قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد اتحاد العمل عمال مصر نقابات العمال قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
زاد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2025، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل من تأمين دخل ثابت أمرا ضروريا لعدد كبير من الأسر.
ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة، من خلال توحيد التشريعات السابقة في قانون واحد يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أهداف قانون التأمينات الجديديعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يربط بين قيمة المعاش ومدى مساهمة المؤمن عليه خلال فترة عمله، ويقوم على أسلوب التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ومن أبرز أهداف القانون:
توحيد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون موحد.
ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك والأجر التأميني.
بحسب المادة 98 من القانون، يحق صرف معاش شهري للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، اعتبارا من أول شهر تحدث فيه الوفاة. وتشمل قائمة المستحقين:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات، وفقا لشروط معينة
ويتم تحديد قيمة نصيب كل مستحق بناء على الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ما شروط حصول الابن على معاش والده المتوفى؟نصت المادة 100 من قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط التي يجب توافرها لحصول الابن على معاش والده، أبرزها:
ألا يكون قد بلغ 21 عاما.
ويستثنى من هذا الشرط الفئات التالية:
1. العاجز عن الكسب بسبب حالة صحية أو إعاقة.
2. الطالب المنتظم في الدراسة حتى البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما وألا يعمل.
3. الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مزاولة مهنة، بشرط:
عدم تجاوز 26 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي.
أو 24 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل دون الجامعي.
أما الإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة الأب حتى تستحق المعاش.
موقف الإخوة والأخوات في الاستحقاق
طبقا للمادة 101، يمكن للإخوة والأخوات الحصول على نصيب من المعاش، بشرط:
توافر نفس شروط الأبناء (السن، التعليم، عدم العمل).
إثبات الإعالة من جانب المتوفى لهم، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعاد النظر في الإعالة إذا طرأ أي تغيير على حالة المعاش.
هل يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟أوضحت المادة 102 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش من نفس الجهة أو من الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش صاحب الأولوية حسب الترتيب التالي:
1. المعاش المستحق عن النفس.
2. المعاش عن الزوج أو الزوجة.
3. عن الوالدين.
4. عن الأبناء.
5. عن الإخوة والأخوات.
وفي حالة كان أحد المعاشات أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لضمان عدم الإضرار بالمستحق.
ويمثل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2025 خطوة متقدمة نحو تحقيق الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي لأسر المتوفين، من خلال تحديد دقيق للفئات المستحقة، ووضع ضوابط عادلة تضمن وصول المعاش لمن يستحقه.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني