جوجل تدفع 1,4 مليار دولار لولاية تكساس.. أغلى تسوية في تاريخ الخصوصية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلنت ولاية تكساس، أمس الأول الجمعة، أن شركة جوجل وافقت على دفع نحو 1.4 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتعلق بانتهاك حقوق الخصوصية الرقمية لسكان الولاية، وفقا لما أكده كن باكستون، المدعي العام لتكساس.
جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتسوية انتهاكات خصوصية البيانات في ولاية تكساسوكان باكستون قد رفع دعوى ضد جوجل في عام 2022، متهما الشركة بـ"التتبع غير القانوني وجمع البيانات الخاصة بالمستخدمين".
وتشمل التسوية الجديدة مزاعم في دعويين قضائيتين منفصلتين ضد عملاق البحث والتطبيقات، وتعد الأضخم من نوعها على مستوى الولايات الأمريكية في قضايا الخصوصية ضد جوجل.
وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من 10 أشهر من تسوية مماثلة بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ “فيسبوك” و"إنستجرام"، بشأن الاستخدام غير المصرح به لبيانات المستخدمين البيومترية في تكساس.
وقال باكستون في بيان رسمي: "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون، لسنوات، كانت جوجل تتعقب تحركات الأشخاص، وعمليات بحثهم الخاصة، وحتى بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم، دون علمهم لقد واجهناهم وربحنا".
وأضاف أن التسوية "تمثل انتصارا كبيرا لخصوصية سكان تكساس"، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن "الشركات التي تسيء استخدام ثقة المستخدمين ستدفع الثمن".
من جهته، صرح المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، أن الشركة لم تعترف بأي مسئولية أو مخالفة ضمن بنود التسوية.
وأوضح أن الاتفاق يغطي مزاعم تتعلق بوضع التصفح الخفي في متصفح "كروم"، والإفصاح عن سجل الموقع في تطبيق "خرائط جوجل"، إضافة إلى مزاعم بيومترية مرتبطة بخدمة "صور جوجل".
وأشار كاستانيدا إلى أن جوجل لن تجري أي تعديلات جديدة على منتجاتها بموجب هذه التسوية، لافتا إلى أن التغييرات المتعلقة بالسياسات "تم تنفيذها مسبقا أو الإعلان عنها في وقت سابق".
وقال: "هذه التسوية تغلق ملفات عدد من القضايا القديمة التي جرت معالجتها مسبقا في أماكن أخرى، ونحن سعداء بتجاوز هذه المرحلة، وسنواصل تطوير أدوات قوية لحماية خصوصية المستخدمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاية تكساس جوجل دعاوى قضائية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات على تشريعه... تايلاند تُعيد تجريم القنب وتربك قطاعًا يدرّ أكثر من مليار دولار
في خطوة مفاجئة تهدّد مصير تجارة مزدهرة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، أعلنت الحكومة التايلاندية نيتها إعادة تجريم القنب، رغم مرور أقل من ثلاث سنوات على تقنينه داخل البلاد فقط. اعلان
هذا التوجه الجديد يأتي ضمن حملة لتقييد استخدام القنب، خاصة بعد انسحاب حزب "بومجايثاي"، أبرز المدافعين عن تشريعه، من الائتلاف الحاكم، نتيجة خلافات مع رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا تتعلق بإدارة الأزمة الحدودية مع كمبوديا.
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة أمرًا يحظر بيع القنب لأغراض ترفيهية، ويشترط وصفة طبية لأي عملية شراء من المتاجر، مع تأكيد الوزير سومساك تيبسوثين أن القنب "سيُعاد تصنيفه كمادة مخدرة في المستقبل". ومن المرتقب دخول هذه القواعد حيّز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام.
نمو بلا تنظيم... ثم نكسة سياسيةعام 2022، كانت تايلاند من أوائل الدول الآسيوية التي ألغت تجريم القنب لأغراض ترفيهية، من دون أن تعتمد في المقابل إطارًا قانونيًا واضحًا لضبط هذا القطاع. النتيجة كانت انتشار عشرات الآلاف من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق السياحية.
وقدّرت غرفة التجارة التايلاندية أن تبلغ قيمة هذه الصناعة، بما يشمل المنتجات الطبية، نحو 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025. غير أن الانتشار غير المنظم للقنب أدى إلى "مشكلات اجتماعية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والشباب"، بحسب المتحدث باسم الحكومة جيرايو هونغساب، الذي أكد ضرورة "إعادة ضبط استخدام القنب".
ترك القرار المفاجئ الكثيرين في حالة ذهول، ومنهم بوناتات فوتيساوونغ، العامل في متجر "غرين هاوس تايلاند" في بانكوك، الذي قال لوكالة رويترز: "هذا هو مصدر دخلي الأساسي. كثير من المتاجر صُدمت على الأرجح، لأنهم استثمروا مبالغ ضخمة".
من جانبها، اعتبرت الناشطة تشوكوان "كيتي" تشوباكا أن قطاع القنب كان قادراً على إحداث تحوّل في الزراعة والطب والسياحة، لكن "التقلبات السياسية منعت أي نمو مستدام"، مشيرة إلى أن "هذه الصناعة باتت رهينة للسياسة".
ورغم هذه القيود، لا تزال المتاجر تستقبل الزبائن. ففي طريق خاو سان في بانكوك، كان الإقبال على القنب مستمرًا الأربعاء، خصوصًا من قبل السياح، مثل الأسترالي دانيال وولف الذي قال: "المتاجر منتشرة في كل مكان، فكيف يمكنهم التراجع عن ذلك؟ لا أعتقد أنهم قادرون على ذلك. الأمر جنوني تمامًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة