إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بقرية المسعودي بالنخيلة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية في مركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، باتخاذ إجراءات حازمة لإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية المسعودي التابعة للوحدة المحلية النخيلة.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً، والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.
جاء قرار إزالة هذا التعدي بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وتم تأكيده من قبل حمدي خراشي، رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيطرة قوية على حماية الممتلكات الزراعية وإبقاءها خالية من أي تعديات، وتأكيد التزام السلطات بتطبيق القانون بكل حزم وصرامة.
زتم إجراء إزالة التعدي فوراً، وقامت الجهات المختصة بفرض العقوبات القانونية على المخالفين، ضمن إطار الإجراءات القانونية. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاطات البنائية بما يتوافق مع القوانين واللوائح.
يذكر أن هذه الحملات والإجراءات ضد التعديات لها تأثير إيجابي كبير في حفظ الممتلكات العامة والخاصة وضمان استخدامها بشكل سليم وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها. تعكس هذه الجهود التزام الوحدة المحلية بالحفاظ على النظام وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعوديالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف إزالة ابوتيج النخيلة ارض زراعية
إقرأ أيضاً:
شح الأراضي الزراعية حول العالم بفعل النشاط البشري
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلا يملك العالم سجلاً كافياً لرصد النشاط الزراعي المستدام، حيث قاد هذا النشاط على مدى ال 500 سنة الماضية، لتدهور نحو ملياري هكتار من الأراضي. ويسهم ذلك في إطلاق نحو 500 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نتيجة اضطرابات التربة، أي 25% من إجمالي غازات الدفيئة التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة الإضافية اليوم.
وربما ينجم عن المزيد من تدهور الأراضي إضافة 120 مليار طن أخرى من ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي بحلول عام 2050، ما يعني تفاقم قضية التغير المناخي.
ويواجه العالم وتيرة متسارعة من فقدان أراض صالحة للاستخدام لأسباب مسؤول عنها الإنسان نفسه، والتي تتراوح بين كثافة الزراعة والرعي الجائر للماشية إلى عمليات التطور العقاري والتغير المناخي، وينتج عن هذه الأزمة، عدم تأمين الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن إضافتها للمزيد من انبعاثات الغازات.
ومن الغريب، أن واحداً من أكبر التحديات التي تقف في طريق التصدي لتدهور الأراضي، هو تحدٍّ عالمي شامل، يتمثل في حاجة الجميع للغذاء ويتم استغلال، ما يقارب 40% من الأراضي حول العالم، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات هكتار، للزراعة وأن نحو 35% من هذه النسبة تستخدم لأغراض زراعة المحاصيل، بينما تذهب البقية لتوفير المراعي للماشية، بحسب خدمة «واشنطن بوست». ومن المؤكد، أن التركيز حول إعادة تأهيل مشروعات الأراضي يساعد في قلب هذه المعادلة، وتوصل تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن استثمار نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً في تحسين النظام البيئي والعروات الزراعية المتعاقبة ونظم الأعمال التجارية الدائرية سيوفر نحو 400 مليون وظيفة جديدة، بجانب إضافة قيمة اقتصادية تزيد على 10 تريليونات دولار كل عام. وتقوم الحكومات حول العالم بإنفاق ما يزيد على 600 مليار دولار سنوياً في مساعدات زراعية مباشرة يمكن تحويلها لعمليات تساعد في إعادة تأهيل الأراضي، وزيادة معدلات المحاصيل.
وربما من الأسباب التي أدت لاستمرار تدهور الأراضي فقدان الإنسان لعلاقته مع الأرض، خاصة أن نسبة كبيرة من البشر تعيش في المدن، ما يعني عدم علاقتهم بإنتاج المحاصيل. ومن بين الأسباب أيضاً اعتبار الدول الغنية هذه القضية مشكلة تتعلق بالدول الأفريقية فقط، بينما طال تأثير الجفاف وتدهور الأراضي، كافة الدول حول العالم دون استثناء.
كما أن أميركا، وبوصفها أكبر اقتصاد في العالم، لا يمكنها إغفال قضية تدهور الأراضي.
الطلب على الغذاء
قال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن: «تشكل قضية التربة، محوراً مهماً للعديد من تحديات الأمن القومي التي نواجهها في الوقت الحالي»، وذلك أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي في دافوس.
ومن المرجح ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، بنسبة قدرها 50% بحلول عام 2050، حتى في ظل الآثار الناجمة عن التغير المناخي التي ربما تتسبب في تراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل بنسبة قدرها 30%.
وفي حال فشل رب الأسرة في توفير الغذاء الكافي لأطفاله، يضطر للبحث عن مكان آخر يؤمن له ما يحتاج إليه من مؤونة يومية، ما يسفر عن تدفقات هجرة غير مسبوقة متوقعة حول العالم.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين