بـ 124 مليون جنيه.. «بنك مصر» يدعم مستشفى القصر العيني الجامعي لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
وقّع البنك بروتوكول تعاون مع المستشفى بهدف تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة الجامعي، وذلك في إطار حرص بنك مصر على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة في مستشفى القصر العيني الجامعي.
جاء توقيع البروتوكول اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، بين هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر و الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ومجموعة متميزة من قيادات البنك والجامعة.
وبموجب هذا البروتوكول، يقوم بنك مصر بدعم مركز رعاية الحالات الحرجة بمستشفى القصر العيني الجامعي - مستشفيات جامعة القاهرة - بمبلغ 124 مليون جنيه، لتوفير الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للارتقاء بكفاءة الوحدة الأولى بقسم رعاية الحالات الحرجة.ط
ويأتي هذا الدعم استكمالاً لحرص بنك مصر الدائم على دعم قطاع الصحة، ومن ضمنها مستشفى القصر العيني، والتي سبق للبنك دعمه من خلال قسم جراحة القلب والصدر بمبلغ 12 مليون جنيه لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم العيادات الخارجية بمبلغ 160 مليون جنيه لتطويرها بشكل شامل.
كما ساهم البنك في دعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشاملة، التي تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية والأقسام العلاجية، ورفع كفاءة المستشفى.
من جانبه أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مساهمة البنك في تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة تأتي إيماناً بحق الأفراد في الحصول على رعاية صحية لائقة، وأن مستشفى القصر العيني الجامعي يُعد صرحاً طبياً رائداً يقدم خدمات علاجية آمنة ومجانية للمحتاجين دون تمييز، وأشار عكاشه إلى أن هذا الدعم يعكس التزام البنك المستمر بدعم القطاع الصحي لما له من أهمية استراتيجية حيوية في حياة الأفراد، ويأتي في إطار دعم جهود الدولة في قطاع الصحة، الذي يعد من المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي يسعى البنك للمساهمة بها بشكل مستدام.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا التعاون يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع الصحة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم خدمات علاجية متطورة وآمنة، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في المجال الصحي.
ووجه رئيس الجامعة الشكر لبنك مصر، قيادة وعاملين، على ما يقدمونه من دعم متواصل ومبادرات نوعية، مؤكدا أن هذا العطاء ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو استثمار حقيقي في صحة المواطن المصري، ودعم لتمكين قصر العيني من مواصلة رسالته الإنسانية والعلمية في تقديم الرعاية الطبية المتطورة.
ويُعد بنك مصر من أكبر البنوك التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتماماً كبيراً، حيث خصص البنك نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، مع حرصه على تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به، مما ينعكس إيجابياً على التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله.
اقرأ أيضاًبعائد شهري 18.50%.. شهادة ادخار «القمة» في بنك مصر
النيابة العامة: استمرار العمل ببروتوكول التعاون مع بنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية خلال أغسطس الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر المجال الصحي المسؤولية المجتمعية جامعة القاهرة ملیون جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل
حدّد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، عقوبات رادعة تمثلت في الحبس والغرامة، لمن يخالف ضوابط تقنين وضع اليد المنصوص عليها في القانون.
ونصت المادة (12) من قانون تقنين وضع اليد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة بحدَّيها.
ونصت المادة (13) من قانون تقنين وضع اليد على: يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ونصت المادة (14) من قانون تقنين وضع اليد على: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون وضع اليد قانون التصرف في أملاك الدولة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 41% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك