في عالمٍ تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والضغوط الاقتصادية، لم تعد الزراعة مجرّد نشاط تقليدي، بل غدت محورًا استراتيجيًا للنمو والتنمية المستدامة، خاصة في دول مثل مصر التي تجمع بين الموارد الطبيعية والطاقات البشرية. غير أن الزراعة في مصر، ورغم عراقتها، لا تزال رهينة أنماط إنتاجية تقليدية لا تواكب متغيرات العصر ولا تستغل كامل القيمة الكامنة في كل حبة قمح أو ثمرة طماطم.

من هنا تبرز الحاجة إلى التفكير في الزراعة ليس بوصفها مجرد إنتاج للمحاصيل، بل كنظام متكامل يُعرف بـ”سلاسل القيمة الزراعية”.

سلاسل القيمة الزراعية تعني ببساطة أن ننظر إلى كل خطوة في الرحلة التي يقطعها المنتج الزراعي — من البذرة إلى المائدة — باعتبارها فرصة لتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية. حين يُزرع المحصول بكفاءة، ويُجمع في الوقت المناسب، ويُنقل ويُخزن ويُعالج ويُسوّق بطرق ذكية، فإننا لا نحصل فقط على طعام أكثر، بل على اقتصاد أقوى، ومزارع أغنى، ومستقبل أكثر أمنًا. وفي السياق المصري، هذه الرؤية ليست رفاهية، بل ضرورة.

رغم وفرة الموارد الزراعية وتنوع المحاصيل في مصر، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والنتائج المحققة فعليًا. كثير من المحاصيل، خصوصًا سريعة التلف، تُفقد في الطريق بسبب ضعف شبكات النقل والتبريد. الفلاحون غالبًا ما يبيعون منتجاتهم بسعر لا يعكس جهدهم، في ظل غياب أسواق منظمة أو عقود عادلة. على الجانب الآخر، تفتقر العديد من المناطق إلى مصانع صغيرة لتحويل المنتجات الزراعية إلى سلع جاهزة أو شبه جاهزة، مما يُهدر فرصًا هائلة للقيمة المضافة.

ومن واقع هذا التحدي، فإن تطوير سلاسل القيمة الزراعية يتطلب نهجًا متكاملاً. لا يكفي تحسين الإنتاج فقط، بل يجب أن يترافق ذلك مع تحديث البنية التحتية من طرق ومراكز تبريد، وإنشاء شبكات تسويق ذكية تضمن استقرار الأسعار وربط المنتج بالمستهلك مباشرة. كذلك، لا بد من إدماج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة — من الزراعة الدقيقة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإنتاج والمخاطر. ولا يقل أهمية عن ذلك تمكين التعاونيات الزراعية، التي تمثل حلاً فعالًا لدمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة.

من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الحل يبدأ من إرادة سياسية واضحة تتبنى مشروعًا وطنيًا لسلاسل القيمة الزراعية، يدمج بين وزارات الزراعة، التجارة، والنقل، ويمنح القطاع الخاص والمجتمع المدني دورًا قياديًا. كذلك أقترح البدء في مشروع تجريبي نموذجي في إحدى المحافظات، يشمل الزراعة والتجهيز والتسويق، كنموذج يحتذى به. الاستثمار في المعرفة لا يقل أهمية، فالتدريب المستمر للفلاحين على طرق الزراعة الحديثة والتخزين والتسويق أمر لا يمكن تأجيله.

ما سيحدث بعد ذلك ليس فقط تحسنًا في كمية الإنتاج، بل في نوعيته وجدواه الاقتصادية. فعندما نُحسن استخدام كل جزء من سلسلة القيمة، نقلل من الفاقد، ونخلق فرص عمل جديدة، ونعزز قدرتنا على التصدير، بل ونبني نموذجًا زراعيًا قادرًا على الصمود في وجه التغيرات المناخية والاقتصادية. وهذا ما يجعل تطوير سلاسل القيمة الزراعية أحد أهم مفاتيح المستقبل لمصر، ليس فقط كبلد زراعي، بل كقوة غذائية واقتصادية في المنطقة.

طباعة شارك الزراعة الموارد الطبيعية سلاسل القيمة الزراعية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة الموارد الطبيعية سلاسل القيمة الزراعية سلاسل القیمة الزراعیة

إقرأ أيضاً:

الابتكارات الزراعية وإسهامها في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة البيئية في سلطنة عُمان

العُمانية: يشهد القطاع الزراعي في سلطنة عُمان تحولًا ملحوظًا نحو استخدام مجال الابتكار والتكنولوجيا بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار "رؤية عُمان 2040".

وتشكل الابتكارات في التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، أحد أبرز الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، وتقليل الفاقد، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أن تطوير أنظمة ذكية لإدارة الموارد، وتطبيق نماذج زراعية حديثة مثل الزراعة العمودية والزراعة الدقيقة، يفتح آفاقًا جديدة لضمان توفر الغذاء بشكل مستدام وآمن.

ويعد الاستثمار في الحلول الابتكارية ليس خيارًا ترفيهيًّا، بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل غذائي آمن للأجيال القادمة، حيث يعمل الابتكار إلى تحويل التحديات إلى فرص، تحقق نقلة نوعية في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.

وفي ظل التحدّيات المتزايدة التي تواجه العالم اليوم، من تغير المناخ وتناقص الموارد الطبيعية إلى النمو السكاني السريع، أصبح الأمن الغذائي قضية مركزية تمس حياة ملايين من الناس، إذ إن الأساليب التقليدية في إنتاج وتوزيع الغذاء لم تعد كافية لمواكبة التحدّيات، مما يستدعي تبني حلول ابتكارية قادرة على إحداث تحول جذري في منظومة الغذاء العالمية.

وفي هذا الشأن تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بدور في دعم الابتكارات الزراعية، لتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، عبر تنفيذ عدد من البرامج منها، الإرشاد الزراعي حول التقنيات الزراعية الحديثة والاستدامة، والزراعة الذكية والعضوية.

وتُنفذ الوزارة مشروع الزراعة التكاملية الذي يتم من خلاله تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة التي يوجد بها أفكار مبتكرة، بالإضافة إلى مبادرات التمويل والدعم المالي من خلال صندوق التنمية الزراعية والسمكية، والبرامج التوعوية حول التسويق الزراعي عبر المنصات الرقمية، والمعارض الزراعية.

وذكرت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ مشروعات التطوير والبحوث في الزراعة من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، إلى جانب التشجيع على استخدام إنترنت الأشياء في المزارع.

ووضّحت الوزارة ممثلة في مراكز الأبحاث الزراعية أن هناك عددًا من الخطط والبرامج التي تنفذها لتعزيز الابتكار في عدة مجالات كتحسين المحاصيل، وتقنيات الري الحديثة، والزراعة الذكية وكذلك تحسين الشتلات من خلال الزراعة النسيجية، كما تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، ذات العلاقة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة / الفاو / على تبني الري الحديث في توفير المياه، واستخدام الري الذكي حسب احتياجات النباتات، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

وأكّدت الوزارة على أهمية استخدام الزراعة الذكية والرقمنة في التنبؤ بالأمراض، وفي تحسين الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى دور البحوث في التكنولوجيا الحيوية والنانو في تحسين مقاومة المحاصيل للأمراض وظروف المناخ.

وأشارت الوزارة إلى التشريعات التي تدعم الابتكار الزراعي، والشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الزراعية المتقدمة منها قانون حماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع)، الذي يختصُّ بتشجيع الباحثين والمزارعين والمبتكرين على تسجيل ابتكاراتهم في مجال التقنيات الزراعية والأسمدة الحيوية وأنظمة الري الحديثة وإعفاء الشركات الناشئة في القطاع الزراعي من ضريبة الدخل لفترة من 5 إلى 10 سنوات، والإعفاء الجمركي من استيراد التقنيات الزراعية الحديثة مثل أجهزة الاستشعار الذكية والزراعة من غير تربة /الهيدروبونيك/ بالإضافة إلى التشريعات المعنية بتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتسهيل إجراءات ترخيص المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات الزراعة.

وتعمل الوزارة على تشجيع المزارعين على استخدام أسلوب الزراعة العضوية من خلال شهادات اعتماد والتشجيع على استخدام تقنيات المكافحة الحيوية من أجل التقليل من استخدام الكيماويات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج دعم الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشجيع الشركات على إنشاء مزارع ذكية تجريبية، وتمويل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز الري المستدام.

وفيما يتصل بالتعاون مع القطاع الخاص أكّدت الوزارة على تشجيع الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات الزراعية لتطوير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية، عن طريق منصة تطوير التي تؤكد ضرورة أن تستخدم المشروعات المبتكرة التقنيات الحديثة، كما قامت الوزارة بتدشين نافذة (اقترح مشروعك) بمنصة تطوير التي تهدف إلى جذب المستثمرين الراغبين في إقامة المشروعات المميزة والمبتكرة وفق الشروط والمعايير الموضوعة في الخدمة، من أهمها (الزراعة العضوية، والمشروعات البحثية، ومشروعات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة).

وفي تواصل لوكالة الأنباء العُمانية مع عدد من أصحاب المشروعات الابتكارية الطلابية، أظهرت دراسة بحثية أجراها فريق من جامعة السُّلطان قابوس عن الفاعلية العالية لنبات الحرمل في مكافحة الفطريات الزراعية المسببة لأمراض المحاصيل، مما يبرز إمكاناته في دعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة في سلطنة عُمان.

وكشفت نتائج الدراسة التي أشرفت عليها الباحثتان بثينة بنت حارث البوسعيدية وضياء بنت إبراهيم الراشدية، أنّ المستخلصات النباتية لنبات الحرمل لديها قدرة فعالة على تثبيط نمو فطريات خطيرة من بينها / solani Rhizoctonia / أحد أبرز مسببات تعّفن الجذور في المحاصيل الزراعية، خاصة الخضروات والبقوليات.

وأكّد الفريق البحثي أنّ المركبات الفعالة في الحرمل، مثل "Harmine Harmaline" تتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يقلّل من الحاجة لاستخدام المبيدات الكيميائية ويجعل من الحرمل خيارًا بيئيًّا آمنًا وفّعالًا في مكافحة الأمراض النباتية.

وأفاد الفريق بأنّ البحث يعد خطوة واعدة نحو توظيف النباتات المحلية في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتوفير حلول طبيعية ومستدامة للمزارعين العُمانيين، دون التأثير سلبًا على البيئة أو سلامة الغذاء، مشيرة إلى أنه يعد خطوة متقدمة نحو توظيف النباتات الطبية المحلية في تطوير حلول بيئية مستدامة، تدعم الاقتصاد الأخضر وتعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي دون الإضرار بالتربة أو صحة الإنسان.

وفي إطار التطبيق العملي للبحث، قامت الباحثتان بإنتاج محلول فعال مستخلص من نبات الحرمل، أظهر كفاءة عالية في التجارب العملية في تثبيط نمو الفطريات الممرضة، ليفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والصناعي في مجال المكافحة الحيوية، والتشجيع على الاستفادة من الابتكارات المحلية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي المستدام على المدى الطويل.

وأشارت إلى أنّ الجهات البحثية المختصّة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس تدرس إمكانية تطوير منتجات زراعية طبيعية مشتقة من الحرمل لدعم الاستراتيجيات الوطنية في المجال الزراعي والبيئي.

من جانبها أفادت المبتكرة حورية بنت راشد العمرانية من جامعة الشرقية أنّ "AZDARA" هي شركة مبتكرة تعمل في مجال المبيدات والأسمدة العضوية، تقدم منتجًا يجمع بين المبيد العضوي والسماد في عبوة تربة ذكية قابلة للتحلل، مصنوعة بالكامل من مواد طبيعية، تغرس العبوة أسفل النبات بعد نفاد المبيد العضوي الذي تحتويه، فتتحلل تدريجيًّا لتغذي التربة، ما يجعلها حلاً بيئيًا دائريًا وفعّالاً للزراعة المستدامة.

وقالت إنّ الشركة تعمل على إنتاج منتج مشتق من شامبو عضوي للحيوانات يعمل كمبيد آمن وفعّال للحشرات الضارة، وفي الوقت ذاته يحسن صحة جلد الحيوان دون أضرار للبيئة.

وأضافت أنّ منتجات "AZDARA" تُسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة التي تلوث التربة والمياه، كما تعمل على تحسين جودة المحاصيل من خلال تغذية التربة بطرق طبيعية، وتسهم في استدامة الإنتاج الزراعي المحلي عبر حلول عضوية سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى دعم صحة الحيوانات التي تُعد جزءًا من سلسلة الغذاء.

وأفادت بأن رؤية الشركة تأتي منسجمة مع رؤية عُمان 2040 في المحور المتعلق بالأولوية الوطنية للأمن الغذائي والمائي: من خلال تقديم حلول زراعية مستدامة تعزز جودة الغذاء وتحافظ على الموارد، والمحور المعني بالبيئة والموارد الطبيعية عبر المنتجات التي تُعزز الممارسات الزراعية الخضراء وتقلل من التلوث.

وفيما يتعلق بمحور الاقتصاد والتنمية عبر تحفيز الابتكار المحلي وتوفير منتجات عضوية قابلة للتصدير، والمحور الأخير المتعلق بالصحة وجودة الحياة عبر توفير حلول طبيعية تقلل من التعرض للمواد الكيميائية في الغذاء أو البيئة.

ويقدم المبتكر عمر بن فاضل الدرعي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري ابتكار الحراثة الذكية (SAG 1)، يحتوي على أجهزة استشعار تقوم بتحليل التربة أثناء الحركة، كما يعمل على قياس مستوى الرطوبة والحموضة (pH)، ودرجة الحرارة، والمغذيات.

وأفاد بأنّ الابتكار يعرض في حالة اكتشاف مشكلة (مثل ملوحة أو نقص عناصر) تنبيهات على شاشة صغيرة أو عبر تطبيق.

وأشار إلى أنّ الجهاز يحتوي على أسنان حراثة ميكانيكية تقوم بحرث الأرض، وهي مرتبطة بنظام حزام ناقل ذكي، يعمل على سحب الحصى أو الأعشاب الضارة أو البلاستيك من الأرض ويرسلها إلى الحوض الخلفي، حيث يعمل أوتوماتيكيًا عند وجود شوائب، ويتميز بتطبيق يعرض نتائج تحليل التربة مباشرة ونظام تنبيهي صوتي أو ضوئي عند وجود مشكلة في التربة.

مقالات مشابهة

  • توزيع 300 طن من الأسمدة المدعومة بجنوب سيناء لزيادة الرقعة الزراعية
  • د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر
  • نائب: زيادة حجم الصادرات الزراعية فرصة ذهبية للتوسع في التصنيع الغذائي
  • برلماني: الاستثمار في المخلفات الزراعية يدعم الاقتصاد الأخضر
  • برلماني يكشف أبرز تحديات إعاقة الاستفادة من ثروة المخلفات الزراعية
  • تحرك في البحيرة لكشف ومكافحة الآفات الزراعية بالمحافظة
  • ورشة تنشيطية في ذمار لتكثيف الرقابة على المبيدات الزراعية
  • أكثر من 75 مشاركا في انطلاق فعاليات معرض الأمن الغذائي الأول في محافظة ظفار
  • الابتكارات الزراعية وإسهامها في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة البيئية في سلطنة عُمان
  • رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية