بجوازات سفرهم.. مرتزقة يمنيين فنيي "المسيرات" يعملون مع الإمارات في السودان (وثائق)
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام سودانية عن استخدام الإمارات مرتزقة يمنيين فنيين في إطلاق الطائرات المسيرة، بين صفوف حركات التمرد (قوات الدعم السريع) لاستهداف مواقع الجيش واستهداف المنشآت الحيوية في السودان.
ونشرت صحيفة "بورتسودان اليوم" وثائق ومعلومات موثوقة حصلت عليها من مصادر متعددة تكشف تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم حركات التمرد في السودان، عبر تنسيق مباشر مع قيادات نافذة في حكومة جنوب السودان، في خطوة مثيرة للجدل تعكس تعقيدات التحالفات الإقليمية ومصالح النفوذ العسكري والسياسي.
وطبقا للصحيفة فإن مطار جوبا في دارفور بات يستقبل أيضًا مرتزقة أجانب قادمين من اليمن، خاصة من مناطق عمليات "عاصفة الحزم" (جنوب اليمن).
ومن أبرز هذه الحالات الأخيرة -حسب الصحيفة السودانية- أربعة خبراء مسيّرات من حملة الجوازات اليمنية، تم نقلهم لاحقًا إلى دارفور عبر أويل.
ونشرت الصحيفة صورا للمرتزقة اليمنيين، والتي قالت إنهم فنيي المسيرات الـ 4 والطائرة التي كان يقودها الطيار الكيني والجنوبي التي تم تدميرها في مطار نيالا.
وتابعت صحيفة "بورتسودان اليوم" يتضح من هذا المسار أن جنوب السودان لم يعد مجرد جارٍ محايد في الأزمة السودانية، بل أصبح لاعبًا فعّالًا في شبكة إمداد ودعم عسكري معقّدة تقودها الإمارات وتستهدف تغيير ميزان القوى داخل السودان لصالح ميليشيا الجنجويد وتتقاطع هذه الأدوار مع مصالح إقليمية وأمنية حساسة تُهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
خطوط إمداد غير تقليدية
ووفقا للصحيفة فإن الإمارات اتخذت مسارات جديدة لتوصيل الدعم اللوجستي للتمرد، خاصة عبر شحنات من عربات لاندكروزر عسكرية تُرسل من ميناء مومباسا الكيني، مرورًا بأوغندا، وصولًا إلى معبر نمولي، ثم إلى مدينتي واو وأويل في جنوب السودان، لتصل في النهاية إلى مناطق الرقيبات وقوق مشار، حيث تُسلَّم للعقيد التاج التجاني، المسؤول عن التوزيع الميداني لعناصر ميليشيا الجنجويد في دارفور وكردفان.
تشير تقارير ميدانية إلى أن عدد العربات التي وصلت حتى الآن يناهز 400 عربة، بترتيب وتأمين من قيادات أمنية جنوبية.
وذكرت أن مطارات واو وجوبا تحولت إلى نقاط هبوط رئيسية لطائرات الإمداد العسكري. ومن بين أبرز الحوادث، ما تعرضت له طائرة كينية تم تدميرها في مطار نيالا السوداني، والتي تبين أنها كانت تستخدم في مهام إمداد ونقل جرحى الميليشيا.
وأفادت أن الطائرة كانت قد تم احتجازها سابقًا في واو بعد ضبط محاولة لتغيير شعارها الرسمي إلى شعار الصليب الأحمر، في خطوة اعتُبرت محاولة لتمويه المهام الحقيقية للطائرة. ورغم التحقيقات، أُفرج عن الطائرة، لتُستأنف عملياتها قبل أن تُسقط ويُقتل طاقمها، الذي ضم طيارًا جنوبياً يُدعى "سامسونق" ابن وزير الأمن موبوتو مامور، وطيارًا كينيًا، إلى جانب المرتزقة بينهم اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السودان الإمارات مرتزقة يمنيين حرب قوات الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟