لماذا يُقبل الأردنيون على اقتناء الذهب بكثافة غير مسبوقة؟
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
عمّان – يُعد الذهب أحد أقدم وأهم وسائل الادخار والاستثمار في الأردن، إذ يُنظر إليه تقليديا باعتباره ملاذا آمنا في مواجهة التحديات الاقتصادية، فعلى مدار سنوات، ظل الذهب يحتفظ بقيمته في ظل اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار العملات.
ومع الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب عالميا، شهدت الأسواق الأردنية زيادة غير مسبوقة في الإقبال على شراء المسكوكات الذهبية والأونصات والليرات الرشادي والإنجليزية، حيث ارتفعت وتيرة الشراء بنسبة 65%، مقارنة بالفترة التي سبقت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، وفق ما أفادت به نقابة تجار الحُلي والمجوهرات الأردنية لموقع الجزيرة نت.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن احتياطيات المملكة من المعدن الأصفر سجلت ارتفاعا ملحوظا بقيمة 506 ملايين دينار (714 مليون دولار)، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 4.763 مليارات دينار (6.72 مليارات دولار) في نهاية فبراير/شباط 2025.
وفي ظل حالة التقلب الاقتصادي وتراجع الثقة بعدد من أدوات الادخار التقليدية، اتجه العديد من الأردنيين إلى اقتناء "الليرات الذهبية" كخيار ادخاري موثوق، إلا أنهم واجهوا نقصا ملحوظا في توفر هذه المسكوكات داخل بعض الأسواق المحلية، سواء الرشادي منها أو الإنجليزية، نتيجة الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على شرائها.
من جانبه، صرّح نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب فاقت توقعات المحللين والمتابعين. وقال في حديثه للجزيرة نت إن أسعار الذهب في الأردن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، الأمر الذي دفع غالبية المواطنين إلى العزوف عن بيع مدخراتهم من الذهب، إذ ترسّخت لديهم قناعة بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل المعطيات الدولية.
إعلانوأشار علان إلى أن الذهب يُعد -بلا شك- ملاذا آمنا لأي اقتصاد، موضحا أن ارتفاع الأسعار عالميا جاء نتيجة زيادة الطلب وتأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز الفاعلين في تسعير الذهب، وقال "كلما ازدادت التوترات الاقتصادية، زادت وتيرة اللجوء إلى الذهب بوصفه ملاذا آمنا".
وأوضح علان أن السوق المحلية تتأثر مباشرة بحركة الأسعار العالمية، لكنها تتفاعل أيضا مع القوة الشرائية للمستهلك الأردني، والتي تأثرت سلبا مع هذا الارتفاع الكبير، ما أدى إلى تراجع الطلب على المصوغات التقليدية، في مقابل تزايد الطلب على المنتجات الاستثمارية من الذهب كالليرات والسبائك.
ولفت إلى أن الأسباب الاقتصادية والسياسية ليست وحدها التي تعزز الطلب على الذهب، بل إن التوجهات الدولية للبنوك المركزية تلعب دورا جوهريا، حيث يتجه العديد من الدول والمؤسسات إلى زيادة حيازتها من المعدن النفيس. وأضاف أن الكميات المعروضة في الأسواق المحلية أقل من حجم الطلب الفعلي، ما يجعل من المرجح استمرار ارتفاع الأسعار.
أداة إستراتيجية لتعزيز الاستقراروفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الذهب يمثل إحدى أبرز وسائل الادخار للدول، ويساهم في تعزيز الاحتياطات الإستراتيجية من العملات والمعادن الثمينة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار الأنظمة المالية والنقدية.
وفي حديثه للجزيرة نت، نصح عايش الأردنيين بعدم التردد في شراء الذهب لمن يرغب بذلك، موضحا أنه لا أحد يستطيع الجزم باتجاهات الأسعار بدقة، سواء صعودا أو هبوطا. وأضاف أن البنك المركزي الأردني يتبنى سياسة واضحة في التعامل مع احتياطاته من الذهب، حيث يقوم بعمليات بيع وشراء مدروسة لتحقيق أقصى استفادة من تقلبات الأسواق، وبما يعزز من استقرار الاحتياطي العام.
وأشار عايش إلى أن الأردن يصدر حاليا كميات كبيرة من الذهب إلى عدة دول عربية وخليجية، في ظل ارتفاع الطلب العالمي، كما تتوجه الشركات المحلية لتسويق منتجاتها في أسواق خارجية لتعويض التراجع في المبيعات المحلية الناجم عن ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالذهب المخصص للزينة.
وفي سياق متصل، يشهد قطاع صناعة الذهب في الأردن تطورا لافتا، تمثل في افتتاح أول مصفاة وطنية لتنقية الذهب في البلاد، ما يعزز قدرة المملكة على تصدير منتجاتها إلى 54 دولة حول العالم.
إعلانوقد تم تجهيز المصفاة بأحدث التقنيات، ما يمكنها من تحويل سبائك الذهب من عيارات 14 و18 و21 قيراطا إلى ذهب نقي من عيار 999.9، فضلا عن القدرة على تصنيع قطع مجوهرات عالية الجودة انطلاقا من المواد الخام.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعةً بإقبال المستثمرين على الشراء، عقب انخفاض حاد شهدته الجلسة السابقة، بينما تتوجه الأنظار إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر بدورها على حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين.
ملاذ آمن في ظل النزاعات الاقتصاديةوعلى نطاق أوسع، تشهد الأسواق العربية حراكا نشطا في اتجاه شراء الذهب، باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات. ويأتي هذا التوجه وسط قفزات قياسية في أسعار المعدن الأصفر على مستوى العالم، وذلك نتيجة لتصاعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلا عن التوتر القائم بينه وبين رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسعار الذهب ملاذا آمنا فی الأردن من الذهب
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب والدولار مع ترقب الأسواق لرسوم جمركية وبيانات التضخم الأمريكية
" رويترز " تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأثنين مع ترقب المستثمرين لتوضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم جمركية محتملة خاصة بكل دولة على سبائك الذهب، بينما تحول تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3362.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 23 يوليو تموز.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3417.30 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا عند 3534.10 دولار يوم الجمعة عقب تقارير أفادت بأن واشنطن فرضت رسوما على واردات سبائك الذهب وزن واحد كيلوجرام.
وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يوضح موقفه من الرسوم الجمركية.
وقال هان تان كبير محللي السوق لدى نيمو موني "الذهب يتراجع في المعاملات الفورية وكذلك في العقود الآجلة، مع بدء الأسواق في التراجع عن رد فعلها المبالغ فيه إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية والتي كان يحتمل أن تدفع بتدفقات السبائك إلى حالة من الفوضى".
وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يساهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ويبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر ، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس آب لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 37.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3بالمئة إلى 1314.73 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1131.55 دولار.
كما واصل الدولار تراجعه اليوم وسط ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع أبرزها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.
ونزلت العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 147.46 ين بانخفاض قدره 0.20 بالمئة عن آخر تعاملات أمريكية في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة "يوم الجبل".
وقال تيم كيليهر رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات في بنك الكومنولث في أوكلاند "لو كنت سأراهن على أمر هذا الأسبوع، فسأراهن على تقلبات السوق"، وأرجع هذا إلى الضبابية المحيطة بالأحداث المرتقبة.
وشهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعات، وصعدت عملة بتكوين ثلاثة بالمئة إلى 121909.06 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجل في 14 يوليوعند 123153.22 دولار، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية.
كما ارتفعت عملة إيثريوم 2.1 بالمئة إلى 4307.25 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 في وقت سابق من الجلسة.
وتتجه الأنظار أيضا إلى المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة تحل غدا حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية.
وتذبذب اليوان الصيني في الخارج ووصل إلى 7.184 للدولار بعد أن أظهرت بيانات مطلع الأسبوع انخفاض أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من المتوقع في حين ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير.
أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6526 دولار، قبيل قرار مرتقب من البنك المركزي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.60 بالمئة بعد أن جاءت بيانات التضخم للربع الثاني دون التوقعات وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.
ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر وظل عند 0.59545 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ليتداول عند 1.3465 دولار.