الصادرات المصرية تحقق طفرة جديدة في الربع الأول لـ 2025
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مصر – حققت عائدات الصادرات المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025 بقيمة 500 مليون دولار وفق تصريحات للأمين العام لجمعية المصدرين المصريين شادي المنزلاوي.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين أن تلك الزيادة بفضل استراتيجيات شاملة تضمنت إقامة معارض دولية، وإعداد بعثات تجارية وتوفير فرص تصديرية، إلى جانب بناء هوية تجارية قوية للشركات المصرية.
وأوضح المنزلاوي أن الجمعية نفذت 15 برنامجًا لدعم المصدرين، شملت تدريب أكثر من 600 شركة في مصر وعدد من الدول الأفريقية على أفضل الممارسات لتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن هذه البرامج ركزت على تمكين الشركات من الاستفادة من الأسواق الدولية من خلال تحسين جودة المنتجات، تطوير استراتيجيات التسويق، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأسواق عالمية وإقليمية.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، وهو هدف طموح يتطلب تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا، أوروبا، والعالم العربي، فضلاً عن توافر قوى عاملة مؤهلة بتكلفة تنافسية.
وأشار إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل عضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، مشددا على أن زيادة الصادرات لن تتحقق دون التوسع في القطاع الصناعي.
وركز على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتطوير الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية، التي تشهد نموًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز ضريبية وجمركية.
تأتي هذه الزيادة في الصادرات في وقت تشهد فيه مصر نموًا اقتصاديًا مدعومًا بإصلاحات اقتصادية بدأت منذ عام 2016، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم على الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار.
ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية سجلت الصادرات غير البترولية في عام 2024 حوالي 35.6 مليار دولار بنمو 12% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية والكيماويات والملابس الجاهزة.
ومع استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر الصادرات المصرية في النمو بنسبة 10-15% سنويًا، مدعومة بزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحذير من فيتش للبنوك التركية بشأن الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش من أن أداء البنوك التركية قد تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان.
أشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أن أداء البنوك التركية قد ضعف في الربع الأول من عام 2025 نتيجة تضييق الهوامش، وزيادة القروض غير العاملة (NPL)، وارتفاع مخصصات القروض.
أوضحت فيتش في ملاحظاتها أن ارتفاع أسعار الفائدة بالليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة، مما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك.
وذكرت فيتش أن “متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأضافت الوكالة أن “التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس، قد تؤثر على عملية خفض التضخم وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيير في السياسة”.
وقدمت فيتش التفاصيل التالية في تقييمها:* متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك تراجع إلى 3.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع الرابع من عام 2024. يعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
* بقيت الإيرادات التجارية ضعيفة، حيث أبلغت البنوك في المتوسط عن مساهمة إيجابية هامشية، رغم انخفاض الخسائر مع تراجع تكاليف المقايضة.
* ارتفع إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم إلى 2.1% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3% في الربع الرابع من عام 2024. وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1% من إجمالي القروض. وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64% (نهاية الربع الرابع من 2024: 66%).
* انخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية (YP) في البنوك المشمولة بالتقييم إلى متوسط 34% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 36%)، وذلك بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس. وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار أمريكي منذ نهاية مارس. واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس.
* تراجعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) في البنوك إلى متوسط 12.9% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 14.6%). يعكس هذا التراجع تشديد التسامح التنظيمي تجاه الأصول المرجحة بالمخاطر بالعملات الأجنبية، وتعديلًا تشغيليًا لمرة واحدة للأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح التي دفعتها بعض البنوك.
Tags: الائتمانالبنوك التركيةتضخمفيتشليرة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل