أستاذ قانون دولي: وحدة الصف الفلسطيني ضرورة لمواجهة التهجير والتقسيم
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أهمية دعوة عشائر قطاع غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد لقاء وطني جامع برعاية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة ضرورية في هذا التوقيت الحرج لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والمخططات الهادفة إلى تقسيم وتصفية القضية الفلسطينية.
. خبير يعلق
وشدد مهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن الظروف الحالية تفرض ضرورة توحيد الصفوف الفلسطينية، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات ضيقة، لمواجهة المخاطر الكبرى التي تهدد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.
وقال إن مصر دائمًا ما لعبت دورًا محوريًا في دعم المصالحة الفلسطينية، مستشهدًا باتفاق القاهرة عام 2005، واتفاق 2011، إلى جانب الجولات المتكررة التي استضافتها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الخبرة والحنكة ما يؤهلها لقيادة هذا المسار مجددًا.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن تمسك بعض الأطراف بالسلطة وتعطيل المصالحة الوطنية يصب في صالح الاحتلال، ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع، لافتًا إلى أن إسرائيل تستغل الانقسام الداخلي الفلسطيني في حربها على غزة، وهو ما يستوجب التحرك الفوري نحو مصالحة شاملة تحت مظلة وطنية جامعة. ودعا مهران إلى العودة للمرجعيات القانونية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنص على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن وحدة الموقف الفلسطيني تُعد السلاح الأقوى في وجه الاحتلال.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في أكثر من مناسبة عن دعم مصر للمصالحة، وأن الدولة المصرية مستعدة دائمًا لاحتضان أي مبادرة تسعى لرأب الصدع الفلسطيني، مؤكدًا أن التوحد الفلسطيني يُفقد إسرائيل أهم أدواتها في استمرار العدوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل فلسطين إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟