اعتقال ضباط بتهمة محاولة زعزعة الاستقرار في مالي
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أوقفت السلطات في مالي "ما لا يقل عن عشرين" عسكريا يشتبه في سعيهم لإطاحة المجلس العسكري الحاكم، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وسياسية اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني "خلال ثلاثة أيام، جرت اعتقالات مرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات. وتم توقيف عشرين شخصا على الأقل".
وأكد مصدر آخر في الجيش حصول "محاولة لزعزعة الاستقرار" مضيفا "قمنا بالاعتقالات اللازمة".
وشملت الحملة الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي (وسط).
وقال أحد أقارب الجنرال "جاء عسكريون، صباح اليوم (الأحد)، لاعتقال الجنرال عباس ديمبيله في كاتي (ضواحي باماكو). ولم يُبلّغ بسبب توقيفه". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي اعتقالات الجيش المالي زعزعة الاستقرار محاولة انقلاب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، في قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى.
سبب إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذليوكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلي أبناء الراحل كمال الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضي مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التي ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق في الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي لنظر القضية بجلسة اليوم الأحد، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
تفاصيل قضية كمال الشاذليالجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته في العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلي بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلي، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضي مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتي تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة 9 متهمين في قضية «خلية المطرية»
حدث وأنت نائم.. «الداخلية» تواصل حملاتها ضد مقدمي المحتوى الخادش وتضبط عددا من «التيك توكرز»
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا