جلسة استماع للملاك والمستأجرين بشأن «الإيجار القديم».. والفيومي: معركة قانونية وسنستمع للآراء بحيادية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. أعلن مجلس النواب، أن الأسبوع المقبل سيشهد الاستماع إلى رأي الملاك والمستأجرين خلال اجتماع لجنة الإسكان، وذلك بخصوص مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة، وذلك من أجل التوصل إلى توافق يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن الهدف من عقد جلسة استماع لـ الملاك والمستأجرين بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، هو أن هذه الجلسات عبارة عن سلسلة من الاجتماعات، نستمع من خلالها لـ أراء أصحاب المصلحة، الطرفين «الملاك والمستأجرين»، وآراء المتخصصين والخبراء، وأساتذة القانون، والمراكز البحثية، وذلك من أجل استطلاع رأي كافة الأطراف في مشروع القانون المقدم، ومعرفة ملاحظاتهم عليه.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن كلام الملاك والمستأجرين من الممكن أن يكون له تأثير على القرارات أثناء تعديل القانون، لأن أحيانًا يكون هناك دفع «رأي»، يستحق أن نتوقف عنده ونفحصه، بالإضافة إلى أن الملاك والمستأجرين، استعانوا بكبار محامي مصر، ولذلك سنشهد معركة قانونية قوية، ونحن سنستمع لكافة الآراء بكل حيادية.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الحكومة منفتحة جداً بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وقالت إن ما تراه لجنة الإسكان بمجلس النواب مناسبا، سوف نلتزم به.
يذكر أن مجلس النواب، بدأ مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وبالفعل تقدمت الأسبوع الماضي، بمشروعي قانون الإيجار، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه «9.87 دولار» للوحدات بالقرى، و1000 جنيه «19.74 دولار» للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة.
اقرأ أيضاًمحمود فوزي: لا انحياز للملاك أو المستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
برلماني: قانون الإيجار القديم «قنبلة موقوتة» تهدم أحلام البسطاء
بدأ مناقشته بحضور الوزراء المختصين.. هل ينجح مجلس النواب في نزع ألغام «قانون الإيجار القديم»؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الملاك والمستأجرين زيادة القيمة الإيجارية مشروع تعديل قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم مشروع تعدیل قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان بمجلس النواب الملاک والمستأجرین
إقرأ أيضاً:
برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل