الشاهد يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب.
جاء ذلك فى بيان صحفى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
ودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل). مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية المصرية حزب الحركة الوطنية الفترة الانتقالية قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم حزب الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو