شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.
وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيطبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. وتختلف الزيادات وفق المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
وتطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
يشمل ذلك الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية، وتنتهي عقودهم في أغسطس 2030، بفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025، مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوريرغم الفترات الانتقالية، ما زالت القوانين السابقة تتيح الإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالعين المؤجرة، أو تغيير النشاط دون إذن المالك. كما يتم الإخلاء إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة عام كامل.
بهذه الإجراءات، يكون قانون الإيجار القديم الجديد قد وضع جدولا زمنيا واضحا لإنهاء العقود، مع مراعاة التدرج في الزيادات، لتفادي أي أضرار مفاجئة على طرفي العلاقة الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار عقود الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم عقود الإیجار القدیم القیمة الحالیة أضعاف القیمة
إقرأ أيضاً:
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
في خطوة تشريعية وصفها البرلمان والحكومة بأنها تُوازن بين حقوق الملاك وتوفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات جديدة تنظم إنهاء عقود الإيجار السكني والإداري، لكنها لم تغفل الجوانب الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أتاح القانون وحدة بديلة قبل الإخلاء، مع حماية إضافية لفئات بعينها.
سبع سنوات تنهي العقود السكنية.. وخمس للإداريةبموجب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، فيما تُنهى عقود الإيجار للأغراض غير السكنية (مثل الإداري والتجاري) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر.
كبار السن في مأمن.. بشروطقانون الإيجار القديم وضع ضمانة خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث يحق لهم – قبل انتهاء مدة العقد – التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك. ويتعهد المستأجر بتسليم الوحدة الأصلية بمجرد استلامه وحدة الدولة البديلة، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة.
وتشمل أولوية التخصيص المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتيح انتقالًا آمنًا وسلسًا دون طرد أو تشريد.
آلية لتصنيف المناطق.. وتحديد القيمة الإيجارية الجديدةتم تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل: الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية. بناءً على هذا التصنيف، تم تحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية تبدأ من:
20 ضعفًا (حد أدنى 1000 جنيه) للوحدات في المناطق المتميزة
10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) في المناطق المتوسطة
10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه) في المناطق الاقتصادية
مع زيادة سنوية قدرها 15% لجميع الحالات.
إلى جانب انتهاء المدة المحددة، يُمكن إنهاء العقد مبكرًا في حالتين أساسيتين:
1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرده.
الدولة توفر بدائل متعددةوزير الإسكان، شريف الشربيني، أكد أن الحكومة لا تسعى لإخراج أي مستأجر إلى الشارع، حيث سيتم توفير بدائل عبر صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي. وقال إن البدائل تشمل ثلاث آليات:
1. وحدة بالإيجار المدعوم حسب الدخل.
2. نظام الإيجار التمليكي (20 إلى 30 عامًا).
3. شقة بنظام التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق ظروفهم، ما يمهد لتطبيق عادل ومنظم على الأرض.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر