صيادو غزة ومزارعوها يأكلون الأعشاب والسلاحف مع تفاقم المجاعة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الحرب في قطاع غزة لم تعد تُقاس بعدد القتلى، بل بما فُقد من أساسيات الحياة: الطعام، والماء، والأدوات، والقدرة على البقاء، هكذا رأت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشرته أمس.
ومع دخول الحصار الإسرائيلي شهره السابع، يواجه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في القطاع خطر المجاعة، بينما تنهار البنية الزراعية، ويدفع الجوع الصيادين نحو البحر رغم الحظر والمخاطر، ويُطرد المزارعون من أراضيهم بالقصف والقنابل.
وتحول وجيه حماد، أحد أقدم صيادي غزة، إلى استخدام باب ثلاجة محشو بألواح الفلّين ليطفو به على سطح البحر، باحثًا عن سردين يسد رمق أسرته المكوّنة من 22 فردًا، وذلك بعدما دمرت إسرائيل ميناء غزة، وأفقدت صياديه أكثر من ألف قارب، ولم يجد حماد ومن تبقى من زملائه خيارًا سوى المغامرة.
وتلوّثت المياه القريبة من الشاطئ بالصرف الصحي ونفايات المستشفيات، ورغم ذلك، قال حماد لفايننشال تايمز إن "الصيد ممنوع، والبحر مليء بالموت، لكن لا سبيل آخر؛ نغامر بأنفسنا، لأن الجوع لا ينتظر".
اتجه بعض الصيادين لاصطياد السلاحف الصغيرة، بل وحتى الدلافين التي تعلق في الشباك، ثم بيعها في الأسواق الشحيحة، حيث وصل سعر كيلو السردين إلى 30 دولارًا، أي 5 أضعاف السعر قبل الحرب.
إعلانورغم هذا الغلاء، فلم تعد الأرباح تكفي لتأمين الخضار أو الخبز، بعدما تجاوز سعر كيلو الطماطم 30 شيكلًا (نحو 8 دولارات) ويزيد سعرها حسب المكان والزمان.
تآكلت الأرض وانطفأ أمل الزراعةودمرت الغارات الإسرائيلية وعمليات التجريف أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة، حسب ما نقلته الصحيفة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
في حين أحرقت القنابل الحقول، وأبادت قطعان المواشي، ودمرت الآبار، وأوقفت أنظمة الري، في وضع وصفته فايننشال تايمز بأنه "انهيار ممنهج لقدرة القطاع على إنتاج غذائه بحده الأدنى".
وروى المزارع مراعب مسلمة كيف أجبره القصف على التوقف عن زراعة أرضه الواقعة شمال شرق غزة، بعدما أصابت الطائرات المُسيّرة مزرعته المزروعة بالفلفل والملفوف والزهرة.
ويقول إن 15 من عماله أصيبوا خلال الشهور الماضية، واضطر إلى التخلي عن بقعة الأرض الأخيرة المتبقية له، بعد إعلانها "منطقة عسكرية".
"كل شيء اختفى… الأرض، الأدوات، المياه، الحياة نفسها صارت بعيدة المنال"، قالها بصوت مثقل بالخذلان.
وفي أسواق غزة، يُضطر من تبقى من المزارعين إلى بيع الخضروات بأسعار مرتفعة لا يقدر عليها معظم السكان.
يقول المزارع كمال الرّاعي إن كلفة الوقود قفزت من 5 شيكلات (1.4 دولار) إلى 100 شيكل (28 دولارا)، والأسمدة غير متوفرة، مما أجبره على بيع كيلو الطماطم بأكثر من 30 شيكلًا (نحو 8 دولارات)، رغم معاناة الناس.
ويضيف الراعي للصحيفة: "لسنا تجار أزمات، نحن ناجون بالكاد. الكلفة تقتلنا كما تقتل الزبائن".
حتى الخيول لم تسلم
ورصدت الصحيفة أيضًا مأساة المزارع صقر أبو رباع، الذي اضطر إلى التخلي عن زراعة الفراولة، واتجه إلى زراعة الخضار بعد أن دُمرت أرضه.
في أحد أيام أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخًا على مزرعته، فقتلت ابنه واثنين من العمال، وأصابته هو في بطنه.
هرب يومها ومعه حصانه، لكن بعد أسبوعين، أصابت غارة أخرى الحصان مباشرة.
"حتى الحصان لم يسلم؛ لقد تفتت أمام عيني. لا يريدون لغزة أن تُطعم نفسها، بل يريدوننا أن نجوع حتى ننهار"، قال أبو رباع للصحيفة.
حصار متعدد الطبقاتوتنفي إسرائيل استخدامها التجويع سلاحا أو استهدافها المدنيين عمدًا، لكن الوقائع التي وثّقتها فايننشال تايمز ترسم صورة مغايرة، إذ منعت إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود، وتدمير مصادر الرزق، وتوسيع المناطق العسكرية، كل ذلك يكرّس واقعًا إنسانيًّا كارثيًّا.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوزيع كميات محدودة من المساعدات داخل نقاط يسيطر عليها الجيش وشركات أمنية خاصة، في خطوة وصفتها منظمات الإغاثة بأنها "قاسية ومهينة".
وفي الوقت نفسه، صادقت على خطة عسكرية موسعة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها جنوبًا، في ما وصفته الصحيفة بـ"مسعى منظم لتفكيك ما تبقى من البنية الاجتماعية والاقتصادية".
و قال مزارع وهو ينظر إلى بقايا محصوله الذابل: "نحن لا نعيش، ولا نموت، نحن فقط نُستهلك ببطء".
"لا يريدوننا أن نعيش، ولا أن نموت سريعًا؛ فقط يريدون أن نعاني بصمت"، هكذا لخّص أحد المزارعين الغزيين الوضع لصحيفة فايننشال تايمز.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فایننشال تایمز
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.