البحوث الفلكية: لا نتدخل في تحديد موعد عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد لا يشارك في تحديد موعد عيد الأضحى، موضحًا أن هذا القرار يعود للمملكة العربية السعودية، تفاديًا لأي تضارب في الوقوف بعرفة بين الدول الإسلامية.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم على القناة الأولى.
وأشار رابح إلى أن مصر تعتمد على حساباتها الفلكية بشكل مستقل في عيد الفطر فقط، حيث يقدم المعهد تقريرًا علميًا لفضيلة مفتي الجمهورية، بناءً على رؤية الهلال الفلكية الدقيقة، ويُعلن بناء عليه موعد العيد رسميًا.
رؤية الهلال دقيقة.. لكن القرار النهائي للمفتيوأضاف رئيس المعهد أن الحسابات الفلكية لدى المعهد القومي باتت دقيقة للغاية وتماثل الحقيقة تقريبًا، إلا أن المعهد يقدّم رأيًا استشاريًا فقط، ويتم اعتماد التقرير الشرعي من دار الإفتاء المصرية، التي تتولى الإعلان الرسمي عن بداية الأشهر الهجرية.
الإفتاء تتحرى هلال ذي الحجة يوم 27 مايوفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستقوم بـاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وهو ما يتوافق مع اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الحسابات الفلكية دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية