الشاهد يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب.
جاء ذلك فى بيان صحفى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
ودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل). مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية المصرية حزب الحركة الوطنية الفترة الانتقالية قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم حزب الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مدة انتقالية وحالات طرد فورية..كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجدل حول هذا الملف الشائك، عبر وضع ضوابط واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
فترات الإيجار الجديدةبحسب نص القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة له بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر والتقسيموينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتاحة.
وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للمد لمرة واحدة.
تفاصيل القيمة الإيجاريةاعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وبعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وبـ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع زيادة مؤقتة مقدارها 250 جنيه شهريًا. كما نص القانون على زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ضوابط الإخلاءألزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بنهاية المدة المحددة، أو إذا تركها مغلقة لمدة تزيد عن سنة، أو إذا امتلك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض. وفي حال الامتناع، يحق للمالك طلب أمر قضائي بالطرد مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.
بدائل توفرها الدولةمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء العين المؤجرة فور التخصيص.
وتحدد القواعد والشروط من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب