الاتحاد الأوروبي يرفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو أي محاولة لتغييرات ديموغرافية أو إقليمية به
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ختام اجتماعهم في وارسو رفضهم لأي محاولة للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين بقطاع غزة، أو أي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في القطاع، مشددين على أن الوضع بالقطاع لا يطاق، ويتدهور بسرعة.
وتفصيلاً، أكّدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس أن غالبية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن الوضع في غزة لا يُطاق ويتدهور بسرعة.
اقرأ أيضاًالعالمترامب : آمل أن يتوقف القتال بين الهند وباكستان سريعا جدا
وقالت في ختام اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو: “إن الخطط الإسرائيلية الرامية لتكثيف العملية العسكرية في غزة ستؤدي إلى المزيد من معاناة السكان المدنيين”.
وشددت على رفض الاتحاد الأوروبي أي محاولة لتغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وكذلك التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، داعية إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، واستئناف الأطراف لوقف إطلاق النار.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.