زيادة متوقعة بقيمة 4.8 دنانير على رواتب متقاعدي الضمان في أيار
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ رجّح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن تصل الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي إلى نحو 4.8 دنانير، وذلك استناداً إلى نسبتي التضخم ونمو الأجور المسجلتين للعام 2024.
وأوضح الصبيحي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم أو معدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم، أيهما أقل، وذلك في شهر أيار من كل عام.
وأشار إلى أن نسبة التضخم المسجلة في المملكة لعام 2024 بلغت 1.56%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور نحو 1.6%، ما يعني اعتماد نسبة التضخم في احتساب الزيادة لهذا العام.
وبيّن الصبيحي أن آلية احتساب الزيادة تقوم على تحديد كلفتها الإجمالية أولاً، ثم يتم توزيعها بالتساوي على جميع المستحقين من المتقاعدين كقيمة ثابتة، بغض النظر عن مقدار راتب التقاعد الأساسي لكل منهم، لافتاً إلى أن قيمة الزيادة ستكون مماثلة تقريباً للعام الماضي، والتي بلغت أيضاً 4.8 دنانير.
وتوقّع أن تُعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي عن قيمة الزيادة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه ما لم تطرأ تعديلات على آلية احتساب الزيادة في القانون، فإن قيمتها ستبقى متقاربة من عام إلى آخر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعلن زيادة استثماراته في مصر.. خبير يوضح تأثيرها على النمو الاقتصادي
في خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، أعلنت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، عن نية البنك توسيع حجم استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.6% بحلول عام 2026، ما يبعث بإشارات إيجابية حول آفاق الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية الراهنة.
ثقة متزايدة من المؤسسات الدوليةمن جانبه، اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الإعلان يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. وأوضح أن توجه البنك نحو ضخ مزيد من الاستثمارات يشير إلى إدراكه لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة داخل البلاد، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
فرص عمل ونمو اقتصاديورأى الشامي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تفتح آفاقًا واسعة لتحسين أوضاع سوق العمل من خلال خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
إصلاحات هيكلية وتعزيز مناخ الاستثماروأشار الشامي إلى أن استثمارات البنك الأوروبي عادة ما تكون مرتبطة بإصلاحات هيكلية، تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وهو ما يعزز التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
إشادة بتحسن المؤشرات الاقتصاديةالتركيز الجديد من البنك الأوروبي على السوق المصري يأتي أيضاً في سياق التقدير للتحسن الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومنها استقرار سعر الصرف، والشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها. هذه المؤشرات، بحسب محللين، عززت من جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة على خريطة الأسواق الناشئة.
مصر على أعتاب مرحلة جديدةمع تصاعد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتعافي، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية. وإذا استمرت هذه الديناميكية الإيجابية، فإن مصر قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المستدام، توفر فرصًا أفضل لمواطنيها، وتجعل منها مركزًا اقتصاديًا إقليميًا أكثر قوة وتأثيرًا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل