“وزير الصناعة” يبحث في الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تبحث الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إلى مملكة الدنمارك، تعزيز الشراكات الصناعية الإستراتيجية، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم منظومة الأمن الصحي الوطني للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتركز الزيارة بشكل خاص على تسريع توطين إنتاج الأنسولين، ومستحضراتGLP-1، والعلاجات الحيوية المتقدمة داخل المملكة، من خلال سلسلة من الاجتماعات للوزير الخريّف مع كبرى الشركات في قطاع الصناعات الدوائية، وفي مقدمتها شركة Novo Holdings الرائدة في تصنيع الأدوية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لاتفاقية ثلاثية جرى توقيعها في أكتوبر 2024 خلال ملتقى الصحة العالمي في الرياض، لتوطين ما يصل إلى سبعة أنواع من منتجات الأنسولين بين الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية “NUPCO”، وشركة Lifera المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة Novo Nordisk.
وسيلتقي معالي الوزير خلال زيارته لشركة Novo Holdings عددًا من كبار التنفيذيين، للتباحث حول رفع الطاقة الإنتاجية للأنسولين داخل المملكة، إلى جانب استكشاف فرص توسيع التعاون في مجال العلاجات الحيوية، بما يعزز مرونة سلسلة الإمداد الصحي، ويدعم توجه المملكة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية.
وتُمثل الاجتماعات مع Novo Holdings محطة مهمة في مسار المملكة نحو تحديث البنية التحتية الصحية والصناعية، وتعزيز قدرتها على الإسهام في تحقيق المرونة الصحية على المستوى العالمي.
وحققت المملكة خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في توطين قطاعها الدوائي، وتم خفض الاعتماد على الاستيراد من “80%” عام 2019 إلى “70%” بحلول عام 2023.
وأسهم هذا النمو في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة للمملكة للمرة الأولى، شملت تطوير وتسجيل أول منتج بديل حيوي محلي “الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي-إينوكسابارين”، إضافة إلى إنشاء أول منشأة في المنطقة متخصصة في تصنيع أدوية الجهاز التنفسي المتقدمة.
ويُعد التعاون مع شركة Novo Nordisk، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، إحدى الركائز الرئيسية في إستراتيجية المملكة لتوطين نحو “90%” من إنتاج الأنسولين داخل المملكة، ويهدف هذا التعاون إلى تلبية أكثر من “80%” من الطلب المحلي على الأنسولين بحلول عام 2027، ما يجعل المملكة أول دولة في منطقة الخليج تصنّع الأنسولين محليًا.
وتعمل المملكة على تعزيز قدراتها في مجالات المنتجات المجففة بالتجميد “Lyophilized products”، وتستضيف المنشأة الوحيدة في الخليج لإنتاج المواد الصيدلانية الفعالة “API” وفقًا لمعايير التصنيع الجيد “GMP”، مما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يلتقي سفير نيبال لدى المملكة
وتُعد مدينة سدير للصناعة والأعمال، إحدى أبرز المجمعات الصناعية المتقدمة في المملكة؛ مركزًا محوريًا لهذه الشراكات الصناعية، التي يُتوقع أن تسهم بما يصل إلى “3.7” مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه المبادرات ضمن التحول الشامل لقطاع الصناعات الدوائية في المملكة، الذي شهد نموًا تجاوز “25%” خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتجسد زيارة معالي الوزير إلى الدنمارك التزام المملكة العميق بأمنها الصحي والدوائي، وتبعث برسالة واضحة إلى قادة الصناعات الدوائية عالميًا، مفادها أن المملكة منفتحة على الاستثمار وجادة في تحفيز الابتكار، وعلى أتم الاستعداد للدخول في شراكات صناعية إستراتيجية ستُعيد تشكيل مستقبل الصناعات الطبية والدوائية في منطقة الشرق الأوسط.
وتؤكد الزيارة على الزخم المتصاعد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، فمنذ تأسيس لجنة توطين وتطوير العلاجات في عام 2020، حددت المملكة أكثر من 200 منتج دوائي ضمن أولويات التوطين، تمثل نحو “40%” من مشتريات الحكومة السنوية من الأدوية، بقيمة تتجاوز “14” مليار ريال.
وفي هذا السياق، تسلط وزارة الصناعة والثروة المعدنية الضوء على أهمية جذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل لتعزيز موقع المملكة مركزًا إقليميًا للتصدير أيضًا، وبلغت قيمة الصادرات الدوائية السعودية حتى اليوم “1.5” مليار ريال، في حين تشكل مبادرات توطين الأنسولين نموذجًا ناجحًا يمكن تكراره في شراكات صناعية مستقبلية عالية التأثير.
وفي إطار أهداف التوطين الموسعة، وضعت المملكة خطة طموحة تشمل اللقاحات، ومنتجات البلازما، والبدائل الحيوية، باستثمارات إجمالية تتجاوز “11” مليار ريال، مع إمكانية خلق أكثر من “8” آلاف فرصة عمل.
وتعمل لجنة تصنيع اللقاحات والعلاجات الحيوية -المعروفة باسم “لجنة 399″، التي يرأسها معالي الوزير الخريّف، وتضم في عضويتها عددًا من الجهات ذات العلاقة على الانتهاء من وضع الإستراتيجيات التنفيذية لهذه القطاعات، بما يفتح المجال أمام شراكات دولية جديدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في "المعرض السلبي" المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" خلال نوفمبر 2025 حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.