وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
المناطق_واس
اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، تُمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين؛ لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعات صناعية واعدة، تركّز على توطينها رؤية المملكة 2030.
وعقد معاليه خلال الزيارة التي استمرت يومين، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، بحث خلالها سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وصناعة الأغذية، والآلات المتطورة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع شركات دنماركية الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين 10 مايو 2025 - 2:43 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يطّلع على الابتكارات الصناعية في شركة Novo Nordisk ومنتزه العلوم DTU بالدنمارك 9 مايو 2025 - 11:52 مساءًوشهدت الزيارة اجتماعًا وزاريًا بين الوزير الخريف, ومعالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوس، وتركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاستثمارية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل عرقسوس.
ولتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدنمارك، التقى معاليه الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، التي تعد أكبر منظمة للأعمال وأصحاب العمل في الدنمارك، واجتمع مع مسؤولين من الغرفة التجارية الدنماركية، بحضور قادة شركة “Vestas”، وشركة “European Energy”، وركزت الاجتماعات على توسيع العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، وتحديد مسارات استثمارية تحقق المنافع المتبادلة للطرفين.
ورأس الوزير الخريّف اجتماع الطاولة المستديرة، مع كبرى الشركات الدنماركية الرائدة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ لاستكشاف الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك، فيما شملت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة عدة شركات دنماركية، منها “Novonesis”، و”Arla Food”، و”Danfoss”، و”FLSmidth”، و”Novo Holdings”، مركزة على بناء الشراكات الفاعلة في قطاعات صناعية واعدة تركز على توطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية.
وقام معاليه بجولة في مقر شركة “Novo Nordisk”، مطلعًا على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأنسولين والتقنية الحيوية، وزار حديقة العلوم في الجامعة التقنية الدنماركية، واطلع على وحدات تطوير الأبحاث والابتكارات، وأبرز المشاريع البحثية الصناعية، والحلول الرائدة لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ورافقه في الزيارة معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.
وتضمّنت الزيارة لقاءً جمع الخريف بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ناقش تعزيز مستوى الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنظمة، ومستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة (21) للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض خلال نوفمبر المقبل.
وتتماشى الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ لتوطين عدة صناعات إستراتيجية تحقق الأمن الصحي والغذائي للمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة مملکة الدنمارک
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.
توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.
قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.
ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.
وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".
وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".
ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.
ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.
وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.
وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟