جامعة المنصورة تمنح النائب العام المصري الدكتوراه الفخرية تقديرًا لإسهاماته
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قرَّر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ودوره الفعّال في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
وجاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم، الخميس الموافق 8 مايو 2025، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد، مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، وقيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فارق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني، المستشار علي مختار مدير النيابة، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وأعضاء مجلس الجامعة.
وقد نُوقشت خلال الجلسة سُبل وآليات تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم مع النيابة العامة.
وقام رئيس جامعة المنصورة بتسليم المستشار الدكتور محمد شوقي عياد شهادة الدكتوراه الفخرية، كما قدَّم لسيادته درع الجامعة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أواصر التعاون بين النيابة العامة والمؤسسات الأكاديمية.
كما أهدى معالي النائب العام المصري درع النيابة العامة إلى رئيس جامعة المنصورة؛ تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة المنصورة محافظ الدقهلية وزير التعليم العالي الأسبق الدكتوراة الفخرية درجة الدكتوراه الفخرية طارق مرزوق محافظ الدقهلية جامعة المنصورة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة
وجه المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري مع نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.