37 مليار إيرادات و31 مليار إنفاق في 4 أشهر: أين تذهب أموال ليبيا؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن تجاوز حجم الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى أبريل من العام الجاري، 37 مليار دينار، منها 30 مليارا مبيعات نفطية.
وبين المصرف في تقرير له، أن الإنفاق العام خلال المدة نفسها بلغ 31.4 مليار دينار ليبيا منها 24.3 مليارا للباب الأول “المرتبات” و6.6 مليار للباب الرابع “الدعم”، في حين سجل الباب الثاني “النفقات التسييرية” 595 مليون دينار.
مصروفات المجالس الأربعة
ووفقا لبيانات المركزي، فقد سجل مجلس النواب والجهات التابعة له إنفاقا قارب 350 مليون دينار منذ بداية العام، صرف منها المجلس أكثر من 44 مليون دينار، بينما صرفت الجهات التابعة له أكثر من 309 مليون دينار.
أما عن مجلس الدولة فبلعت مصروفاته خلال المدة نفسها قرابة 12 مليون دينار.
وبالنسبة لمجلس الوزراء، فسجل التقرير مصروفات تجاوزت 600 مليون دينار، صرف منها المجلس قرابة 45 مليونا، في حين صرفت الجهات التابعة له أكثر من 580 مليون دينار.
وعن المجلس الرئاسي فبلغ إجمالي المصروفات 213 مليون دينار، صرف منها 3.7 مليون، والجهات التابعة له أكثر من 210 ملايين دينار.
استخدامات النقد الأجنبي
وبحسب بيانات المركز فقد بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر أبريل 1.7 مليار دولار منها مليار دولار اعتمادات مستندية و٧٠٠ مليون أغراض شخصية.
وفي المدة من بداية العام حتى نهاية أبريل المنصرم سجل المصرف عجزا بقيمة 4.5 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي استخدامات النقط الأجنبي 11.8 مليون دولار.
في حين بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي نحو 8.3 مليار دينار، مشيرا إلى تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف بالسوق الموازية، ما يعكس نجاح الإجراءات المتخذة من المركزي خلال المدة نفسها، بحسب التقرير.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.