جوجل تدفع 1,4 مليار دولار لولاية تكساس.. أغلى تسوية في تاريخ الخصوصية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلنت ولاية تكساس، أمس الأول الجمعة، أن شركة جوجل وافقت على دفع نحو 1.4 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتعلق بانتهاك حقوق الخصوصية الرقمية لسكان الولاية، وفقا لما أكده كن باكستون، المدعي العام لتكساس.
جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتسوية انتهاكات خصوصية البيانات في ولاية تكساسوكان باكستون قد رفع دعوى ضد جوجل في عام 2022، متهما الشركة بـ"التتبع غير القانوني وجمع البيانات الخاصة بالمستخدمين".
وتشمل التسوية الجديدة مزاعم في دعويين قضائيتين منفصلتين ضد عملاق البحث والتطبيقات، وتعد الأضخم من نوعها على مستوى الولايات الأمريكية في قضايا الخصوصية ضد جوجل.
وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من 10 أشهر من تسوية مماثلة بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ “فيسبوك” و"إنستجرام"، بشأن الاستخدام غير المصرح به لبيانات المستخدمين البيومترية في تكساس.
وقال باكستون في بيان رسمي: "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون، لسنوات، كانت جوجل تتعقب تحركات الأشخاص، وعمليات بحثهم الخاصة، وحتى بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم، دون علمهم لقد واجهناهم وربحنا".
وأضاف أن التسوية "تمثل انتصارا كبيرا لخصوصية سكان تكساس"، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن "الشركات التي تسيء استخدام ثقة المستخدمين ستدفع الثمن".
من جهته، صرح المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، أن الشركة لم تعترف بأي مسئولية أو مخالفة ضمن بنود التسوية.
وأوضح أن الاتفاق يغطي مزاعم تتعلق بوضع التصفح الخفي في متصفح "كروم"، والإفصاح عن سجل الموقع في تطبيق "خرائط جوجل"، إضافة إلى مزاعم بيومترية مرتبطة بخدمة "صور جوجل".
وأشار كاستانيدا إلى أن جوجل لن تجري أي تعديلات جديدة على منتجاتها بموجب هذه التسوية، لافتا إلى أن التغييرات المتعلقة بالسياسات "تم تنفيذها مسبقا أو الإعلان عنها في وقت سابق".
وقال: "هذه التسوية تغلق ملفات عدد من القضايا القديمة التي جرت معالجتها مسبقا في أماكن أخرى، ونحن سعداء بتجاوز هذه المرحلة، وسنواصل تطوير أدوات قوية لحماية خصوصية المستخدمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاية تكساس جوجل دعاوى قضائية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات