الصادرات المصرية تحقق طفرة جديدة في الربع الأول لـ 2025
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مصر – حققت عائدات الصادرات المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025 بقيمة 500 مليون دولار وفق تصريحات للأمين العام لجمعية المصدرين المصريين شادي المنزلاوي.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين أن تلك الزيادة بفضل استراتيجيات شاملة تضمنت إقامة معارض دولية، وإعداد بعثات تجارية وتوفير فرص تصديرية، إلى جانب بناء هوية تجارية قوية للشركات المصرية.
وأوضح المنزلاوي أن الجمعية نفذت 15 برنامجًا لدعم المصدرين، شملت تدريب أكثر من 600 شركة في مصر وعدد من الدول الأفريقية على أفضل الممارسات لتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن هذه البرامج ركزت على تمكين الشركات من الاستفادة من الأسواق الدولية من خلال تحسين جودة المنتجات، تطوير استراتيجيات التسويق، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأسواق عالمية وإقليمية.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، وهو هدف طموح يتطلب تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا، أوروبا، والعالم العربي، فضلاً عن توافر قوى عاملة مؤهلة بتكلفة تنافسية.
وأشار إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل عضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، مشددا على أن زيادة الصادرات لن تتحقق دون التوسع في القطاع الصناعي.
وركز على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتطوير الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية، التي تشهد نموًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز ضريبية وجمركية.
تأتي هذه الزيادة في الصادرات في وقت تشهد فيه مصر نموًا اقتصاديًا مدعومًا بإصلاحات اقتصادية بدأت منذ عام 2016، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم على الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار.
ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية سجلت الصادرات غير البترولية في عام 2024 حوالي 35.6 مليار دولار بنمو 12% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية والكيماويات والملابس الجاهزة.
ومع استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر الصادرات المصرية في النمو بنسبة 10-15% سنويًا، مدعومة بزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: مبادرات مشتركة لتفعيل الشراكة المصرية – الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع ناردوس بيكيلي توماس، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (أودا-نيباد)، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا.
تناول اللقاء آفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر ووكالة "أودا-نيباد" لا سيما في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، وأولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبشكل خاص في مجالات التكامل الإقليمي، تطوير البنية التحتية، التحول الصناعي، وتعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص.
أكد المهندس محمد شيمي الأهمية التي توليها مصر لتوطيد التعاون مع وكالة أودا-نيباد، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة. وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات، داعيًا إلى توظيف هذه القدرات لبناء شراكات مستدامة في الأسواق الأفريقية.
من جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي توماس أهمية قمة تمويل البنية التحتية الأفريقية المقرر عقدها في أكتوبر 2025، باعتبارها منصة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية. كما دعت مصر إلى قيادة جهود تأسيس منصة متكاملة تجمع بين الحكومات، الممولين، والقطاع الخاص، وتسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وفقًا لأجندة 2063.
شدد الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص المصري في المنصات الاستثمارية، وعلى رأسها غرف الصفقات المقرر عقدها ضمن القمة، والتي ستُعرض خلالها مشاريع جاهزة للتمويل. كما تم التأكيد على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والبوابات التفاعلية التي توفرها وكالة أودا-نيباد لتعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
اقترح المهندس محمد شيمي إمكانية عقد حوار أفريقي رفيع المستوى تستضيفه مصر، يُخصص للمؤسسات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحوكمة، رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات العابرة للحدود. وقد رحبت الرئيسة التنفيذية بالاقتراح وأكدت دعم الوكالة الكامل لتصميم وتنسيق هذا الحوار باعتباره منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والتحول المؤسسي.
حزمة من المبادرات العملية
كما تم الاتفاق على حزمة من المبادرات العملية، أبرزها: تأسيس منصة مشتركة تربط بين الحكومات، رعاة المشاريع، الممولين المحليين والدوليين، والقطاع الخاص، لتيسير الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتمكين مصر من وصول مخصص إلى قاعدة بيانات المشاريع المعتمدة ضمن برامج الوكالة، وبحث دمج المؤسسات المصرية ضمن البرامج الإقليمية، وعلى رأسها برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) والخطة القارية للطاقة.
في ختام الاجتماع، جدد الوزير محمد شيمي التأكيد على حرص مصر المشاركة في قمة أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع وكالة أودا-نيباد تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الريادي في دعم جهود التنمية الشاملة على مستوى القارة الأفريقية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو