تفتيش مفاجئ على فنادق الغردقة لمراجعة تحصيل نسبة صندوق دعم السياحة والآثار
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أوفدت وزارة السياحة والآثار لجنة تفتيش موسعة ضمّت ممثلين عن عدة إدارات متخصصة، بالتنسيق مع مكتب الوزارة في الغردقة، لمراجعة مدى التزام المنشآت الفندقية بتطبيق قانون صندوق دعم السياحة والآثار.
ينص القانون على تحصيل نسبة 1% من إيرادات الإقامة، بحد أدنى 5 جنيهات وأقصى 50 جنيهًا عن كل ليلة إقامة للفرد، في مختلف درجات المنشآت الفندقية.
وشملت الجولة التفتيشية قرابة 50 فندقًا وقرية سياحية من فئة الخمس نجوم بمدينة الغردقة، وتركّزت أعمال اللجنة على مراجعة مدى دقة تطبيق النسبة المقررة، والكشف عن أي تلاعب أو خلط في آلية التحصيل. وأكد أعضاء اللجنة أن بعض المنشآت لم تكن تُفرّق بين ما يجب تحصيله لصالح الصندوق من الفنادق، وما يُفترض سداده من قبل الشركات السياحية الأخرى والمطاعم ومراكز الغوص والأنشطة الترفيهية المختلفة، التي تُعد ضمن الجهات الممولة للصندوق.
ويُموّل الصندوق أنشطة الترويج السياحي وتنشيط الحركة الوافدة عبر العائدات المحصلة من تلك المنشآت، بما يشمل مراكز السفاري، الأنشطة البحرية، ومحال بيع المنتجات السياحية التقليدية.
اللجنة شددت على ضرورة التزام مسؤولي المنشآت السياحية بسداد المستحقات كاملة، محذرة من التهرب أو التقاعس، باعتباره مخالفة تستوجب المساءلة.
وتزامنت هذه الحملة مع انتعاشة كبيرة تشهدها السياحة في البحر الأحمر، حيث ارتفعت نسب الإشغال الفندقي مع بداية الموسم الصيفي، وسط توافد سائحين من نحو 25 جنسية مختلفة. كما سجل مطارا الغردقة ومرسى علم أمس أعلى معدلات استقبال للرحلات الدولية المنتظمة والشارتر، بوصول 149 رحلة جوية من دول أوروبية وروسيا، مما يعكس قوة التعافي السياحي في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر الغردقة الحركة السياحة وزارة السياحة والاثار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو