مرتضى منصور: معركتي مع الخطيب كانت مالهاش لازمة.. ودخلتها بسبب ناس تانيين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نشر الناقد الرياضي محمد مراد تصريحات المستشار مرتضي منصور بشأن سبب أزمتة السابقة مع كابتن محمود الخطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقال مرتضي منصور : "معركتي مع الخطيب منذ 7 سنوات كان ما لهاش لزمة ودخلتها بسبب ناس تانيين".
. بشرى لجمهور الزمالك بشأن مستحقات المدرب بيسيرو
وكانت قد حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر جلسة الحكم على مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، لجلسة 3 يونيو المقبل، لتقديم إقرار التصالح، وذلك على خلفية تصالح الطرفين والتنازل عن كافة القضايا بينهما.
وكشف محامي المستشار مرتضى منصور، أن الكابتن محمود الخطيب تنازل عن 3 قضايا مقامة ضد المستشار مرتضى منصور في اتهامه بالسب والقذف.
وأوضح، محامي المستشار مرتضى منصور، أن التنازل سوف يكون أمام قاضي محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور وكيل عن الكابتن محمود الخطيب، موضحا، أن حضور الخطيب ليس ضروريا ويكفي حضور المحامي الخاص به بتوكيل رسمي بناء على طلبه .
وقدم محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي أمام هئية محكمة القاهرة الاقتصادية ما يفيد التنازل عن 3 قضايا فقط مرفوعة أمام المحكمة ضد المستشار مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف موكله.
وامتثل المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة وقدم محامي الخطيب التنازل عن 3 قضايا مرفوعة ضده.
ووصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لإنهاء إجراءات التصالح مع الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي في عدة قضايا مرفوعة ضدهه بتهمة السب والقذف.
وقال المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي إن الكابتن محمود الخطيب تنازل عن 3 قضايا مرفوعة أمام المحكمة القاهرة الاقتصادية ضد المستشار مرتضى منصور في اتهامه بالسب والقذف.
وأضاف محامي النادي الاهلي أن محكمة القاهرة الاقتصادية كانت تنظر 3 قضايا مرفوعة من كابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور في اتهامه بالسب والقذف وتم التنازل عن القضايا المرفوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضي منصور الزمالك محمود الخطيب محکمة القاهرة الاقتصادیة الکابتن محمود الخطیب مرتضی منصور التنازل عن عن 3 قضایا
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30
ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.