محامٍ يكشف عن أول جلسات محاكمة الصحفي المياحي في صنعاء
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
كشف محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، عن بدء موعد محاكمة الأخير في الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقال المحامي عمار الأهدل في منشور له على منصة فيسبوك، إنه تم تحديد موعد جلسة محاكمة الصحفي محمد المياحي يوم الاثنين القادم بتاريخ 12 مايو امام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأوضح الأهدل، وهو محامي الصحفي المياحي، أن "جلسة المحاكمة ستكون علنية".
ورحب الأهدل، بمن يرغب في التطوع من المحامين بالإضافة لفريق الدفاع المكلف عبر مكتب الأهدل للترافع أمام المحكمة.
وأشار إلى أن الجزائية المتخصصة تعتبر "من المحاكم الاستثنائية المنبوذة محليا ودوليا"، مبديا تطلعه لأن تكون المحاكمة فيها عادلة ونزيهة وخالية من اي تدخلات، متعهدا بإسقاط تلك التهم الموجهة إلى الصحفي المياحي وأن يحظى بحريته فورا من أول جلسة.
وكانت النيابة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي، قد أصدرت أواخر الشهر الماضي، قرار اتهام للصحفي المياحي ويشمل تُهما تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطات جماعة الحوثي والتحريض للإضرار بالصالح العام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء المياحي الجزائية المتخصصة مليشيا الحوثي الصحفيين
إقرأ أيضاً:
أمزميز.. إصدار عقود ازدياد مزورة للحصول على الإقامة الإسبانية تحيل مستشاراً على المحاكمة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
أفادت مصادر أنه تمت احالة نائب رئيس بلدية أمزميز بإقليم الحوز على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية تفجر قضية تزوير عقد ازدياد، حيث النيابة العامة بابتدائية مراكش إعادة المشتبه فيه من أجل تعميق البحث معه على ذمة القضية.
هذا، وسبق أن باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً في قضية تزوير عقد ازدياد تم استخراجه من بلدية أمزميز، وذلك بعد اكتشاف التزوير من قبل السلطات الإسبانية.
وفي هذا الإطار، قامت العناصر الأمنية بإجراء خبرة تقنية على مجموعة من الحواسيب الموجودة بمقر الجماعة، وذلك بهدف تعميق البحث وكشف ملابسات عملية التزوير.
وكانت الشرطة القضائية قد استدعت في وقت سابق النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأمزميز، بالإضافة إلى عدد من الموظفات العاملات بقسم الحالة المدنية بالبلدية، للاستماع إلى شهاداتهم حول هذا العقد المشبوه.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية التزوير تم اكتشافها في إسبانيا، عندما تقدم شخص يحمل العقد المستخرج من بلدية أمزميز إلى السلطات الإسبانية بهدف الحصول على شهادة الإقامة.
وبعد التدقيق في الوثيقة، تبين للسلطات الإسبانية أنها مزورة، ليتم على الفور إخطار السلطات المغربية المختصة بهذا الأمر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل