تركيا تؤكد مضي اتفاق إطلاق الدفعات المائية إلى العراق
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: أكد السفير التركيّ لدى بغداد انيل بورا انان، اليوم الأحد، مضي اتفاق إطلاقات الدفعات المائية إلى العراق وفق ما تمّ الاتفاق عليه.
وقال المكتب الإعلاميّ لرئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني في بيان إن ” رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ استقبل، اليوم الأحد، السفير التركيّ لدى بغداد انيل بورا انان”.
وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبل تعزيزها، وتوسيع المشتركات التي تصبّ في مصلحة الشعبين العراقيّ والتركيّ، وتفعيل لجان الصداقة النيابية”.
وأكّد المشهدانيّ- حسب البيان- على “ضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال دخول الشركات الاستثمارية التركية الى العراق، وكذلك الإسراع في انجاز طريق التنمية الذي سيحقق نقلة نوعية في الملف الاقتصاديّ، فضلًا عن الاستثمار في مجال النفط والغاز، وملف الاستيراد والتصدير المتبادل”.
وأوضح البيان، أن “اللقاء ناقش ملف المياه وضرورة الاستمرار في ضخّ حصة العراق منها، إضافة إلى الدفعات الإضافية المتفق عليها، كما تمّ بحث ملف الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، وحرص الجميع على إنجازها، وفق معايير الشفافية والحرية في الاختيار، بعيدًا عن التدخلات الخارجية”.
من جانبه أكّد السفير التركيّ – حسب البيان- أنّ “تركيا منفتحةٌ على العراق في كلّ الملفات السياسية والاقتصادية، وتعطي مصالحه الأولوية على غيرها، كما أنّ ملف المياه وإطلاق الدفعات ماضٍ على وفق ما تمّ الاتفاق عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السيادة المائية للعراق بين الاتفاقيات القديمة والتحديات الحديثة
بقلم : الحقوقيه هالةحسين التميمي ..
في ظل ما يشهده العراق من أزمة مائية حادة تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والبيئي، بات من الضروري تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية القديمة مع دول الجوار، والروافد التي توقفت عن رفد دجلة والفرات، ثم تقديم حلول ومعالجات تنطلق من موقف وطني سيادي يعيد للعراق مكانته وحقوقه التاريخية.
أولًا: الاتفاقيات القديمة مع تركيا وإيران
رغم أن العراق يُعد دولة مصب، إلا أن الاتفاقيات القانونية التي تضمن له حصته المائية لا تزال غائبة أو غير مُفعّلة. وفيما يلي أبرز الاتفاقيات:
مع تركيا:
بروتوكول 1946 بين العراق وتركيا، والذي نص على ضرورة التشاور بين البلدين قبل تنفيذ أي مشروع يؤثر على تدفق المياه مذكرة التفاهم عام 2009، وهي غير ملزمة قانونيًا، ولم تُترجم إلى اتفاق دائم، رغم وعود أنقرة بمنح العراق حصة عادلة.مع إيران:
لا توجد اتفاقية ملزمة بين البلدين، بل تم الاعتماد على تفاهمات غير رسمية قديمة، مما سمح لطهران بتحويل مجاري الأنهار دون الرجوع إلى بغداد.
ثانيًا: الروافد التي توقفت عن العمل
من الجانب التركي:
الزاب الكبير والصغير: تأثرا بسدود تركيا وإيران على التوالي. نهر الخابور: جفاف شبه تام. نهر باتمان: انخفاض في المنسوب منذ تشغيل سد إليسو عام 2018.من الجانب الإيراني:
نهر الكرخة: توقف تام منذ 2011. نهر الكارون: حُوِّل بالكامل إلى داخل إيران. نهر سيروان: تحويل مجراه منذ 2017. نهر الوند والطيب ودويريج: تدفقات غير منتظمة أو شبه معدومة.ثالثًا: المعالجات الحكومية الحالية
التفاوض الثنائي:العراق يتفاوض مع تركيا وإيران دون إطار قانوني ملزم أو دعم دولي. إرسال وفود فنية:
يتم إرسال وفود تقنية دون نتائج ملموسة. الاعتماد على حسن النية:
يتم تجنب الضغط السياسي أو الاقتصادي رغم توفر أوراق ضغط كالتجارة والطاقة. مشاريع محلية متواضعة:
بعض أعمال الصيانة للسدود.
محاولات لتطوير الري بالتنقيط. تحذيرات إعلامية فقط:
تكتفي وزارة الموارد المائية بالتحذير من الجفاف دون خطة استراتيجية واضحة.
رابعًا: الحلول الوطنية من ناحية وجهة نظري!!
بصفتي مرشحة وطنية أتبنّى خارطة طريق واضحة لحماية أمننا المائي:
خامسًا: إعلان نية التفاوض على اتفاقية جديدة
(أُعلن من موقعي الوطني نيتي السعي لتوقيع اتفاقية مائية جديدة وعادلة مع كل من تركيا وإيران، تعترف صراحة بحصة العراق التاريخية، وتمنع أي طرف من اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على دجلة والفرات.
يجب وضع خطة المعالجات العاجلة
إنشاء صندوق سيادي للمياه لتمويل مشاريع السدود والخزن.
استثمار التكنولوجيا في قياس وتوزيع المياه بدقة وعدالة.
تنفيذ مشروع “دجلة ناقل الحياة” لربط المدن العراقية عبر ممر مائي.
إشراك المجتمع المدني في مراقبة أداء الحكومة بهذا الملف.) العديد من الروافد التي تصب في دجلة (مثل نهر سيروان ونهر الزاب الصغير) يتم تحويل مساراتها داخل إيران.
لا اتفاقية مُلزمة، بل تصرفات أحادية من الجانب الإيراني.
إجمالي الروافد المشتركة مع إيران:
10 روافد رئيسية وثانوية، أكثر من 70% منها توقفت أو جُففت خلال الفترة بين 2011 – 2020.
إجمالي الروافد المشتركة مع تركيا:
3 إلى 4 روافد رئيسية، جميعها تأثرت أو توقفت جزئياً منذ 2018 مع بدء تشغيل سد إليسو.
متى بدأت الأزمات الكبرى؟
منذ 2010 بدأت إيران بتحويل أغلب الروافد.
منذ 2018 بدأت تركيا بتعبئة سد إليسو مما قلل تدفق دجلة بنسبة تصل إلى 50%.
العراق فقد أكثر من 40% من تدفقه المائي خلال العقد الأخير.
ممتاز، وهنا بعض النقاط الذهبية لربط المياه بالأمن الغذائي يمكنك استخدامها في المقابلة:
العلاقة بين المياه والأمن الغذائي في العراق!!!
انخفاض الحصص المائية = تهديد مباشر للزراعةأكثر من 70% من الزراعة العراقية تعتمد على الري السطحي (الأنهار والروافد).
انخفاض مناسيب دجلة والفرات أدى إلى تراجع مساحات زراعية شاسعة. غياب الاتفاقيات المُلزمة = استنزاف متواصل
العراق غير موقّع على اتفاقيات ملزمة التنفيذ مع تركيا أو إيران.
اتفاقية الأمم المتحدة 1997 لم تُفعّل حتى اليوم. روافد توقفت بالكامل من الجارتين (نحو 6 روافد رئيسية)
مثل نهر الكارون والزاب الصغير ونهر الوند وغيرها.
معالجات حقيقية يجب طرحها:
إعادة التفاوض باتفاق ملزم لحصة العراق المائية.
تدويل الملف المائي عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
بناء سدود خزن داخلية واستثمار المياه الجوفية.
دعم الزراعة الذكية وتقليل الهدر بالري التقليدي.
ربط المياه مباشرة بمفهوم السيادة الوطنية.
الماء حياة… والسيادة عليه واجب وطني لا تراجع عنه. بغداد/ 2025
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية