القمر الصناعي العربي (813) جاهز لاختبارات البيئة الفضائية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
العين: «الخليج»
أنجز فريق برنامج القمر الصناعي العربي 813، بنجاح مرحلة مراجعة تكامل النظام، والتي تعد محطة رئيسية في مسار تطويره نحو الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الاختبارات البيئية.
وشملت المراجعة التي جرت بمشاركة قيادات جامعة الإمارات، وخبراء من وكالة الإمارات للفضاء، وممثلين عن عدد من الجهات التقنية، تقييماً شاملاً لجاهزية الأنظمة الفرعية، ومراجعة التصميم النهائي، وخطط الاختبارات الحرارية والميكانيكية، إضافة إلى التأكد من التكامل بين الحمولة والمنصة.
وقال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الفضاء: «إنّ برنامج القمر الصناعي العربي يعكس التزام الدولة بدعم العمل المشترك، ورؤيتها الاستراتيجية نحو ترسيخ موقع منطقتنا في الصناعات الفضائية المتقدمة، وقيادة المبادرات التي توحّد الجهود العربية وتفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المنطقة والعلماء والباحثين العرب»، مضيفاً: «نؤمن بأن التعاون العربي في المجالات العلمية يشكّل أساساً لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار».
وأكد أن الفضاء يشكل اليوم قوة وأداة استراتيجية لبناء اقتصاد متنوع، وتمكين الكفاءات الوطنية والعربية من قيادة مشاريع نوعية على المستوى العالمي، وما تحقق اليوم هو نتيجة رؤية بعيدة المدى تستثمر في الإنسان والعلم والتكامل الإقليمي».
من جهته، قال علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء: «إن استكمال مراجعة تكامل النظام لبرنامج القمر الصناعي العربي، يشكل إنجازاً تقنياً مهماً ولحظة فارقة في مسيرة المنطقة نحو الريادة في قطاع الفضاء والاعتماد الذاتي».
فيما أكدت المهندسة إيمان الشامسي، مديرة البرنامج، أن اليوم يمثل محطة مهمة، حيث يؤكد النجاح في اجتياز مراجعة تكامل النظام أن القمر الصناعي ومرافق التجميع والتكامل والاختبار في المركز أصبحت جاهزة تماماً للانتقال إلى المراحل النهائية من التجميع والاختبارات البيئية.
ويعد مشروع القمر الصناعي 813، أول مشروع بالتعاون مع الدول العربية بقيادة دولة الإمارات، في إطار توجيه وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المشروع بصفته هدية للمجموعة العربية للتعاون الفضائي في مؤتمر الفضاء العالمي، بمناسبة التوقيع على ميثاق تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.
وتشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتمويله، ويتم تنفيذه عبر المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، بالتعاون مع الدول العربية التابعة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.
وسيسهم المشروع في دعم جهود البحث والتحليل من خلال تمكين رسم الخرائط البيئية، ورصد وأرشفة الظواهر والموارد الطبيعية، ودراسة ديناميكيات الغطاء الأرضي، ومتابعة حالة المحاصيل الزراعية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمر الصناعي الإمارات القمر الصناعی العربی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02