الشاهد يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب.
جاء ذلك فى بيان صحفى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
ودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل). مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية المصرية حزب الحركة الوطنية الفترة الانتقالية قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم حزب الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على أن الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، مشيرا إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير، ولديه ثقة كاملة في القيادة السياسية.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد من الإنصياع لحكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، والذي صدر في عام 2002، مؤكدا أن أي تغيير على هذا القانون من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على المجتمع.
الأمن القومي المصريوتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تعديل قانون الإيجار القديم قد يتسبب في حالة من الإحتقان في الشارع المصري، مؤكدا أنه على الحكومة أن تراعي المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا بد أن تكون القيمة الإيجارية معتدلة، معلقا “مش معقول شقة في الزمالك يكون ايجارها 6 جنيه”
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية