المصرف المركزي ينفي شائعات تمديد فترة تداول فئة «الخمسين» ديناراً
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في إطار حرصه على توضيح الحقائق للرأي العام وتفنيد الشائعات المتداولة، أكد مصرف ليبيا المركزي، بشكل قاطع أن الموعد النهائي لقبول وتداول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين ديناراً كان يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً وبناءً على قرارات رسمية صادرة عن المصرف.
وشدد المصرف على أن ما يتم تداوله حول تمديد فترة قبول هذه الفئة لا أساس له من الصحة، وأوضح أن تداولها لم يعد مقبولاً لدى المصارف التجارية.
ودعا المصرف كافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة وتحمل المسؤولية في تداول المعلومات، مع الامتناع عن نشر أو إعادة نشر الأخبار المغلوطة أو غير الموثوقة. كما أكد أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة والرسمية هو الموقع الإلكتروني للمصرف وصفحاته الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
هذا وفي الآونة الأخيرة، قام مصرف ليبيا المركزي بعدة إجراءات هامة لتعزيز الاستقرار المالي، أبرزها إصدار قرارات تنظيمية لتداول الأوراق النقدية، مثل تحديد موعد نهائي لقبول فئة الخمسين ديناراً، كما ركز المصرف على تحسين الشفافية المالية من خلال نشر تقاريره، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب ذلك، أطلق المصرف إصلاحات في القطاع المصرفي وتحديث بنيته التحتية، بما في ذلك تبني التكنولوجيا لتحسين خدمات الدفع والتحويلات المالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب شركات الصرافة بسرعة تقديم بيانات حساباتها
أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورًا موجهًا إلى شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها، دعا فيه إلى الإسراع في تقديم بيانات حساباتها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وذلك في إطار تنظيم آليات التعامل بالنقد الأجنبي استعدادًا لبدء تقديم خدمات بيع وشراء العملات والتحويلات الخارجية والفورية عبر شركات تحويل الأموال العالمية.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ووفقًا لسلسلة منشورات سابقة نظمت عمليات بيع العملة الأجنبية بهامش ربح لا يتجاوز 7%، وفتحت المجال للمصارف لإنشاء حسابات بالنقد الأجنبي لصالح شركات ومكاتب الصرافة وتغذيتها من مصادر معتمدة.
وطالب المصرف الشركات والمكاتب بتقديم معلومات تشمل: اسم الشركة أو المكتب، عنوان المقر، أرقام الحسابات حسب نوع العملة، اسم المصرف والفرع، اسم المخول بالتصرف في الحسابات، إضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية بالعملة الأجنبية مصنفة حسب كل خدمة تقدمها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الرقابة على نشاط الصرافة وضمان انضباط سوق النقد الأجنبي.