضوية، وتشجع المزارعين عبر مبادرات مهمة مثل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»، لذلك فإن الزراعة العضوية ليست فقط وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي، بل هي ركيزة أساسية لبناء مستقبل زراعي مستدام يدعم البيئة ويضمن غذاءً آمناً للأجيال القادمة.
تحديات
عن أبرز التحديات التي واجهها إسماعيل بالهوش، أوضح أنها تمثلت في نقص الموارد المائية وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً حفر الآبار، لكن مع الدعم المقدم من دولة الإمارات من خلال توفير الدعم للمزارعين، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الزراعة العضوية، استطعت التغلب على هذه التحديات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الزراعة العضوية الزراعة الأمن الغذائي الزراعة العضویة
إقرأ أيضاً:
وكيل الزراعية بالبحيرة: سرعة الانتهاء من توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين
قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بزيارة الإدارة الزراعية بكفر الدوار، تفقد خلالها جميع أقسام الإدارة، وكان في استقباله المهندس خيرى احمد عبد الرحيم مدير الإدارة الزراعية.
وعقد اجتماع مع جميع العاملين بالإدارة الزراعية وإدارة وذلك بعد تفقد أقسام الإدارة والاستماع إلى العاملين وتذليل كافة المشاكل وحلها فورا .
وأكد " الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة " على سرعة توجيه مديري الجمعيات الزراعية بالإدارات، بسرعة الانتهاء من إدخال الحصر الزراعي للموسم الصيفى ،على المنظومة وأجهزة التابلت الموجودة فى الجمعيات، مع صرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية للمزارعين فورا بعد صدور قرار التوزيع للموسم الصيفى و بعد الانتهاء من الحصر و حتى لا تتكدس الأسمدة بالمخازن ، وحتى يتم استخدامها فورا للزراعات القائمة ، ووجه أيضا بحل أي مشكلة تتعلق بكارت الفلاح من خلال التواصل مع بنك القرية لتوفير الكروت لكافة المزارعين حتى يتمكنوا من حصولهم على حقوقهم من الأسمدة وغيرها.
ووجه " الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة " بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي، مشددا على تنفيذ القانون ضد أي متعد على الأرض الزراعية ، مؤكدا على سرعة إجراء حصر كامل لجميع المخالفات، التي تمت حتى يتم الاستعداد للحملات المكبرة التي تشارك فيها كافة أجهزة الدولة للقضاء على حالات التعدي على الأرض الزراعية ، مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة ومحاضر الاستكمال .
وقال " وكيل الوزارة " ، إنه ستتم مراجعة كل مركز على حدة خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسئولين عن حماية الأراضي بالإدارة فرصة للمراجعة الفعلية، وإزالة أي مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية، والتنسيق مع الوحدات المحلية.
يأتي ذلك للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية مع متابعة ما تمت إزالته خلال الحملات المكبرة السابقة، حتى لا يتم البناء مرة أخرى،مع تحرير المحاضر اللازمة للأراضي المبوره والمحاجر.
وأضاف أنه يجب الاستفادة من المساحات الكبيرة الموجودة بالإدارة الزراعية وشدد على ضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل، مطالبا بضرورة عودة المشروعات مرة أخرى لقسم الإرشاد الزراعي بكفر الدوار، حتى تعود إلى سابق عهدها، مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج والتقاوي، وفتح منافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين للتخفيف عنهم.