11 مايو، 2025

بغداد/المسلة: لازال لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، يفتح بابًا للتصدعات داخلية في المشهد السياسي العراقي.

يثير اللقاء، الذي تم بوساطة قطرية، تساؤلات حول مدى التنسيق داخل الإطار التنسيقي الحاكم، خاصة مع إعلان نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، عن عدم علمه المسبق بالاجتماع.

ويُظهر هذا التصريح وجود فجوة في التواصل بين قيادات الإطار، ويعكس وجود خلافات حول توجهات السياسة الخارجية للعراق.

ويُعَدّ اللقاء بين السوداني والشرع خطوة نحو إعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، كما يقول السوداني، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث لا تزال هناك أوامر قبض صادرة بحق الشرع من القضاء العراقي، مما يضيف تعقيدات قانونية ودبلوماسية على المشهد.

وانتقد المالكي، اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، مؤكدًا أن هذا اللقاء تم دون علم قادة الإطار أو رئاسة الجمهورية، وقد يفتح على العراق أبوابًا قانونية ودبلوماسية حساسة.

وقال المالكي في تصريح متلفز، إن “قادة الإطار التنسيقي، ورئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، لم يكونوا على دراية بلقاء السوداني بالشرع في الدوحة”، مضيفًا: “لا نرى مبررًا لهذا اللقاء في هذا التوقيت، خاصة وأن أحمد الشرع لا يزال مطلوبًا للقضاء العراقي”.

ويُشير توقيت اللقاء، قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد، إلى رغبة الحكومة العراقية في تعزيز دورها الإقليمي واستضافة القمة بحضور جميع الدول العربية، بما في ذلك سوريا. لكن هذا التوجه قد يصطدم بتحفظات داخلية وخارجية، خاصة من قبل القوى السياسية الشيعية .

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

بيان الخارجية الأميركية يفضح بغداد.. تراجع قرار التجميد لم يكن خطئأ إداريا بل تراجعا

6 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يدفع البيان الأميركي العاجل إلى إعادة تسليط الضوء على الجدل الذي أثاره إعلان بغداد التراجع عن قرار تجميد أصول حزب الله اللبناني وجماعة انصار الله في اليمن، في خطوة وصفتها حكومة محمد شياع السوداني بأنها “خطأً إدارياً” جرى تصحيحه، غير أنّ الموقف الأميركي الأخير قدّم – عملياً – دليلاً على أنّ القرار لم يكن مجرد خطأ كما تقول الحكومة، بل إجراء أثار انزعاج واشنطن حين تقهقر العراق عنه.

ويكشف تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي قال فيه إن بلاده “تشعر بخيبة أمل” من تراجع العراق عن قرار التجميد، حجم التوتر الذي أثاره الملف في الأسابيع الماضية، بعدما سُرّبت وثائق حكومية تشير إلى إدراج الحزب اللبناني والجماعة اليمنية في قائمة تجميد الأموال، قبل أن تعلن بغداد لاحقاً أن الخطوة ناتجة عن “التباس إداري”.

ويضيف المتحدث الأميركي في تصريحه أن “على جميع الدول أن تضمن عدم استخدام أراضيها من قبل هؤلاء الوكلاء الإرهابيين الإيرانيين وغيرهم”، في إشارة مباشرة تُحمّل العراق مسؤولية منع تمدد نشاط الجماعتين. وبذلك، يخرج الموقف الأميركي من إطار التعليق الدبلوماسي إلى مستوى الاتهام مبطناً.

ويشدّد المسؤول الأميركي على أن “الولايات المتحدة ستواصل الضغط على العراق لاتخاذ خطوات ملموسة ضدهم”، وهي عبارة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية التي رأت أن التصعيد الأميركي يحرج الحكومة داخلياً، ولا سيما بعد أن واجهت انتقادات اتهمتها بالامتثال لسياسات واشنطن قبل أن تتراجع عن القرار.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وراء الأبواب المغلقة: منافسات على رئاسة الوزراء ودور الإرادات الخارجية في مصير بغداد
  • الاطار التنسيقي يناقش اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد
  • انتحار ضابط في الجيش العراقي بشنق نفسه في بغداد
  • العراق محور ضغوط أمريكية لإعادة ضبط التوازن مع إيران
  • الإطار يحذر من التدخل الأمريكي في تسمية رئيس الوزراء .. الاسم سيحدد ولن يعلن
  • من التشتت إلى الثقة المفقودة: صراع الديمقراطي والاتحاد على رئاسة العراق يعمق الانقسام
  • السوداني:ضبط (6) أطنان من المخدرات الإيرانية
  • رهانات الداخل والخارج: معادلة معقدة لتسمية رئيس وزراء عراقي
  • أمانة بغداد تتقدم: خطوات ملموسة في شوارع العاصمة والبنية التحتية
  • بيان الخارجية الأميركية يفضح بغداد.. تراجع قرار التجميد لم يكن خطئأ إداريا بل تراجعا