في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا بـ”باتريوت”.. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
البلاد – موسكو
حذّرت وزارة الخارجية الروسية من أن فرص التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا قد تتضاءل في حال مضى الغرب في خططه لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة، لاسيما أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة من طراز “باتريوت”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية سيُبعد آفاق السلام، معتبرة أن توريد أنظمة دفاعية إضافية من شأنه تصعيد التوتر بشكل خطير.
وتزداد حاجة أوكرانيا لهذه المنظومات الدفاعية في ظل تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح في مقابلة مع شبكة “سي. بي. إس” الشهر الماضي أن بلاده تسعى للحصول على عشر منظومات “باتريوت” أمريكية الصنع، واصفًا إياها بأنها ضرورية لحماية البنية التحتية الأوكرانية من الهجمات الروسية.
ووفقًا لموقع “ديفينس إكسبريس” الأوكراني المختص في الشؤون العسكرية، فإن أوكرانيا كانت تمتلك حتى أبريل الماضي سبعة أنظمة “باتريوت” تعمل بشكل كامل.
وقال مصدر مطّلع – رفض الكشف عن هويته – إن الولايات المتحدة واليونان هما من بين الدول التي يجري النظر إليها كموردين محتملين لهذه الأنظمة، إلا أن مسؤولًا حكوميًا يونانيًا استبعد لاحقًا مشاركة بلاده في هذا المسعى، مؤكدًا أن “لا مجال لأن تزود اليونان أوكرانيا بأنظمة باتريوت”، في ظل التوترات القائمة بين اليونان وتركيا، العضوين في الناتو، والتي تجعل من قضايا الدفاع مسألة بالغة الحساسية لأثينا.
ورغم رفضها إرسال “باتريوت”، كانت اليونان قد زودت كييف في وقت سابق بآلاف الصواريخ والمتفجرات ومركبات المشاة القتالية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تخطط لتحديث منظومة “باتريوت” الموجودة لدى إسرائيل قبل إرسالها إلى أوكرانيا، كما تجري مشاورات لوجستية مع كل من ألمانيا واليونان لتوفير موارد إضافية.
وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد ناقش ملف أنظمة الدفاع الجوي خلال لقاء غير رسمي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على هامش جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان خلال شهر أبريل الماضي. وتواصل روسيا التأكيد على تمسكها بهدنة مايو، لكنها شددت على أنها سترد فورًا على أي هجوم أوكراني، وسط تصاعد الخطاب السياسي والعسكري بين الجانبين وتزايد الانخراط الغربي في النزاع.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.