هجوم سيبراني يستهدف شريان الاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثي في صنعاء
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "S4uD1Pwnz" عن تنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف "يمن نت"، المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت في اليمن والخاضع لسيطرة الحوثيين، في مشهد يعكس تصاعد حدة الصراع داخل الفضاء السيبراني اليمني، وتحول شبكة الاتصالات والإنترنت إلى ساحة مواجهة غير تقليدية بين جماعة الحوثيين وخصومها.
>> اختراق وتعطيل هو الأكبر.. هاكرز يطيحون بمنظومة الاتصالات الحوثية
هذه العملية، التي وصفتها مصادر تقنية بأنها "قد تكون الأوسع من نوعها"، تهدد بإحداث اضطرابات في الخدمة على مستوى عدة محافظات، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على الشبكة في أعمالهم وحياتهم اليومية.
وبحسب إعلان المجموعة، فإن العملية "تجري في هذه الأثناء" وسط توقعات بانقطاع أو تذبذب خدمة الإنترنت في مناطق واسعة. ووفقًا لخبير الأمن السيبراني فهمي الباحث، لم تكشف المجموعة بعد عن حجم الضرر أو تفاصيل طبيعة الاختراق، مكتفية بالإشارة إلى أن الهجوم ما يزال قيد التنفيذ، وهو ما يعزز فرضية سعيها لإطالة أمد التأثير واستخدام عامل المفاجأة في ضرب أهدافها.
هذه التطورات تأتي بعد سلسلة من الهجمات السابقة التي نفذتها المجموعة نفسها، كان أبرزها اختراق وعزل 75 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا وجامعيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، بينها منصات إعلامية وجامعات ووزارات، في واحدة من أوسع العمليات السيبرانية التي استهدفت البنية التحتية الرقمية في البلاد.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من "يمن نت" أو الجهات الحوثية المعنية بشأن هذا الهجوم الجديد، ما يفتح الباب أمام التكهنات حول حجم الضرر الفعلي ومدى قدرة الشبكة على الصمود أمام اختراقات متكررة.
اللافت أن الهجوم الحالي يأتي بعد أقل من شهرين على إعلان نفس المجموعة تنفيذ عملية سيبرانية منظمة استهدفت خوادم الاتصالات والمواقع الحساسة في صنعاء، حيث أكدت حينها تمكنها من اختراق أنظمة تتبع البنك المركزي وشركات تحويل أموال مرتبطة بالجماعة، والحصول على بيانات دقيقة حول تعاملات مالية وأسماء واجهات تجارية تُستخدم لتمويل أنشطة الحوثيين. وأشارت حينها إلى أن بعض هذه الكيانات تشمل شركات صرافة ومراكز تحويل تلعب دورًا محوريًا في تمرير الأموال بين الداخل والخارج.
ويرى محللون أن استهداف "يمن نت" لا يقتصر على كونه هجومًا تقنيًا، بل يمثل ضربة لأحد أهم مفاصل السيطرة الحوثية، إذ تشكل الاتصالات والإنترنت أداة رقابية وأمنية ومالية بيد الجماعة، فضلاً عن كونها موردًا اقتصاديًا ضخمًا. ومع تزايد هذه العمليات، يتوقع خبراء الأمن الرقمي أن يشتد الصراع في البنية التحتية السيبرانية لليمن، ما قد ينعكس على أمن المعلومات، وحرية الوصول إلى الشبكة، وحتى على الوضع الاقتصادي للبلاد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مستشار الغنوشي يحذر من مخاطر هجوم أنصار قيس سعيّد على اتحاد الشغل
حذر ماهر المذيوب المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من مخاطر الهجوم الأخير لأنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد على مقر اتحاد الشغل، مشددا على أن "سعيّد يدق آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات في تونس".
وقال المذيوب في بيان: "بالهجوم المخطّط والمنسّق والمدبَّر عن سابق إصرار وترصّد على المقر التاريخي والرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة التونسية صباح يوم 07 آب/ أغسطس 2025، يوجّه سعيد أولى هجمات الصدمة والرعب المباشرة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل: تاريخًا وهويةً وقيادةً".
وتابع قائلا: "بهذا يدقّ آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات في تونس الحرة، بعد أن أسقط البرلمان، ثم القضاء، ثم الإعلام، وصولًا إلى خيمة العمال التاريخية: الاتحاد العام التونسي للشغل، ثاني منظمة قطاعية يسقطها سعيد بالضربة المباشرة بعد الاتحاد التونسي للفلاحين".
وانتقد المذيوب "دفاع" سعيد خلال لقائه مساء الجمعة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، عن المجموعة التي هاجمت مقر الاتحاد، معتبرا أن سعيد "أصرّ على تبرير أفعال هذه المجموعة وتبرئتها من كل الجرائم، ما يجعله المسؤول الأول عن كافة أفعالها، وهي التي تآمرت ثم نسّقت ثم تحركت لمحاصرة مؤسسات الدولة التونسية، بهدف إسقاطها عبر تشويه قياداتها وضرب صورتها والإضرار بها شعبياً وإعلامياً، تحت حماية قوات مسلّحة قيل إنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر".
وتابع: "هذه المجموعة الخارجة عن القانون والدولة هي ذاتها المسؤولة عن كافة الأفعال التي شهدتها تونس يوم 25 تموز/ يوليو 2021 ضد رمز السيادة الشعبية (مجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، واتحاد الفلاحين، والاتحاد العام التونسي للشغل)".
وكان اتحاد الشغل التونسي اتهم مجموعة قال إنها من أنصار الرئيس قيس سعيد بمهاجمة مقره ورفع شعارات تطالب بحل الاتحاد وتسيء لقيادته الحالية، فيما عبّرت أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس عن تضامنها معه، مطالبة السلطات بفتح تحقيق ومحاسبة المعتدين.
وأعربت جبهة الخلاص الوطني التونسية عن "إدانتها المطلقة لأعمال الشغب التي تثيرها الجماعات الموالية للسلطة، والتي تستهدف مقرات الأحزاب والجمعيات المدنية بغاية شل نشاطها ودفع السلطة الى حلها".