العُمانية: أكمل المستشفى السلطاني ممثلًا بقسم الطب النووي برنامج تدقيق ضمان الجودة في ممارسات الطب النووي (QUANUM)، الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري، وبذلك يكون أول مركز طب نووي في سلطنة عُمان يخضع لهذا النوع من التقييم الدولي وأسفر التقييم الميداني عن تحقيق نتيجة متميزة بلغت 92.

5 بالمائة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 73.9 بالمائة، ومتفوقًا على النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 56.6 بالمائة و87.9 بالمائة.

وقالت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السلطاني لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القسم اتخذ مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة، شملت تطبيق معايير الجودة التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديث البروتوكولات السريرية والفنية بشكل مستمر.

وأضافت: إنه تمّ تبنّي بنية أساسية تقنية متطورة مثل أنظمة RIS/PACS وشبكة داخلية داعمة، وتوفير أجهزة تصوير نووي متقدمة، إلى جانب ابتكار حلول للحماية الإشعاعية مثل تدوير الرصاص لتصنيع دروع فاعلة، كما برز التزام القسم في تعزيز ثقافة الجودة والتطوير المهني من خلال تدريب الكوادر الطبية والفنية، ومرونته في تعديل الإجراءات التشغيلية (SOPs)، وإنشاء سجلات جودة خلال فترة التدقيق نفسها.

وذكرت أنّ القسم قدّم لفريق التقييم التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة من التوصيات المهمة، والتي تنوّعت بين تعزيز برامج الحماية الإشعاعية، وتحسين نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية الشخصية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين، إضافة إلى رفع جودة إجراءات الفحص والتوثيق، وتحسين أنظمة التهوية في المختبرات.

وأفادت بأنّ القسم يعمل حاليًّا على وضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ هذه التوصيات، تتضمن تحديث الأنظمة الفنية والإجرائية، واستحداث برامج تدريب متخصّصة، إلى جانب توفير بعض الأجهزة والمعدات الضرورية، ويعكس هذا التفاعل السريع والفعّال مع التوصيات بالتزام القسم العميق بثقافة التحسين المستمر، وترسيخ ممارسات الجودة الشاملة.

وحول إسهام هذا التقييم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى في قسم الطبّ النووي أكّدت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية أنّ التقييم الخارجي سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تعزيز معايير السلامة الإشعاعية، وضمان الدقة في التشخيص والعلاج، وتحسين كفاءة التوثيق الطبي والتقني، كما سيدعم التقييم تطبيق منهجية التحسين المستمر، ما يُمكّن من معالجة أوجه القصور بشكل دوري، والارتقاء بتجربة المريض عبر خدمات أكثر أمانًا وفاعلية، بالإضافة إلى تقوية آليات المراقبة وضمان الجودة.

وبيّنت أنّ هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة دولية على كفاءة القسم والتزامه بأعلى معايير الجودة، وهو ما يُعزز مكانته بوصفه مركزًا مرجعيًّا إقليميًّا في الطب النووي، وسيُستخدم هذا التقييم منصة للتوسّع في الشراكات البحثية والتدريبية، واستقطاب الخبرات، والمشاركة في المبادرات الدولية، كما يفتح هذا الإنجاز المجال أمام اعتماد أكاديمي وتعاون مؤسسي أوسع مع منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يُسهم في رفع سمعة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا للتميّز في الطب النووي.

وفيما يتصل بالخطط المستقبلية لتطوير قسم الطب النووي بالمستشفى السلطاني والمشروعات الجديدة التي يعمل على تحقيقها قالت: إنّ القسم يركّز على تنفيذ خطط تطوير طموحة تهدف إلى التوسّع في تقديم الخدمات التخصصية، بما في ذلك التصوير المقطعي البوزيتروني لأمراض القلب والجهاز العصبي، والعلاج الموجّه باستخدام النظائر المشعة، كما يعمل على تعزيز أوجه التعاون الإقليمي والدولي عبر إطلاق برامج شراكة بالتنسيق مع مؤسسات رائدة في مجال الطب النووي على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفتت إلى أنّ من بين الخطط تحسين البنية الأساسية الفنية، مثل تحديث أنظمة الرقابة البيئية في معامل الصيدلة الإشعاعية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد، ويواكب ذلك التركيز على تطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات الوطنية؛ لإعداد كوادر مؤهلة وتعزيز جودة الأداء المهني في هذا التخصّص الحيوي.

وأكّدت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السلطاني على المسؤولية الكبيرة على القسم باعتباره أول المراكز في سلطنة عُمان التي خضعت لتدقيق QUANUM الشامل، ولأنه يُعدّ أكبر أقسام الطب النووي في سلطنة عُمان، ودوره الريادي في دعم وتطوير هذا التخصّص محليًّا.

وأشارت إلى أنّ القسم سيعمل على نقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية، والإسهام في صياغة السياسات الوطنية المعنية بالجودة والسلامة في مجال الطب النووي، إلى جانب ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، وبناء شراكات فعّالة على المستويين الوطني والإقليمي، بما يُسهم في تحقيق تقدم مستدام في هذا المجال الحيوي.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة

إقرأ أيضاً:

مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع

البلاد (الرياض)

صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

مقالات مشابهة

  • الماجستير للباحث قاسم الأحمدي من كلية الطب بجامعة صنعاء
  • مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
  • عميد طب طنطا: قدمنا الخدمات الصحية للسيدة المصابة بالإيدز
  • صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
  • سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات بتونس
  • البرادعي ينتقد ازدواجية معايير أمريكا بعد تعديل بنود الاتفاق النووي مع الرياض
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة