من الوصاية إلى الشراكة.. النساء في سوريا الجديدة

منذ الساعات الأولى لولادة الدولة السورية الجديدة، وفي خضم التحديات الهائلة التي تواجهها، كان ملفّ المرأة وقضاياها حاضرًا وبقوة.

وكان التساؤل الأبرز الذي يردده الكثيرون يدور حول كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع قضايا النساء؛ ابتداءً من ملفّ المعتقلات، ووصولًا إلى الأدوار السياسية التي ستمارسها.

ولم يكن هذا الاهتمام بالمرأة محليًا فحسب، بل لا يزال المجتمع الدولي والإقليمي بكافة مجالات عمله السياسية والإنسانية يطرح في كل لقاء سؤاله حول واقع المرأة السورية، ومجالات الحريات والحقوق الممنوحة لها كدلالة على التوجّهات المستقبلية للدولة.

الحضور المشروط، والغياب المبرّر

من اللافت في الأشهر الخمسة الماضية حضور النساء في الفضاء العام على المستويين: الاجتماعي والإنساني بشكل قوي وواضح، وحضورهنّ المتواضع على المستوى الرسمي والسياسي، فقد ظهرت مشاركة النساء في الفرق التطوعية وفي التظاهرات والاحتفالات والاعتصامات والزيارات والمحاضرات والندوات، بكافة أطيافهنّ تقريبًا وبمبادرة ذاتية.

لقد تسبّب هذا الحضور بحالة من الإرباك، فالمشهد اليوم يستوعب الجميع، ويفسح المجال للتدافع والتنافس والتعاون، ومع ذلك لا تزال هناك شريحة من السوريين عالقة في تصوراتها المنغلقة، ولم تنفتح على فكرة سوريا الكاملة المتنوعة، فثمة من لم يتقبل وجود نساء منقبات في المشهد، كذلك من لم يتقبل ظهور نساء بلباس مختلف أو توجهات ليبرالية، وبدأ تسليط الضوء على كافة الشخصيات النسائية، وترقب أخطائها بالكثير من التركيز.

إعلان

لقد أبرز المشهد السوري بعد التحرير وجود محاولات إقصائية مارستها بعض النساء تجاه أخريات، ومارسها بعض الرجال تجاه النساء، وانطلق الطرفان من اعتبار أحقية وجود تيار واحد فقط في الصورة والصدارة، وعدم الاعتراف بالأخريات المختلفات، لا سيما حال التقدم لمراكز صناعة القرار.

كما كانت ردّات الفعل عنيفة وقاسية تحمل خلفيات نفسية وأيديولوجية، ابتداء من ردة الفعل العنيفة التي قوبل بها لقاء عائشة الدبس مديرة مكتب المرأة، وصولًا إلى انتقاد وجود شاعرة منتقبة في لقاء مع الرئيس، وحتى اختيار وزيرة مسيحية في الحكومة الجديدة.

لقد كان حضور المرأة في الفضاء العام مشروطًا بقوالب معينة يضعها الجميع تجاه الجميع، وكانت هناك اشتراطات إضافية يفرضها البعض لقبول وجود المرأة في المشهد، لا سيما في الصفوف الأولى، مع وجود حالة تململ من هذا الملف واعتباره ثانويًا في هذه المرحلة، أو قبوله بالإكراه لاعتبارات تتعلق بالتعاطي مع الضغوط الدولية والصورة العصرية التي يراد تسويقها عن سوريا الجديدة، دون قناعة جادة بأحقية هذا الوجود ولا بتلك الأدوار.

الانتقائية في قضايا النساء

وإلى جانب حضور المرأة في المشهد العام، برزت العديد من القضايا كملفات إشكالية في الأشهر الماضية، وقد كان للتيار النسوي الأسبقية في إثارتها ودفعها للواجهة نظرًا لحالة المأسسة والتنظيم والدعم والعلاقات الواسعة التي نجح التيار النسوي ببنائها.

وبالنظر إلى القضايا التي جذبت الاهتمام نجد أن قضايا الحريات الشخصية كالحجاب وشكل اللباس وقضية الفصل بين الجنسين في المرافق العامة، أخذت حيزًا من الاهتمام، بيدَ أن التركيز الأبرز انصب على الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء خاصة عقب أحداث الساحل.

فقد حظيت الادعاءات بوجود حالات خطف ممنهجة للنساء على الهُوية ولأقلية محددة، بالكثير من التضامن والتبني رغم عدم التحقّق الدقيق من ملابساتها، إذ إن قضية خطف النساء ليست جديدة على الساحة السورية ولم تختص بالنساء ولا بالأقليات في الساحل فقط، بل كانت ظاهرة ملاحظة شهدتها غالبية المناطق السورية منذ سنوات؛ لأسباب سياسية أو اقتصادية أو انتقامية، وهي ظاهرة حساسة ستستدعي تكاتف الجهود والعمل المشترك على إنهائها بحرص وذكاء لا بتهويل وتجييش؛ حرصًا على الضحايا بشكل رئيسي.

إعلان

وفي ذات الوقت لم تثر الأخبار المتكرّرة منذ سنوات حول ظاهرة خطف النساء الكرديات؛ بهدف التجنيد الإجباري والعديد منهنّ قاصرات لم يبلغن السن القانونية، نفْسَ الحيز من الاهتمام رغم أنه موثق بتقارير حقوقية من هيومن رايتس وتش، وما زال مستمرًا حتى الآن.

كما لم تلقَ الأخبار المتناقلة في مواقع التواصل الاجتماعيّ حول انتهاكات طالت النساء اللاجئات إلى قاعدة حميميم، نفس التفاعل أو الجهد في التحقق، أو حتى التعاطف والتوثيق الذي يجري في السر والعلن.

ومع هذا التضامن النسوي تجاه قضايا النساء، لم يكن هذا التضامن ذا معايير عادلة، فقد كان يتعلق بنوع الضحية ونوع الجاني، كما كانت حملات المناصرة تقدم التبريرات وتتجاوز عن الأخطاء في بعض الأحيان، بل وتتضامن مع المخطئ إذا كان من نفس التيار والتوجه، في حين يتحول هذا التضامن النسوي إلى هجوم لاذع وإسقاط ممنهج تجاه شخصيات نسائية أخرى جاءت مخالفة للمعايير، فلم يكن مسموحًا لها الخطأ ولم تُلتمس لها الأعذار.

لا يظهر المشهد النسوي السوري خاصة نضجًا حقيقيًا للتعاطي مع حقوق المرأة، إذ إن هذا التضامن يتميز بالانتقائية وتحركه بوصلة الاهتمام الدولي، وهو يتحرك بقصد لفت الانتباه وتحويل قضايا المرأة إلى ملف للتدخل الخارجي ووسيلة للضغط أكثر من كونه محاولة جادة للإصلاح والتحسين، في حين لا يُظهر تيار النساء المحافظ أي شكل تنظيمي أو تفاعلات رسمية مع قضايا النساء العامة إلا بشكل خجول، ويتحرّك بردود فعل متأخرة تتفاعل مع الحدث لا تصنعه.

لقد تحولت قضايا النساء إلى محرض ومحرك للرأي العام، وهو ما أدركته بعض النساء وبدأت باستخدامه كوسيلة للشهرة والانتشار ولفت الأنظار، إذ لا يتطلب الأمر سوى خروج سيدة باكية أو صارخة في بث مباشر، تقدم معلومات مغلوطة وتشتكي من الظلم الواقع عليها، في محاولة لكسب الاستعطاف والتضامن حتى تصبح على صدارة الأخبار وتتحول قصتها إلى قضية رأي عام. والشواهد على ذلك كثيرة، وقد تطوّر الأمر لدى بعضهنّ ليعتبرن أنَّ الصراخ والوقاحة والإساءة دليل على التّحضر وعلى نموذج المشاركة الفعال والمطلوب من النساء في المجتمع.

إعلان ماذا نريد في التعاطي مع وجود المرأة وقضاياها؟

قد يبدو هذا السؤال إشكاليًا بذاته، لا سيّما مع غياب الدراسات العلميّة والمنهجية، ولكن سأسمح لنفسي أن أجيب عن هذا السّؤال كوني أتبنّى رأي شريحة واسعة من النّساء السوريات، وأتابع مشاكلهنّ منذ سنوات، وأدرك تمامًا حساسيّة بعض القضايا، والضغط الممارس على الحكومة والمجتمع لإشراك المزيد منهنّ في عملية صناعة القرار.

وربما أضطر للتّذكير بالمعلومة المعروفة بأن النساء في سوريا يشكلن ما يقارب الـ 60 % من مجموع سكانها، وقد حملن على كاهلهنَّ أعباءً ثقيلة، وبادرن للعمل في الظّروف الصعبة، وأثبتن جدارتهنّ في الكثير من المجالات العلمية والعملية والإنسانية وحتى السياسية والإعلامية.

ولهذا تتطلّع المرأة السوريّة إلى أن يثق المجتمع بكفاءتها وقدرتها على العمل والتأثير والإنجاز والبناء دون وصاية أو تشكيك، ودون الدعوة إلى إقصائها أو إبعادها إلى الصفوف الخلفيّة، بل على العكس أن يمكّنها ويدفعها للواجهة لإيمانه بدورها وكفاءتها، فهي شريكة النضال والتضحية والبذل والعطاء والصبر أيام المحن والشدائد.

كما تبرز الحاجة لمعالجة بعض جوانب الثقافة المجتمعية التي تتحرج من ظهور المرأة في الفضاء العام لأسباب مختلفة، وترتبك أحيانًا من هيئتها وأفكارها، أو تحاول التدخل في قضاياها الشخصية كلباسها وطريقة حديثها، أو حتى تفرض القيود على وجودها بحجة الحماية الزائدة.

فهذه الوصاية على سلوك النساء والحماية المُدّعاة لم تعد منطقية في ظل الانفتاح الكبير الذي تعيشه مجتمعاتنا، بل على العكس قد تخلق ردة فعل معاكسة ومتمرّدة تدفع النساء بعيدًا عن مجتمعاتهنّ نحو الطرف المغاير.

وإلى جانب ذلك، فلا بد للمجتمع بأطيافه المختلفة أن يتكاتف ويجرّم استباحة أعراض النساء وعائلاتهن في حال الاختلاف معهن أو ارتكابهن خطأ ما، فما يحدث في السر والعلن معيب جدًا ومخالف لشرع الله، تعالى، إذ تصل هذه الاستباحة حدّ الكبيرة في بعض الأحيان من قذف وسبّ وتشهير وإيذاء يطال السيّدة وعائلتها ومعارفها، أو يسمح البعض لنفسه بالتحرّش بها في الفضاء الافتراضي وتهديدها متناسين بأن الله مطّلع على السرّ والعلن.

إعلان

وأرسل من هنا رسائل نصح للنساء اللواتي عزمن على اقتحام حقول الألغام والمشاركة في بناء الأوطان، إذ لا يمكن للمرأة أن تمارس دورًا حقيقيًا وتغييرًا إيجابيًا في المجتمع، وهي تقدم نفسها كنموذج يخيف الآخرين ويهاجمهم ويناصبهم العداء، بل ويستقوي عليهم بالخارج.

كما أن هذا الخطاب الاستعلائي المتشنج والأسلوب الفج المثخن بالمصطلحات الغربية والنسوية قد يتسبب في نتيجة تنعكس سلبًا على القضية محل النظر، فتضيع جهود كل من يريد إصلاح أوضاع النساء وحل مشكلاتهن نتيجة سوء تقديم الرسالة وبشاعة الأسلوب.

كما لا يمكن للمرأة أن تمارس دورها أيضًا دون حاضنة مجتمعية تدعمها وتثق برأيها، ولا من خلال عداء مع الرجل والمجتمع وأعرافه وتقاليده كاملة، ولا بمحاولة تغييره قسرًا وفقًا للكتالوج الغربي، ولهذا فإن الانتقائية في اختيار القضايا التي تستحق النضال، والانفصال عن أولويات المجتمع واحتياجاته، والاعتماد على العلاقات والضغوط الخارجية للوصول للمناصب والتمويل، والتهديد والتلويح والاستقواء بالخارج عند أي مشكلة أو اختلاف لا يجعل من أي سيدة مناضلة ولا مدافعة عن حقوق المرأة، بل يحولها في بعض الأحيان إلى مدعية تلهث وراء المناصب والشهرة، وتستخدم قضايا النساء لمنافع شخصية.

هناك شريحة واسعة من النساء السوريات تطمح بإعادة بناء علاقة صحية مع المجتمع، ينتقل فيها من حالة الوصاية عليها إلى حالة الشراكة الحقيقية معها، والاعتراف بأحقية الوجود الفعال في الفضاء العام المؤثر، دون الحاجة للكوتا والضغط الخارجي أو حتى المحسوبيات، وإنما يصبح وجودها ضرورة نتيجة وعي مجتمعي وإدراك ذاتي لأهمية مشاركتها.

كما تأمل هذه الشريحة بضمان حقوق متساوية لجميع النساء بكافة أطيافهن في المشاركة والتمثيل والحصول على المناصب وفق الكفاءة والخبرات، والأحقية بارتكاب بعض الأخطاء والتعلم منها دون الخوف من المجتمع أو من انتقامه الشديد، فمجتمعاتنا تحترم المرأة ودورها وتأثيرها ونحتاج أن نترجم هذا الاحترام إلى واقع عملي ملموس في كافة المجالات.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة