الخارجية الأمريكية: دمج مكتب الشئون الفلسطينية مع سفارة واشنطن بالقدس
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت دمج المكتب الذي يدير علاقات واشنطن مع الفلسطينيين في السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة.
وينهي دمج مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي فعليا الاتصال المباشر بين المكتب ومقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ويخضعه لسلطة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.
وذكرت بروس في مؤتمر صحفي أنه بناء على أوامر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيقوم هاكابي “بدمج” مسؤوليات المكتب في أقسام أخرى بالسفارة خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت إن هذا القرار سيعيد العمل بالإطار الذي كان قائما في فترة ترامب الأولى، وهو وجود بعثة دبلوماسية أمريكية موحدة في عاصمة إسرائيل، تتبع السفير الأمريكي لدى إسرائيل.
وأثار ترامب غضب العالم العربي باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في العام التالي.
وأغلقت إدارته القنصلية العامة الأمريكية التي كانت تخدم الفلسطينيين، لكن خليفته جو بايدن أسس مكتب الشؤون الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية مكتب الشؤون الفلسطينية تامي بروس السفارة الأمريكية بالقدس الخارجیة الأمریکیة الخارجیة الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الاعتداء علي سفارة الاحتلال الاسرائيلى في لاهاي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 أشخاص حطموا باب السفارة الإسرائيلية في لاهاي وسكبوا طلاء أحمر على المدخل.
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قد ذكرت في وقت سابق بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إجلاء موظفي سفارتها في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وتشهد العاصمة اليونانية منذ أيام موجة احتجاجات غاضبة، شارك فيها المئات من النشطاء والمواطنين، مطالبين بوقف "الإبادة الجماعية" بحق المدنيين في غزة"، ونددوا بسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول السفارة.
في السياق ذاته، طالبت كتل سياسية بارزة في البرلمان الأوروبي، خلال جلسة استثنائية، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكدت الكتل وجود "دلائل جدية على ارتكاب جريمة إبادة جماعية"، معتبرة أن "صمت العالم لم يعد مقبولاً في ظل ما يجري من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني".
وشددت الكتل البرلمانية على ضرورة تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والضرب بالقانون الدولي عرض الحائط".
كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي والشعبي في ظل تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ شهور، ما خلف آلاف القتلى والجرحى، وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط تحذيرات من منظمات أممية من مجاعة وشيكة تهدد حياة المدنيين.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%