أنقرة ستغدق المياه على العراق وتسمح بمرور نفطه مقابل شرط واحد.. ماعلاقة مجاهدي خلق؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم السبت (26 آب 2023)، طرح وزير الخارجية التركي لمجموعة شروط خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد وأربيل، مقابل تزويد حصة العراق المائية واستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وعلى رأسها معاملة عناصر حزب العمال الكردستاني كما تعامل العراق مع المعارضة الإيرانية منظمة "مجاهدي خلق".
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا اشترطت تسمية حزب العمال الكردستاني "بالمنظمة الإرهابية" والتعامل معها كم تم التعامل مع مجاهدي خلق، وهي الحركة الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني التي كانت مدعومة من نظام صدام حسين".
وأضاف أن "تركيا طالبت بطرد حزب العمال الكردستاني والتعامل معه كحركة إرهابية، وأيضا تنفيذ سريع لاتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عام 2020".
وأشار إلى أن "تركيا طالبت أيضا بإلغاء مبلغ التعويض المالي المفروض عليها من قبل محكمة التحكيم الدولية في باريس والمقدر بمليار و400 مليون دولار، كشروط لإعادة استئناف تصدير النفط ورفع حصة العراق المائية".
وبين أن "تركيا طالبت بحسن نية من العراق، وهي سترفع حصة العراق المائية بشكل مؤقت، لترى مدى تطبيق شروطها على أرض الواقع، وسيتم توقيع اتفاق كامل خلال زيارة الرئيس التركي المقررة في الفترة المقبلة إلى العراق".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن عدم توصل العراق وتركيا لاتفاقيات نهائية خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العراق، فيما اشارت الى ان زيارة اردوغان الى العراق متوقفة على رد العراق الذي مازالت تنتظره تركيا.
وبحسب التقارير التي نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية، فأن تركيا تُطالب العراق بتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية، لتنفيذ اعتداءات مسلحة داخل الأراضي التركية، حيث قدم وزير الخارجية التركي وثائق وصوراً جوية للمسؤولين العراقيين تظهر كيفية انتقال مسلحي الكردستاني من داخل العراق إلى تركيا وتنفيذهم اعتداءات، وأنشطتهم المسلحة في قنديل ومخمور وسيدكان والزاب ومناطق في السليمانية، التي قال إنهم يحظون فيها برعاية من أطراف سياسية كردية، في إشارة منه إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإنّ "تركيا تعتبر نفسها طرفاً غير معني بالخلاف النفطي بين بغداد وأربيل والذي على أثره جرى رفع دعوى في باريس من قبل الحكومة العراقية السابقة، على اعتبار أن نفط إقليم كردستان يجري تصديره عبر الأراضي التركية الى ميناء جيهان للتصدير".
وطالب فيدان بعدم تحميل تركيا أي تبعات مالية في هذا الملف لقاء الموافقة على استئناف تصدير النفط، مشيراً إلى أن تركيا أبدت مرونة في مسألة مساعدة العراق تجاوز أزمة شح المياه بزيادة ضخ المياه عبر نهر دجلة.
وأوضح المسؤول العراقي أنّ تركيا تنتظر "رداً عراقياً على ما جرى عرضه من طلبات خلال الفترة المقبلة، وتحديداً ملف حزب العمال الكردستاني واستئناف تصدير النفط، لقاء المضي بزيارة أردوغان التي يفترض أنها تكون لتوقيع اتفاقيات نهائية حول تلك الملفات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف