قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مجلس النواب عبد الفتاح السيسي تشغيل العمال تشغيل العامل ساعات العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
«نفهم صح» تنظم جلسة نقاشية حول قانون العمل الجديد بالإسكندرية
نظّمت مبادرة نفهم صح التابعة لجمعية خليك إيجابي مساء اليوم الخميس، جلسة نقاشية موسعة، و ذلك في سياق احتفالات عيد العمال تم خلالها استعراض أبرز ملامح ومزايا وعيوب قانون العمل الجديد وقد جاء ذلك بالتعاون مع جمعية العروة الوثقى، ولجنة الشباب باتحاد شباب العمال في الإسكندرية، واللجنة النقابية للعاملين بالمبيعات والتسويق.
شهدت الجلسة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة وممثلي المجتمع المدني، حيث كان من بينهم الدكتورة نشوى فوزي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتور مايكل صفوت، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد النجار من جمعية العروة الوثقى، ومعي العلقامي، أمين الصندوق، ومديحة حسن، مدير الجمعية. و من اللجنة النقابية للعاملين بالمبيعات والتسويق محمود مغاوري، النقيب العام، أحمد صالح، الأمين العام للنقابة، عادل الشريف، عضو اللجنة و رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي وأمين شباب اتحاد شباب العمال بمحافظة الإسكندرية، هبة شوقي، المدير الإداري، وولاء سعيد، مدير إدارة التطوع.
افتتحت الجلسة منى العلقامي، التي أعربت عن ترحيبها بالحضور نيابة عن الدكتور محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية العروة الوثقي و تطرّقت الدكتورة نشوى فوزي في كلمتها إلى دور الإعلام الحيوي في نشر الوعي وإلقاء الضوء على القوانين والمشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية.
و أكد رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي وأمين شباب اتحاد شباب العمال بمحافظة الإسكندرية، أن مبادرة نفهم صح، التي تنفذها الجمعية منذ أربعة أعوام، تُسهم بشكل كبير في مكافحة الشائعات وتثقيف المواطنين حول القوانين والخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة المصرية. كما تهدف المبادرة إلى تشجيعهم على المشاركة الفعّالة في القضايا العامة، بما في ذلك الانتخابات.
و أوضح يسري أن هذه الفعالية تأتي في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تُعتبر إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية الإنسان المصري وفق أسس قائمة على المعرفة وحقوقه وواجباته.
قدم الدكتور وسيم علي، عضو برنامج محاكاة مجلس الشيوخ ومسؤول التدريب والتثقيف بالمبادرة، عرضًا حول أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد.وشمل العرض إلغاء الفصل التعسفي، وتوسيع حقوق المرأة العاملة، وحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة. كما تناول تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الأزمات مثل جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل منح الوفاة للعمال.
شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور، الذين قدّموا ملاحظاتهم حول بعض النقاط المتعلقة بالقانون، مثل العلاوة السنوية وبعض الممارسات في القطاع الخاص. وقد تم التأكيد على أن اللائحة التنفيذية المرتقبة ستسهم في توضيح كافة الجوانب، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال وفي ختام الفعالية، تم تكريم عدد من القيادات العمالية من النقابات، واتحاد شباب عمال مصر، وعدد من المتطوعين في الجمعيات الشريكة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية