صيادو غزة ومزارعوها يأكلون الأعشاب والسلاحف مع تفاقم المجاعة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الحرب في قطاع غزة لم تعد تُقاس بعدد القتلى، بل بما فُقد من أساسيات الحياة: الطعام، والماء، والأدوات، والقدرة على البقاء، هكذا رأت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشرته أمس.
ومع دخول الحصار الإسرائيلي شهره السابع، يواجه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في القطاع خطر المجاعة، بينما تنهار البنية الزراعية، ويدفع الجوع الصيادين نحو البحر رغم الحظر والمخاطر، ويُطرد المزارعون من أراضيهم بالقصف والقنابل.
وتحول وجيه حماد، أحد أقدم صيادي غزة، إلى استخدام باب ثلاجة محشو بألواح الفلّين ليطفو به على سطح البحر، باحثًا عن سردين يسد رمق أسرته المكوّنة من 22 فردًا، وذلك بعدما دمرت إسرائيل ميناء غزة، وأفقدت صياديه أكثر من ألف قارب، ولم يجد حماد ومن تبقى من زملائه خيارًا سوى المغامرة.
وتلوّثت المياه القريبة من الشاطئ بالصرف الصحي ونفايات المستشفيات، ورغم ذلك، قال حماد لفايننشال تايمز إن "الصيد ممنوع، والبحر مليء بالموت، لكن لا سبيل آخر؛ نغامر بأنفسنا، لأن الجوع لا ينتظر".
اتجه بعض الصيادين لاصطياد السلاحف الصغيرة، بل وحتى الدلافين التي تعلق في الشباك، ثم بيعها في الأسواق الشحيحة، حيث وصل سعر كيلو السردين إلى 30 دولارًا، أي 5 أضعاف السعر قبل الحرب.
إعلانورغم هذا الغلاء، فلم تعد الأرباح تكفي لتأمين الخضار أو الخبز، بعدما تجاوز سعر كيلو الطماطم 30 شيكلًا (نحو 8 دولارات) ويزيد سعرها حسب المكان والزمان.
تآكلت الأرض وانطفأ أمل الزراعةودمرت الغارات الإسرائيلية وعمليات التجريف أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة، حسب ما نقلته الصحيفة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
في حين أحرقت القنابل الحقول، وأبادت قطعان المواشي، ودمرت الآبار، وأوقفت أنظمة الري، في وضع وصفته فايننشال تايمز بأنه "انهيار ممنهج لقدرة القطاع على إنتاج غذائه بحده الأدنى".
وروى المزارع مراعب مسلمة كيف أجبره القصف على التوقف عن زراعة أرضه الواقعة شمال شرق غزة، بعدما أصابت الطائرات المُسيّرة مزرعته المزروعة بالفلفل والملفوف والزهرة.
ويقول إن 15 من عماله أصيبوا خلال الشهور الماضية، واضطر إلى التخلي عن بقعة الأرض الأخيرة المتبقية له، بعد إعلانها "منطقة عسكرية".
"كل شيء اختفى… الأرض، الأدوات، المياه، الحياة نفسها صارت بعيدة المنال"، قالها بصوت مثقل بالخذلان.
وفي أسواق غزة، يُضطر من تبقى من المزارعين إلى بيع الخضروات بأسعار مرتفعة لا يقدر عليها معظم السكان.
يقول المزارع كمال الرّاعي إن كلفة الوقود قفزت من 5 شيكلات (1.4 دولار) إلى 100 شيكل (28 دولارا)، والأسمدة غير متوفرة، مما أجبره على بيع كيلو الطماطم بأكثر من 30 شيكلًا (نحو 8 دولارات)، رغم معاناة الناس.
ويضيف الراعي للصحيفة: "لسنا تجار أزمات، نحن ناجون بالكاد. الكلفة تقتلنا كما تقتل الزبائن".
حتى الخيول لم تسلم
ورصدت الصحيفة أيضًا مأساة المزارع صقر أبو رباع، الذي اضطر إلى التخلي عن زراعة الفراولة، واتجه إلى زراعة الخضار بعد أن دُمرت أرضه.
في أحد أيام أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخًا على مزرعته، فقتلت ابنه واثنين من العمال، وأصابته هو في بطنه.
هرب يومها ومعه حصانه، لكن بعد أسبوعين، أصابت غارة أخرى الحصان مباشرة.
"حتى الحصان لم يسلم؛ لقد تفتت أمام عيني. لا يريدون لغزة أن تُطعم نفسها، بل يريدوننا أن نجوع حتى ننهار"، قال أبو رباع للصحيفة.
حصار متعدد الطبقاتوتنفي إسرائيل استخدامها التجويع سلاحا أو استهدافها المدنيين عمدًا، لكن الوقائع التي وثّقتها فايننشال تايمز ترسم صورة مغايرة، إذ منعت إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود، وتدمير مصادر الرزق، وتوسيع المناطق العسكرية، كل ذلك يكرّس واقعًا إنسانيًّا كارثيًّا.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوزيع كميات محدودة من المساعدات داخل نقاط يسيطر عليها الجيش وشركات أمنية خاصة، في خطوة وصفتها منظمات الإغاثة بأنها "قاسية ومهينة".
وفي الوقت نفسه، صادقت على خطة عسكرية موسعة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها جنوبًا، في ما وصفته الصحيفة بـ"مسعى منظم لتفكيك ما تبقى من البنية الاجتماعية والاقتصادية".
و قال مزارع وهو ينظر إلى بقايا محصوله الذابل: "نحن لا نعيش، ولا نموت، نحن فقط نُستهلك ببطء".
"لا يريدوننا أن نعيش، ولا أن نموت سريعًا؛ فقط يريدون أن نعاني بصمت"، هكذا لخّص أحد المزارعين الغزيين الوضع لصحيفة فايننشال تايمز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فایننشال تایمز
إقرأ أيضاً:
الهلالي: الزوجة تبقى على ذمة زوجها إن لم تُبلّغ بالطلاق ولا اعتبار للطلاق الشفهي دون توثيق
أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق الشفهي لم يعد له وزن في عصرنا الحالي، إذ أصبحت الوثائق الرسمية هي المرجع الوحيد لإثبات الحقوق وتنظيم العلاقات الزوجية.
واعتبر أن التوثيق هو الطريق الحضاري لضمان الحقوق، بينما تُعد العلاقة من دون أوراق رسمية علاقة عرفية يُتعامل معها بفتاوى غير مُلزمة.
وخلال مشاركته في لقاء تلفزيوني، شدد الهلالي على أن المرأة التي لم تعلم بطلاق زوجها، تظل على ذمته شرعًا، حتى وإن كان قد طلقها رسميًا دون علمها، محملًا الزوج كامل المسؤولية في هذه الحالة، لأنه تعمد إخفاء الطلاق.
وأضاف أن الزوجة في مثل هذا الوضع تُعد معذورة لجهلها بما حدث، ولا يُرفع عنها وصف الزوجية إلا إذا أُبلغت رسميًا بالطلاق.
وأشار إلى أن القاضي لا يحكم إلا بما هو ظاهر من مستندات وأوراق رسمية، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق، مؤكدًا أن لا اعتبار للنية أو الأقوال غير الموثقة ،فالأحكام القضائية تُبنى على الدليل المكتوب، لا على ما يُقال شفهيًا.
كما أوضح أن الرجل إذا طلّق زوجته رسميًا ثم أعادها إليه شفهيًا دون توثيق، فإن تلك العودة تُعتبر زواجًا عرفيًا، لا يترتب عليه حقوق مثل الميراث أو النفقة، ولا يعترف به القضاء إلا في حالة الحمل، حيث يُنسب الطفل حينها إلى والده.
وفي هذه الحالة، يحق للزوجة أن تتوجه إلى المحكمة لطلب الطلاق الرسمي من زواجها العرفي.
وأكد الهلالي على أن الطلاق لا يُعتد به إلا إذا تم توثيقه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظًا على حقوق الطرفين، داعيًا إلى تجديد الخطاب الديني بما يواكب العصر ويصون كيان الأسرة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية