تحويل 13 محطة وصهريج محروقات للنائب العام وإغلاق اثنتين
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
#سواليف
أعلنت مؤسسة #المواصفات و #المقاييس الأردنية، أنها أغلقت #مضخات تزويد #المحروقات في محطتين بسبب مخالفات رصدتها كوادرها التفتيشية، وحولت مالكي المحطتين إلى النائب العام، إضافة إلى تحويل صاحب وكالة غاز و 11 مالكا و #سائق_صهريج إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
وقالت المؤسسة، اليوم السبت، إن كوادرها الرقابية نفّذت #جولات_تفتيشية فجائية ودورية على جميع محافظات المملكة شملت التحقق من أكثر من 10 آلاف مضخة تزويد بالمحروقات، و5500 أسطوانة غاز منزلي، كما تم سحب ما يزيد عن 6 آلاف عينة من محطات المحروقات لفحصها مخبريًا، إلى جانب فحص 600 عينة من البواخر القادمة عبر ميناء العقبة قبل السماح بتفريغ حمولتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها.
وأضافت أنها تحققت أيضًا من 1200 ميزان وقبّان أرضي، وأكثر من 1000 صنف من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة إلى التحقق من 8630 عداد تاكسي، مؤكدة أن جميع هذه الجهود تأتي ضمن إطار الرقابة على أدوات القياس المختلفة لمطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها.
مقالات ذات صلةوأشارت المؤسسة إلى أنها استقبلت 158 شكوى تمت متابعتها من قبل كوادرها، ودعت المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى تتعلّق بأجهزة القياس المختلفة، عبر الرقم الموحد 065301243 (هاتف وواتساب)، أو من خلال منصّات التواصل الاجتماعي الرسمية، والموقع الإلكتروني للمؤسسة، بالإضافة إلى منصة “بخدمتكم”.
وأكدت حرصها على حماية حقوق المواطنين من خلال التأكد من دقة أدوات القياس المختلفة ومراقبة جودة المحروقات ومطابقتها للمواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المواصفات المقاييس مضخات المحروقات سائق صهريج جولات تفتيشية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يوقع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
أعتمد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ، اليوم الأحد، قانون الموازنة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.
واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد "يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها".
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"