كلية الإعلام بجامعة صنعاء تقيم ورشة علمية لتحديث برامج الدكتوراه
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الثورة نت../
أقامت كلية الإعلام بجامعة صنعاء، اليوم الأحد، ورشة علمية لتحديث برامج الدكتوراه في أقسام (الصحافة والنشر الإلكتروني، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان)، ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير البرامج والخطط والمقررات الدراسية وتحقيق التميز الأكاديمي والإعلامي.
وقال الدكتور عمر داعر، عميد الكلية، في افتتاح الورشة، إن تحديث برامج الدكتوراه في أقسام الصحافة والنشر الإلكتروني، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، يمثل نقلة نوعية تهدف إلى مواءمة المخرجات الأكاديمية مع تطورات العصر الرقمي ومتطلبات سوق العمل الإعلامي.
وأضاف:” جاء هذا التحديث بعد مراجعة علمية دقيقة للبرامج السابقة، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين، لضمان أن تكون مخرجات هذه البرامج مواكبة للتحولات التكنولوجية والإعلامية، وقادرة على الإسهام في تطوير الممارسة الإعلامية والبحث العلمي في اليمن والمنطقة.”
وأشار إلى أن الكلية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها الأكاديمي، وتخريج باحثين يمتلكون أدوات التفكير النقدي والتحليل الرقمي.
وشدد عميد الكلية على أهمية الشراكة مع المؤسسات الإعلامية والمهنية، لضمان تحقيق رؤية الكلية في أن تكون منبرًا علميًا رياديًا في التعليم الإعلامي الحديث.
من جهته، أكد الدكتور مهدي حيدر، نائب عميد الكلية لشؤون الجودة والتطوير الأكاديمي، أن عملية تحديث برامج الدكتوراه في أقسام: الصحافة والنشر الإلكتروني، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، تأتي في إطار التزام الكلية بتعزيز معايير الجودة الأكاديمية والاعتماد المؤسسي.
وقال إن “التحديث يستند إلى رؤية علمية ومعايير مرجعية أكاديمية عربية وعالمية، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل وتطورات الحقل الإعلامي، بما يضمن تخريج كفاءات بحثية قادرة على الإنتاج العلمي الرصين والتفاعل مع تحديات العصر الرقمي.”
ولفت إلى أن الكلية تعمل على مواءمة برامجها مع المعايير الوطنية والإقليمية، مع فتح المجال للتغذية الراجعة من الأكاديميين والطلبة والخبراء وأرباب العمل الذين شرفونا بحضورهم معنا هذه الورشة، لضمان استجابة البرامج لاحتياجات المجتمع الأكاديمي والمهني.
تخلل فعاليات الورشة توزيع استبيانات على المستفيدين من أعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل وباحثي الماجستير والدكتوراه لأخذ آرائهم حول التوصيف طبقا لمعايير الاعتماد الأكاديمي.
حضر الورشة الدكتور حسين جغمان، نائب عميد الكلية للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور علي العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الالكتروني، والأستاذ الدكتور محمد الفقيه، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، والدكتور عبدالرحيم الشاوري، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلي مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة وهم الدكتور منير العزاني، والدكتور منصر الصباري، وأرباب العمل من المؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية والتلفزيونية ومدراء العلاقات العامة بعدة جهات حكومية وخاصة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.