الإيجار القديم.. من له الحق في البقاء.. وما المجبرين على الإخلاء؟
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أثار قانون الإيجار القديم الجديد، جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد تحديد مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وتعديلات على القيمة الإيجارية. ويُطرح تساؤلات مشروعة: من سيُجبر على الإخلاء؟ ومن يحق له البقاء؟ ومتى تنتهي العقود فعليًا؟ وما مصير العلاقة بين الطرفين؟
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد، ونوضح التزامات كل من المالك والمستأجر وفقًا لنصوصه القانونية.
تنتهي عقود الإيجار القديم لأغراض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.
ثانياً: حالات الإخلاء قبل انتهاء المدةحددت المادة (7) حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة المحددة:
1. إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم بطلب طرد للمحكمة، ويصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالإخلاء الفوري.
ثالثًا: زيادة في القيمة الإيجاريةابتداءً من الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون، ترتفع القيمة الإيجارية إلى:
20 ضعفًا للأماكن في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
ولحين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت.
كما تنص المادة (6) على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
رابعًا: للمستأجر حق في وحدة بديلة من الدولةمنح القانون وفق المادة (8) فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم طلب رسمي وتعهد بالإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة.
ويصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة لذلك، مع إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه في تخصيص وحدات بديلة مناسبة قبل عام من انتهاء مدة العقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد إنهاء عقود الإيجار المالك المالك والمستأجر قانون الإیجار القدیم عقود الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟
منذ تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ليدخل حيز التنفيذ، ويبحث المواطنون عن تعديلات قانون الإيجار القديم، وقيمة الإيجار في القانون الجديد، وهل سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم على الجميع أم هناك عقوم مُعفاة من هذه التعديلات؟ .
عقود مستثناة من قانون الإيجار القديممحمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية كشف تفاصيل حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996، لا تخضع لـ قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة مهما كانت مدته ، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها.
وأوضح وزير الشئون القانونية والنيابية، أن العقود التي تمت قبل هذا التاريخ، تخص قانون الإيجار القديم ويسرى عليها التعديلات الجديدة .
وبذلك فإن قانون الإيجار القديم سيٌطبق على العقود فيما قبل الفترة 31 يناير 1996 .
و العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
وأشار إلى أن معنى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.
وبعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.
وشدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية على أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم، أو أن يكون أي مواطن دون مأوى.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي،مؤكداً أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي