صيدال ومدار يوقعان اتفاقية لإنجاز عيادة للعلاج بالخلايا
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
وقع مجمع صيدال، اليوم السبت، اتفاقية شراكة مع شركة “مدار القابضة”، لإنجاز عيادة للعلاج بالخلايا تابعة لصيدال في مدينة سيدي عبد الله.
وحسب بيان لصيدال، جرت مراسم التوقيع بموقع الإنتاج التابع لصيدال في الحراش، بحضور وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، وسيفي غريب، وزير الصناعة.
ويعكس هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمجمّعين في الانخراط في ديناميكية التقدّم العلمي العالمي.
وبحسب بنود الاتفاقية، ستقوم مدار القابضة بضمان تمويل المشروع. في حين سيقدّم صيدال خبرته ومعرفته التقنية، وسيرافق عملية نقل التكنولوجيا اللازمة لإنشاء وتشغيل العيادة.
خطوة نوعية ورائدة في تطوير القطاع الصحيوفي كلمته أمام وسائل الإعلام والحضور، ثمّن وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، هذا المشروع الذي يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحقيق الأمن الصحي الوطني والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد أن إنشاء المصحة المتخصصة للتداوي بالخلايا الجذعية وعلاج الأمراض المناعية. يمثل خطوة نوعية ورائدة في تطوير القطاع الصحي في الجزائر.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين المجمعين سيُسهم في تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم البحث العلمي. موضحًا أن المشروع سيكون جزءًا من شراكات استراتيجية متعددة تهدف إلى تعزيز إمكانياته وتوسيع تأثيره في القطاع الصحي.
وأكد أن هذه المبادرات تمثل جزءًا من استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الصحي ورفع جودة العلاج في الجزائر. عبر دمج أحدث العلوم والتقنيات الطبية. مع التأكيد على أهمية تضافر جهود القطاعات المختلفة لضمان استدامة وتطوير القطاع الصحي.
التكفل الفعّال بعدة أمراض مزمنة ومستعصيةومن جهته، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. الذي يولي عناية خاصة لتحقيق الأمن الصحي ببلادنا. من خلال توفير العلاجات المتطورة لكافة المواطنين.
مشيراً إلى أن هذه المبادرة تُعد ثمرة تعاون علمي بين مجمع “صيدال” وعدد من مخابر البحث المتخصصة. تهدف إلى التكفل الفعّال بعدة أمراض مزمنة ومستعصية مثل أمراض القلب، الدم، العيون، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي. إضافة إلى أنواع مختلفة من السرطان، وذلك عبر تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية والمناعية.
كما أشار الوزير إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يرسخ مكانة الجزائر كرائد إقليمي في هذا المجال الطبي المتقدم. من خلال توظيف كفاءات جزائرية معترف بها دولياً. وتعزيز التنسيق مع عدة قطاعات شريكة. منها قطاعات الصحة، والعمل، والتشغيل، والضمان الاجتماعي.
كما أكّد الوزيران التزام قطاعيهما الكامل بدعم هذا المشروع الاستراتيجي وتوفير كل الوسائل اللازمة لضمان نجاحه واستدامته. مشددين على أهمية التعاون المتواصل بين مختلف القطاعات. لتحقيق رؤية وطنية متكاملة تعزز الأمن الصحي وترسخ مكانة الجزائر في مجال الطب المتقدم
تقديم علاجات من الجيل الجديدكما قالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال: “تندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية لبلدنا. وتحفيز البحث وإنتاج العلاجات المبتكرة”.
وأضافت: “من خلال هذا المشروع، نعبر عن طموح واضح يتمثل في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمرضى المصابين بأمراض معقدة. وتقديم علاجات من الجيل الجديد. ورفع مكانة الجزائر إلى مصافّ الرواد الإقليميين في مجال الابتكار الطبي”.
كما أكد المستشار العلمي للرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، أن العيادة المدمجة المستقبلية ستكون مجهزة بأحدث التقنيات. وستعتمد على فرق طبية وعلمية جزائرية عالية الكفاءة.
وأضاف ذات المسؤول: “سنضع كل إمكانياتنا لضمان مستوى من التميز يتماشى مع المعايير الدولية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القطاع الصحی وزیر الصناعة هذا المشروع الأمن الصحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة