وزير الزراعة: المؤشرات الجغرافية رمزا للهوية وشاهدا على التراث ودليلا للجودة
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة "المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية"، والتي ترأستها آني جيوفار وزيرة الزراعة الفرنسية، على هامش فعاليات المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والأفريقي، والمنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما.
وقال فاروق إن مصر أولت اهتماما خاصا بحماية وتسجيل المنتجات الزراعية التي تتميز بخصائص فريدة وترتبط بمناطق محددة داخل البلاد، إيمانا منا بأن الزراعة ليست فقط مصدر دخل، بل هي جزء أصيل من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا.
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية المتكامل بمحافظة مطروح، كنموذج رائد لتبني هذا المنهاج، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، حيث تم تسجيل ثلاثة محاصيل زراعية كمؤشرات جغرافية لتلك المنطقة، وهي: التين والعنب والزيتون.
وأشار وزير الزراعة إلى حرص الدولة المصرية على نشر الوعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية.. معربا عن تطلعه من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي، لتوسيع نطاق تسجيل المنتجات الزراعية المصرية التي تنتج بأساليب متوارثة وفي مناطق محددة، باعتبارها مؤشرات جغرافية تسهم في زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالأسواق الدولية، خاصة بالاتحاد الأوروبي، والذي قطع بالفعل شوطا كبيرا في تسجيل هذه المنتجات وتسويقها بشكل مميز.
ولفت فاروق إلى أنه تم تصميم علامة تجارية بصرية فريدة لكل منتج بحيث تحمل الطابع الفرعوني، بهدف تعزيز البعد الوطني وتسهيل عملية التصدير للأسواق العالمية، وكذلك هناك لجنة قومية لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، الأمر الذي أتاح لمصر وضع الآليات اللازمة للاعتراف بهذه المنتجات وحمايتها على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الوزير أن ملف الملكية الفكرية انتقل إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة والشفافية، وتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل مزيدا من المناطق والمنتجات في مختلف أنحاء مصر.
وأكد علاء فاروق أهمية التعاون المشترك مع الدول ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وعلى رأسها فرنسا، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وفتح آفاق التعاون أمام منتجاتنا الزراعية.. مثمنا المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتنظيم هذه الجلسة.
كما أكد أن مصر ستبقى دوما شريكا ملتزما بتعزيز التعاون الزراعي بين إفريقيا وأوروبا لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية، وحماية تراثنا الثقافي باستخدام أدوات حديثة ومستدامة مثل المؤشرات الجغرافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قال رئاسة مجلس الوزراء الأفريقي البلاد التعاون المشترك الفرنسية استخدام مجلس الوزراء عاصمة الاتحاد الاوروبي الاوروبي بني محل الخبر محافظة مطروح محاصيل زراعية المحلية العالمية علامات تجارية لمس لاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروع المؤشرات الجغرافية العاصمة الإيطالية الماضي والحاضر العاصمة الإيطالية روما الزراعة واستصلاح مجل بادل لدولة المصرية الزراعة واستصلاح الأراضي المؤتمر السادس مجلس الوزر المؤشرات الجغرافیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اطلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي..مجدداً التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب..مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.