حكم من ترك طواف الوداع لعذر في الحج.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، وإنما هو من السنن التي يُستحب للحاج أن يأتي بها إن استطاع، مشيرًا إلى أن من تركه لعذر فلا شيء عليه، وحجه وعمرته صحيحان بإذن الله.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "الفقهاء قسّموا أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسنن.
وتابع: "الأفضل للحاج أن يؤدي طواف الوداع، وهو يكون آخر طواف يؤديه الحاج حول الكعبة، قبل مغادرة مكة بوقت يسير، يودّع فيه الحرم الشريف، ولذلك سُمّي بطواف الوداع".
وأوضح: "ورد في السنة أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت هو الطواف، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يتمكن الحاج من أدائه لعذر، مثل الحيض أو اضطرار السفر السريع مع الرفقة، فلا شيء عليه، لا دم ولا كفارة".
وتابع: "سواء في الحج أو العمرة، من ترك طواف الوداع لعذر، فعبادته صحيحة بإذن الله، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع".
أسعار وبرامج الحج السياحي 2025
السديس يشدد على أهمية أمن الحرمين وعدم الذهاب للحج إلا بتصريح
قالت دار الإفتاء المصرية أن السنة في حق المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، أن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمت بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمت بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.
واضاف: أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السنة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى طواف الوداع أركان الحج الحج طواف الوداع
إقرأ أيضاً:
لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال فتاة تساءلت عن سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال، رغم أنهن يحببن شعرهن ويشعرن أنه جزء من الزينة؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأربعاء، أن الحجاب فريضة شرعية على المرأة المسلمة، وهو أمر إلهي لا يرتبط بالسن أو شكل المرأة، بل هو التزام ديني قائم على طاعة الله.
أمين الإفتاء: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة
أمين الإفتاء يحذر الآباء من ظاهرة تتسبب في ضياع الأبناء
هل يجوز دخول الحمام بخاتم عليه آية قرآنية؟.. الإفتاء تجيب
حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحجاب لا يعني منع الزينة، بل هو شكل من أشكال الطاعة، مضيفًا: "الزينة لا تعني بالضرورة كشف العورة، فقد تكون المرأة المستترة أكثر زينة من غيرها".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن "الحجاب فُرض على النساء بأمر صريح، والله تعالى يقول: وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالأحكام الشرعية لا تخضع للأهواء بل هي التزامات واجبة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مفهوم الحجاب ليس مقصورًا على المرأة فقط، بل يشمل الرجل أيضًا، موضحًا: "الرجل مأمور بالستر مثل المرأة، لكن لكل منهما حدود شرعية مختلفة، فكما أن على المرأة ستر بدنها كله ما عدا الوجه والكفين – وعند بعض الفقهاء القدمين – فإن على الرجل أيضًا ستر ما بين السرة والركبة على الأقل".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى "الالتزام بالحجاب جزء من الالتزام بالشريعة، وليس قضية مظهر فقط، بل هو تعبير عن طاعة الله واحترام أوامره، وهو ما ينبغي أن يُغرس في قلوب الصغار قبل الكبار".
هل النقاب فرض؟أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرض شرعي مؤكد، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له: "الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين".
وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة".
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية – في غير قول – والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: "الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل".
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن