حكم من ترك طواف الوداع لعذر في الحج.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، وإنما هو من السنن التي يُستحب للحاج أن يأتي بها إن استطاع، مشيرًا إلى أن من تركه لعذر فلا شيء عليه، وحجه وعمرته صحيحان بإذن الله.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "الفقهاء قسّموا أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسنن.
وتابع: "الأفضل للحاج أن يؤدي طواف الوداع، وهو يكون آخر طواف يؤديه الحاج حول الكعبة، قبل مغادرة مكة بوقت يسير، يودّع فيه الحرم الشريف، ولذلك سُمّي بطواف الوداع".
وأوضح: "ورد في السنة أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت هو الطواف، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يتمكن الحاج من أدائه لعذر، مثل الحيض أو اضطرار السفر السريع مع الرفقة، فلا شيء عليه، لا دم ولا كفارة".
وتابع: "سواء في الحج أو العمرة، من ترك طواف الوداع لعذر، فعبادته صحيحة بإذن الله، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع".
أسعار وبرامج الحج السياحي 2025
السديس يشدد على أهمية أمن الحرمين وعدم الذهاب للحج إلا بتصريح
قالت دار الإفتاء المصرية أن السنة في حق المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، أن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمت بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمت بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.
واضاف: أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السنة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى طواف الوداع أركان الحج الحج طواف الوداع
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة