ولاية كاليفورنيا: طلب ترامب من جامعتها دفع مليار دولار ابتزازا سياسيا
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
الثورة نت/
اعتبر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا ،غافن نيوسوم، طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا دفع مليار دولار كجزء من تسوية نزاع مع السلطات الفيدرالية ابتزازا سياسيا.
وقال مكتب حاكم كاليفورنيا عبر حسابه الرسمي على منصة أكس ،اليوم الأحد: “حول ترامب وزارة العدل إلى سلاح لشل قدرات أفضل نظام للجامعات الحكومية في أمريكا، من خلال تجميد تمويل الطب والعلوم إلى أن تدفع جامعة كاليفورنيا مبلغا تعويضيا بقيمة مليار دولار، لن تخضع كاليفورنيا لهذا الابتزاز السياسي البشع”.
وأفادت قناة CNN يوم الجمعة، استنادا إلى مسودة اتفاق ومصادر مطلعة على المفاوضات، أن إدارة ترامب تطالب جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بدفع مليار دولار لتسوية النزاع مع السلطات الفيدرالية.
ووفقا للقناة، فقد جمد البيت الأبيض الأسبوع الماضي تمويل الجامعة بمبلغ 584 مليون دولار.
وبحسب مسودة الاتفاق، يتعين على الجامعة دفع المبلغ على عدة دفعات وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 172 مليون دولار للأشخاص المتضررين من انتهاكات قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز في مجال العمل. وبالمقابل، ستستأنف التمويلات الفيدرالية وستحتفظ الجامعة بحق الوصول إلى المنح والعقود.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي
وقّع حقل الغاز الإسرائيلي "ليفياثان" اتفاقية لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بهدف تخفيف أزمة الطاقة المصرية. ويبدأ التوريد الفعلي عام 2026 عبر أنابيب مباشرة. اعلان
أعلنت شركة "نيو-ميد" الشريكة في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بالغاز بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للطرفين؛ فمصر التي تراجعت طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ عام 2022، تعاني من تدهور حاد في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، واضطرت إلى إنفاق مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG).
ومع انكماش الإنتاج، اتجهت القاهرة بشكل متزايد إلى الغاز الإسرائيلي لسد النقص.
تفاصيل الاتفاق: أرقام ضخمة وخطة طويلة الأمدالاتفاق الجديد ينص على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتعاقد عليها.
ويجري ضخ الغاز عبر أنابيب مباشرة من إسرائيل إلى مصر، ما يُعد خيارًا أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال، الذي يتطلب عمليات تبريد ونقل وإعادة تغويز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيو-ميد، يوسي أبو، في تصريحات لوكالة رويترزإن هذا الاتفاق "أفضل بكثير من أي بديل يعتمد على الغاز المسال، وسيُوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري".
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الغاز الإسرائيلي يُشكل حاليًا حوالي 15 إلى 20% من استهلاك مصر، وقد يزداد هذا الرقم بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
Related إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظرترامب يعلن إبرام "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" مع اليابانصفقة أمريكية جديدة لأوكرانيا: ما هي الأسلحة التي ستحصل عليها كييف؟ مرحلتان للتنفيذ: البداية في 2026 والتوسع في 2029تُقسّم الاتفاقية إلى مرحلة أولى من توريد 20 مليار متر مكعب ابتداءً من عام 2026، بعد ربط أنابيب إضافية ثم مرحلة ثانية بتصدير 110 مليار متر مكعب أخرى بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل "ليفياثان" وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تُقلل هذه الكميات من واردات مصر من الغاز المسال بمعدل 1 إلى 2 مليار متر مكعب في عام 2026، مما قد يخفف الضغط عن السوق العالمية.
تُواجه مصر أزمة في إنتاج الغاز، حيث بلغ الإنتاج في مايو الماضي نحو 3.5 مليار متر مكعب فقط، مقارنة بـ6.1 مليار متر مكعب في مارس 2021، أي انخفاض بأكثر من 42% خلال أقل من خمس سنوات، وفقًا لمبادرة البيانات المشتركة للمنظمات (JODI).
وتُشير التقديرات إلى أنه في حال تنفيذ الاتفاق بالكامل، قد لا تحتاج مصر بعد الآن إلى استيراد الغاز المسال، ما لم تظهر مستجدات تُغيّر المعطيات.
خلفية الحقل والعلاقات الإقليميةيقع حقل "ليفياثان" قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.
وبدأ الحقل الإنتاج في عام 2020، ويُشغَّل من قِبل شركة "شيفرون" الأميركية، التي تملك حصة 40% فيه، إلى جانب نيو-ميد وشركاء آخرين.
وبالإضافة إلى مصر، يُزوّد الحقل أيضًا الأردن بالغاز الطبيعي، في إطار اتفاقات سابقة.
ومن المقرر أن تستغرق توسعة الحقل حوالي أربع سنوات، بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار، ما سيسمح باستمرار الإمدادات المحلية والإقليمية حتى عام 2064.
ولم تصدر وزارة البترول المصرية أي تعليق رسمي بشأن الاتفاق.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية