بن بريك: الحكومة اليمنية تحتاج دعما دوليا لتجاوز المرحلة الحالية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، الأحد، أن حكومته بحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء بن بريك مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية واولويات الحكومة للتعامل معها، والدعم الفرنسي والدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في مواجهة هذه التحديات، إضافة الى تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وأبدى رئيس الوزراء، تطلعه لدعم أولويات الحكومة وخطتها العاجلة للتغلب على التحديات القائمة خاصة في الجانب الاقتصادي والخدمي، لتخفيف معاناة المواطنين وتجاوز هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية.
وأكد بن بريك، أن الأولوية حالياً هي تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تراجع العملة الوطنية.
وقال رئيس الحكومة خلال اللقاء: "تبذل الحكومة جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، لكنها بحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي وتكثيف التنسيق مع الشركاء للمساعدة في تجاوز هذه المرحلة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، خاصة في المناطق المحررة".
بدورها، أكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها الكامل لرئيس الوزراء والحرص على إسناد جهوده لتنفيذ الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، مجددة موقف فرنسا الداعم للحكومة اليمنية على المستوى الثنائي وفي إطار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمحافل الأممية والدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فرنسا سالم بن بريك اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن بن بریک
إقرأ أيضاً:
خطة «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية» شبه جاهزة.. احتجاجات حاشدة بعد قرار الحكومة
أفادت تقارير إعلامية لبنانية، بأن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة باتت شبه جاهزة، حيث بدأ الجيش بإعدادها تنفيذًا لقرار الحكومة اللبنانية.
وتتضمن الخطة أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وحواجز عسكرية في مناطق بعلبك والهرمل، وانتشارًا في التلال الخمس التي تواصل إسرائيل احتلالها جنوب البلاد.
في السياق، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، ليل الجمعة – السبت، مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية، بما فيها الحزب.
وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، وجابت طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، قبل أن تصل إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.
وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مع التشديد على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.
التطور جاء بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، الثلاثاء، عقب جلسة امتدت لأكثر من خمس ساعات، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر، بهدف إنجاز الملف قبل نهاية العام.
من جانبه، كشف وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تضمنت إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح حزب الله ضمن إطار “المقاومة” و”حماية لبنان وردع إسرائيل”، وأثار القرار انقسامًا سياسيًا وشعبيًا بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو سيادة الدولة، ومعارض يعتبره مساسًا بدور المقاومة.
آخر تحديث: 9 أغسطس 2025 - 11:32
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل