مصر.. كشف نتيجة تحاليل جودة البنزين بعد تلقي مئات الشكاوى
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نتائج التحاليل على البنزين ومشتقات وقود أخرى بعد تلقيها لمئات الشكاوى حول جودة المنتجات.
وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء نهج وزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل بإتاحة المعلومات للسادة المواطنين إعمالاً لمبدأ الشفافية، تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية"، معددة ما يلي:
أولاً: نتائج التحاليل:وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
كما تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات وذلك على النحو التالي:
في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.في منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.في محافظات الصعيد: 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.ثانياً: الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات:قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة وذلك على النحو التالي
فيما يخص البنزين المنتج محليًا: عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.فيما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.فيما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.وفي ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية:
أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.وحتمت الوزارة بيانها: "تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بخالص الشكر للسادة المواطنين على تعاونهم المثمر وتواصلهم عبر الخط الساخن (16528) الذي أعلنت عنه الوزارة للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى، مما كان له بالغ الأثر في توجيه أنشطة التفتيش والفحص.. وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للسادة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها. مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط الإسكندرية الحكومة المصرية القاهرة النفط الوقود نفط وغاز وزارة البترول والثروة المعدنیة مطابقة للمواصفات جودة المنتجات شکوى یوم
إقرأ أيضاً:
عدن: توجيهات حكومية بشأن ضبط الأسعار على ضوء التحسن في سعر الصرف
اطلع رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي.
وجدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب.
مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.