قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد اتحاد العمل عمال مصر نقابات العمال قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
حماية العمال من الإجهاد الحراري ثقافة مجتمعية في الإمارات
تشهد دولة الإمارات خلال فصل الصيف الحالي زخماً كبيراً في إطلاق المبادرات الإنسانية التي تستهدف حماية فئة العمال في الوظائف الميدانية من مخاطر الإجهاد الحراري، في دلالة واضحة على حجم العناية والاهتمام الذي يوليه المجتمع الإماراتي من أفراد ومؤسسات لسلامة العمال وتعزيز رفاهيتهم وحماية حقوقهم.
وتتميز تلك المبادرات بتنوع أساليبها وأدواتها، إذ تتضمن تأمين المظلات المكيفة، وتقديم العصائر والمياه الباردة والمثلجات، وتوفير الوجبات الغذائية المتكاملة، وصولاً إلى توزيع النظارات الشمسية وواقيات الشمس، هذا إلى جانب تنظيم الحملات التوعية بمخاطر التعرض للإنهاك الحراري في الصيف.
وتجسد تلك المبادرات التي تنفذها مؤسسات رسمية وأهلية، حقيقة المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات التي نجحت في تحويل حماية وتعزيز حقوق العمال إلى ثقافة راسخة لدى مختلف مكونات المجتمع.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة خلال فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" الممتدة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
بدوره، يواصل الاتحاد النسائي العام تنفيذ مبادرة "سقيا الماء/ فاطمة بنت مبارك"، التي تمتد خلال أشهر الصيف الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر، وتستهدف آلاف العمال في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتتضمن توزيع المياه والعصائر والتمر، بالإضافة إلى توفير مظلات واقية ووسائل حماية لتخفيف أثر الحرارة خلال ساعات الذروة.
من جهتها نفذت شرطة أبوظبي مبادرة "برد صيفهم" للعمال في المواقع الإنشائية بمدينة العين بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وتضمنت توزيع المياه والنظارات الشمسية وواقيات الشمس وبالتنسيق مع فرع الشؤون العمالية بمديرية شرطة منطقة العين.
كما نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين التابعة لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي مبادرة "معًا لظل آمن" استهدفت فيها 500 فرد من فئة العَمال الذين يعملون في مختلف المهن في عدد من مناطق مدينة العين.
وتضمنت المبادرة توزيع عبوات مياه باردة وقبعات شمسية وغيرها من المستلزمات الوقائية لحمايتهم من حرارة الشمس.
بدورها نجحت النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية "ثلاجة الفريج"، التي تأتي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها "فرجان دبي"، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، خلال شهر واحد منذ انطلاقها في 23 يونيو الماضي.
وتستهدف "ثلاجة الفريج" عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات، وتعتمد آلية تنفيذها على سيارات توزيع مبردة تجوب مختلف مناطق إمارة دبي، لتوصيل المياه والعصائر والمثلجات مباشرة إلى مواقع العمال، بالإضافة إلى توفير ثلاجات ثابتة في سكناتهم، كما تستقطب الحملة مشاركة واسعة من المتطوعين من مختلف فئات المجتمع للمساهمة في عمليات التوزيع.
ونظم الهلال الأحمر الإماراتي - مركز عجمان، مبادرته الإنسانية "لنروي عطشهم"، بهدف توزيع المياه والعصائر الباردة على العمال في أماكن عملهم المختلفة، ولا سيما العاملين في المواقع المكشوفة خلال فترات الظهيرة.
واستفاد أكثر من 600 عامل من المبادرة التي تم تنظيمها في عدة أماكن من إمارة عجمان مثل وزارة الثقافة وحديقة الصفيا وعدد من مساجد الإمارة.
وشاركت جمعية بيت الخير في حملة حظر العمل وقت الظهيرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عبر توزيع 550 وجبة غذائية مرفقة بالمياه المبردة والعصائر على العمال في مواقع عمل مختلفة ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من تأثير درجات الحرارة العالية خلال أشهر الصيف.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل