عملة إيثريوم تقفز 30% في أقوى مكاسب لها منذ 2021
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدّرت "إيثر" موجة ارتفاع واسعة في العُملات المشفرة هذا الأسبوع، متجهةً نحو أقوى مكاسب لها منذ عام 2021، مدعومةً بانحسار التوترات التجارية العالمية وتفاؤل بشأن ترقية مرتقبة على شبكتها.
وارتفعت ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بنسبة 14% يوم الجمعة لتصل إلى 2490 دولاراً، ما وسّع مكاسبها الأسبوعية إلى نحو 33%.
وارتفع سعر "بتكوين"، المُؤشر القياسي للقطاع، بنسبة 1.7% لتبلغ 104,336 دولاراً، مع تحسّن المعنويات في سوق الأصول الرقمية عقب اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويُشير هذا الاتفاق إلى تحسّن في العلاقات الاقتصادية العالمية بعد فترة من تصاعد الرسوم الجمركية في عهد الرئيس دونالد ترمب، والتي كانت قد أثارت اضطرابات في الأسواق ذات المخاطر العالية.
وقالت فالنتين فورنييه، كبيرة محللي الأبحاث في شركة "بي آر إن" (BRN) إن "الزخم قوي وقد يستمر.. والاختراق الجديد ودعم السياسيات من المرجح أن يجذبا مشترين جدداً".
"إيثر" تسجّل أقوى مكاسب أسبوعية منذ عام 2021
كما يعكس الانتعاش في سعر "إيثر" تجدد اهتمام المستثمرين بترقية شبكة إيثريوم الجارية. وتُعتبر هذه الشبكة على نطاق واسع العمود الفقري التجاري لعالم التشفير، وقد نفذت مؤخراً ترقية "بكترا" (Pectra).
وتهدف هذه التغييرات إلى خفض رسوم المعاملات، وتحسين كفاءة الشبكة، وتفعيل وظائف أكثر تعقيداً للمحافظ الرقمية؛ وهي خطوات تُعد ضرورية لمواجهة المنافسة من شبكات أسرع نمواً مثل "سولانا".
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، لا تزال "إيثر" دون أعلى مستوى بلغته على الإطلاق في نوفمبر 2021 بنحو 50%، ما يجعلها متأخرة عن بتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأعلى أداءً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيثريوم عملة إيثريوم التوترات التجارية عملة رقمية
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.