"السلطاني" يحقق نتيجة متميزة بالتقييم الدولي في ممارسات الطب النووي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أكمل المستشفى السُّلطاني ممثلًا بقسم الطب النووي برنامج تدقيق ضمان الجودة في ممارسات الطب النووي (QUANUM)، الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري، وبذلك يكون أول مركز طب نووي في سلطنة عُمان يخضع لهذا النوع من التقييم الدولي.
وأسفر التقييم الميداني عن تحقيق نتيجة متميزة بلغت 92.
وقالت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السُّلطاني، إنّ القسم اتخذ مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة، شملت تطبيق معايير الجودة التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديث البروتوكولات السريرية والفنية بشكل مستمر.
وأضافت أنه تمّ تبنّي بنية أساسية تقنية متطورة مثل أنظمة RIS/PACS وشبكة داخلية داعمة، وتوفير أجهزة تصوير نووي متقدمة، إلى جانب ابتكار حلول للحماية الإشعاعية مثل تدوير الرصاص لتصنيع دروع فاعلة، كما برز التزام القسم في تعزيز ثقافة الجودة والتطوير المهني من خلال تدريب الكوادر الطبية والفنية، ومرونته في تعديل الإجراءات التشغيلية (SOPs)، وإنشاء سجلات جودة خلال فترة التدقيق نفسها.
وذكرت أنّ القسم قدّم لفريق التقييم التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة من التوصيات المهمة، والتي تنوّعت بين تعزيز برامج الحماية الإشعاعية، وتحسين نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية الشخصية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين، إضافة إلى رفع جودة إجراءات الفحص والتوثيق، وتحسين أنظمة التهوية في المختبرات.
وأفادت بأنّ القسم يعمل حاليًّا على وضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ هذه التوصيات، تتضمن تحديث الأنظمة الفنية والإجرائية، واستحداث برامج تدريب متخصّصة، إلى جانب توفير بعض الأجهزة والمعدات الضرورية، ويعكس هذا التفاعل السريع والفعّال مع التوصيات التزام القسم العميق بثقافة التحسين المستمر، وترسيخ ممارسات الجودة الشاملة.
وحول إسهام هذا التقييم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى في قسم الطبّ النووي، أكّدت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية أنّ التقييم الخارجي سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تعزيز معايير السلامة الإشعاعية، وضمان الدقة في التشخيص والعلاج، وتحسين كفاءة التوثيق الطبي والتقني، كما سيدعم التقييم تطبيق منهجية التحسين المستمر، ما يُمكّن من معالجة أوجه القصور بشكل دوري، والارتقاء بتجربة المريض عبر خدمات أكثر أمانًا وفاعلية، بالإضافة إلى تقوية آليات المراقبة وضمان الجودة.
وبيّنت أنّ هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة دولية على كفاءة القسم والتزامه بأعلى معايير الجودة، وهو ما يُعزز مكانته بوصفه مركزًا مرجعيًّا إقليميًّا في الطب النووي، وسيُستخدم هذا التقييم منصة للتوسّع في الشراكات البحثية والتدريبية، واستقطاب الخبرات، والمشاركة في المبادرات الدولية، كما يفتح هذا الإنجاز المجال أمام اعتماد أكاديمي وتعاون مؤسسي أوسع مع منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يُسهم في رفع سمعة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا للتميّز في الطب النووي.
وفيما يتصل بالخطط المستقبلية لتطوير قسم الطب النووي بالمستشفى السُّلطاني والمشروعات الجديدة التي يعمل على تحقيقها قالت إنّ القسم يركّز على تنفيذ خطط تطوير طموحة تهدف إلى التوسّع في تقديم الخدمات التخصصية، بما في ذلك التصوير المقطعي البوزيتروني لأمراض القلب والجهاز العصبي، والعلاج الموجّه باستخدام النظائر المشعة، كما يعمل على تعزيز أوجه التعاون الإقليمي والدولي عبر إطلاق برامج شراكة بالتنسيق مع مؤسسات رائدة في مجال الطب النووي على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفتت إلى أنّ من بين الخطط تحسين البنية الأساسية الفنية، مثل تحديث أنظمة الرقابة البيئية في معامل الصيدلة الإشعاعية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد، ويواكب ذلك التركيز على تطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات الوطنية؛ لإعداد كوادر مؤهلة وتعزيز جودة الأداء المهني في هذا التخصّص الحيوي.
وأكّدت الدّكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السُّلطاني، على المسؤولية الكبيرة على القسم باعتباره أول المراكز في سلطنة عُمان التي خضعت لتدقيق QUANUM الشامل، ولأنه يُعدّ أكبر أقسام الطب النووي في سلطنة عُمان، ودوره الريادي في دعم وتطوير هذا التخصّص محليًّا.
وأشارت إلى أنّ القسم سيعمل على نقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية، والإسهام في صياغة السياسات الوطنية المعنية بالجودة والسلامة في مجال الطب النووي، إلى جانب ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، وبناء شراكات فعّالة على المستويين الوطني والإقليمي، بما يُسهم في تحقيق تقدم مستدام في هذا المجال الحيوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ممارسات المحتل الإماراتي تهدِّد التنوع النباتي والحيواني الفريد وتعرِّض الجزيرة للخطر والتدمير
كثيرة هي الروايات والتقارير والمعلومات التي تنشر عن جزيرة سقطرى ومن يوم لآخر يكشف عن مزايا واكتشافات جديدة تضاف إلى سجل الجزيرة الغنية والفريدة بالثروات والأصناف النباتية والحيوانية والطبيعية النادرة، وكأنها جوهرة تتجدد مع مرور الوقت ويزداد بريقها وقيمتها يوماً بعد يوم، رغم ما تتعرض له من محاولات تدمير وتجريف وعبث متعمد من قبل الاحتلال الإماراتي الذي حول الجزيرة اليمنية إلى ثكنة عسكرية ومسرح لتحركاته المشبوهة، كرس كل إمكانياته وأدواته في الجزيرة لصالح أهداف دنيئة تخدم الأطماع الإماراتية الصهيونية وفي مساعي سلخها من هويتها اليمنية ومكانتها الاستراتيجية الضاربة في عمق التاريخ.
الثورة / مصطفى المنتصر
من بين 900 ألف جزيرة على وجه الأرض، حيث يرى العلماء والباحثون في مجال الطبيعة أن جزيرة سقطرى اليمنية هي الواجهة الأجمل والأبرز من بين ذلك الكم الهائل من الجزر مترامية الأطراف ومتعددة الثقافات، لما تتمتع به الجزيرة من تعدد فريد في الثروات والموارد والطبيعة الخلابة ذات الطابع الفريد والنادر.
وتعرف جزيرة سقطرى باسم أرخبيل سقطرى، وتتكون من أربع جزر شبه صحراوية مختلفة ويبلغ طوله 250 كيلومتراً، ولطبيعتها الفريدة والخلابة تم تصنيفها من قبل اليونسكو على أنها “ذات أهمية عالمية” بسبب تنوعها البيولوجي الحصري، كما تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي في عام 2008م ووفقا لليونسكو فإن من بين 825 نوعاً من النباتات الموجودة في الجزيرة، لا يمكن العثور على ثلثها تقريبًا إلا في سقطرى، بالإضافة إلى أن 90% من أنواع الزواحف و95 % من أنواع القواقع البرية لا توجد في أي مكان آخر في العالم سوى في جزيرة سقطرى .
تحذيرات من كارثة حقيقية تهدد الجزيرة
بالمقابل تتزايد الأخطار المهددة بإخراج جزيرة سقطرى (أهم محميات الطبيعية اليمنية) يوما بعد آخر من قائمة التراث العالمي نتيجة الممارسات العبثية التدميرية من قبل الاحتلال الإماراتي الذي يتعمد إلحاق الضرر بالجزيرة من خلال تجريف الحياة الطبيعية وشراء الأراضي والمحميات التي تتميز بالتنوع الكبير في نباتاتها المستوطنة والحاضنة لعشرات الأنواع من النباتات النادرة بالإضافة إلى المنتجعات الترفيهية التي تدمر الحيود المرجانية والشواطئ التي تعشش فيها السلاحف وأنواع أخرى من الزواحف والحلزونيات البرية النادرة التي لا توجد في أي منطقة بالعالم سوى في جزيرة سقطرى.
وبحسب مختصين وخبراء فإنه من المحتمل اتخاذ قرار تصنيف الجزيرة على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر من قبل لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو التي فتحت اجتماعات طارئة عن وضع جزيرة سقطرى في مدينة نيودلهي الهندية.
وتزامنت التحذيرات المحلية والدولية مع وصول فريق من المنظمة الدولية لتقييم الأوضاع البيئية في جزيرة سقطرى وسط مخاوف من احتمالية وضع الجزيرة على قائمة التراث المعرض للخطر، أو إزالتها نهائياً من قائمة التراث، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تهددها والتي من بينها الاستثمارات الإنشائية والتوسع العمراني المخالف، وعمليات الصيد المكثفة، وإدخال نباتات من خارج الجزيرة التي بدورها أثرت على الحياة النباتية وغيرها من الممارسات والسلوكيات التي تعبث بالجزيرة اليمنية وتراثها الفريد.
عن ذلك حذرت الخبيرة في استراتيجيات السياحة، إيزابيل موسك، من تهديدات خارجية تحدق بجزيرة سقطرى، والتي تعد واحدة من أغنى المناطق في العالم من حيث التنوع البيولوجي والثقافي، مشيرة إلى خطورة الاستثمار الإماراتي المتزايد في الجزيرة.
وأوضحت موسك أن الاستثمارات الإماراتية في الجزيرة تتمثل في شراء الأراضي عبر وسطاء محليين، رغم أن القانون اليمني يمنع بيع الأراضي للأجانب، واعتبرت أن هذه الاستثمارات قد تؤدي إلى تغييرات بيئية وثقافية خطيرة، مما قد يؤثر سلبًا على هوية الجزيرة.
وشددت الخبيرة السياحية على أهمية السياحة المستدامة، التي توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، داعية إلى دعم منظمي الرحلات المحليين، واحترام النظام البيئي الفريد للجزيرة، بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع المحلي وحماية التراث الثقافي.
محاولات إماراتية لاحتواء الفضيحة
وكانت الإمارات قد أرسلت لجنة عليا إلى أرخبيل سقطرى، وذلك بعد وصول بعثة من منظمة اليونسكو للتحقيق في الانتهاكات البيئية والعسكرية التي تشهدها المحمية الطبيعية اليمنية المهددة بكارثة حقيقية تستهدف تنوعها وتميزها الفريد على مستوى الجزر الطبيعية والنادرة في العالم.
وبحسب مصادر محلية فإن البعثة الدولية وقفت على انتهاكات خطيرة تشمل استحداث منشآت عسكرية ومشاريع استثمارية جائرة، أدت إلى تدمير مكونات طبيعية نادرة في الجزيرة ما دفع المليشيات الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإماراتي من منع بعثة اليونسكو من الوصول إلى مناطق حساسة، وأجبرتها على التنقل في أماكن محددة في محاولة لتضييق الخناق على اللجنة.
وذكرت المصادر أن الإمارات حاولت الحد من الفضيحة والنتائج الكارثية التي يمكن أن يتسبب بها تقرير الفريق الدولي لليونسكو وسعت إلى إرسال منتحل صفة محافظ سقطرى الموالي لها المدعو رأفت الثقلي وقطع إجازته في أبو ظبي بعد أيام من مغادرته الجزيرة، في محاولة منها لتبرير الواقع الكارثي في الجزيرة وإلقاء اللوم على مرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي أو ما يسمى السلطات المحلية في الجزيرة كونها الممثلة عن سلطة حكومة التحالف.
وأضاف المصدر أن الإمارات قامت بتشكيل لجنة عليا من ما يسمى “الديوان الأميري” إلى سقطرى في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى احتواء الملاحظات الكارثية بحق التنوع البيئي من قبل لجنة اليونسكو بعد أن قامت بسرقة العديد من الأشجار والحيوانات والطيور النادرة ونقلها إلى الإمارات.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل