محامٍ يكشف عن أول جلسات محاكمة الصحفي المياحي في صنعاء
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
كشف محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، عن بدء موعد محاكمة الأخير في الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقال المحامي عمار الأهدل في منشور له على منصة فيسبوك، إنه تم تحديد موعد جلسة محاكمة الصحفي محمد المياحي يوم الاثنين القادم بتاريخ 12 مايو امام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأوضح الأهدل، وهو محامي الصحفي المياحي، أن "جلسة المحاكمة ستكون علنية".
ورحب الأهدل، بمن يرغب في التطوع من المحامين بالإضافة لفريق الدفاع المكلف عبر مكتب الأهدل للترافع أمام المحكمة.
وأشار إلى أن الجزائية المتخصصة تعتبر "من المحاكم الاستثنائية المنبوذة محليا ودوليا"، مبديا تطلعه لأن تكون المحاكمة فيها عادلة ونزيهة وخالية من اي تدخلات، متعهدا بإسقاط تلك التهم الموجهة إلى الصحفي المياحي وأن يحظى بحريته فورا من أول جلسة.
وكانت النيابة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي، قد أصدرت أواخر الشهر الماضي، قرار اتهام للصحفي المياحي ويشمل تُهما تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطات جماعة الحوثي والتحريض للإضرار بالصالح العام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء المياحي الجزائية المتخصصة مليشيا الحوثي الصحفيين
إقرأ أيضاً:
محامي «مروة يسري»: جيهان السادات أخبرتها بأنها ابنة الرئيس مبارك
أكد المستشار طه الزقلاوي، رئيس هيئة الدفاع عن مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، أن موكلته تتمسك بادعائها بنسبها للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأنها مستعدة لإجراء تحليل DNA لإثبات ذلك، مضيفاً أن مروة علمت بهذا الأمر مؤخرًا، وأن شخصيات عامة -من بينها جيهان السادات- أبلغتها بذلك، حسب قولها.
جاءت تصريحات المحامي عقب الجلسة الأولى لمحاكمة موكلته أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والتي قررت تأجيلها إلى جلسة 30 أغسطس.
ونفى المحامي ما تردد حول تعرض موكلته لأي سوء معاملة في محبسها، مشددًا على أن وزارة الداخلية تحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وأن شكواها كانت تتعلق فقط ببعض الصعوبات في إدخال الطعام والملابس.
وأوضح المحامي أن الاتهامات الموجهة لموكلته تشمل السب والقذف الإلكتروني، الإزعاج، وإنشاء حساب بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا، مؤكداً أن موكلته مدركة تمامًا للمسؤولية القانونية المترتبة على ادعائها في حال ثبوت عدم صحته.
كما نفى المحامي صحة الأنباء المتداولة عن إلغاء توكيله، مؤكدًا أن المستند المتداول "مزور"، وأنه اتخذ إجراءات قانونية ضد ناشريه.