وزير الزراعة: شراكة أفريقية - أوروبية لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة، واصفًا إياها بأنها لم تعد "ترفًا" بل أصبحت "ضرورة استراتيجية"، في ظل تصاعد التحديات التي تواجه أنظمة الأغذية الزراعية في القارتين، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى تغيرات مناخية وأزمات اقتصادية متلاحقة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري السادس للاتحادين الأفريقي والأوروبي، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما تحت عنوان: "مستقبل مستدام لأنظمة الأغذية الزراعية"، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
الأمن الغذائي والتعداد السكاني وتغير المناخوأشار إلى أن التحديات المشتركة، مثل التزايد السكاني وضغوط الموارد الطبيعية وتفاقم فجوة الإنتاج والاستهلاك، تحتم بناء نموذج تكاملي أفريقي أوروبي قائم على تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي من خلال الابتكار والاستثمار المشترك.
الخبرة المصرية في الزراعة المستدامةواستعرض الجهود التي تبذلها مصر في تطوير القطاع الزراعي، من خلال:
نشر الممارسات الذكية مناخيًا
استخدام أصناف نباتية مقاومة للجفاف والملوحة
التوسع في أنظمة الري الحديث
دعم الابتكار والبحث العلمي الزراعي
تطوير أنظمة الإنذار المبكر
إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
وأكد أن مصر تضع ضمن أولوياتها تمكين الشباب والمرأة في المجال الزراعي، وتعزيز مشاركة المزارعين في الأنشطة الإنتاجية المستدامة.
التجارة الزراعية وتيسير الوصول للأسواقوفي ملف التجارة الزراعية، شدد فاروق على أن تحسين سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي يرتبطان بشكل وثيق بتيسير الوصول إلى الأسواق، وتذليل العقبات التي تعيق حركة التجارة، مثل:
القيود الجمركية وغير الجمركية
تفاوت معايير الصحة النباتية
ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية
واستعرض الوزير مبادرات مصر لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الوطنية، من خلال:
رفع جودة الإنتاج
الالتزام بالمعايير الدولية
دعم سلاسل القيمة
تعزيز البنية التحتية
تفعيل برامج الدعم الفني
توقيع اتفاقيات تجارة حرة
التزام مصري ببناء نظام غذائي عالميفي ختام كلمته، جدّد وزير الزراعة، على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لبناء نظام غذائي وتجاري أكثر عدالة وشفافية، يُعزز التنمية الريفية ويُحصّن المجتمعات ضد الأزمات، بما يفتح الطريق أمام مستقبل غذائي مشترك أكثر استدامة وإنصافًا بين إفريقيا وأوروبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأفريقي التغيرات المناخية الاتحاد الاوروبي الموارد الطبيعية الاتحاد الإفريقي الزراعة تعزيز الأمن تغيرات المناخ تغير المناخ الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
فاروق: 7.5 مليون طن حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية 2025
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر «الزراعة والغذاء» الذي عُقد تحت عنوان: «الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية»، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي «الرورو» (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل «ممرًا أخضر» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يطلق خطة شاملة لضمان نجاح موسم زراعة القمح
وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء من دول القارة السمراء