14 مليار دولار إلى مصر| البنك الأوروبي يكتب شهادة ثقة لاقتصاد القاهرة.. وخبير: تدفع عجلة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
في ظل التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، تتجه أنظار مؤسسات التمويل الدولية إلى الأسواق الواعدة التي تُظهر مرونة في مواجهة الأزمات.
من بين هذه الأسواق، يبرز الاقتصاد المصري، الذي جذب مجددًا اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسط تأكيدات على استعداده لزيادة استثماراته وتعزيز شراكته مع كل من الحكومة والقطاع الخاص في مصر.
نمو اقتصادي مرتقب واستثمارات تتوسع
رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، صرّحت في مقابلة تلفزيونية أن البنك يتطلع إلى تعزيز وجوده الاستثماري في مصر خلال السنوات المقبلة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% بحلول عام 2026.
وأضافت أن الأداء الاقتصادي لمصر في تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.
وأشارت باسو إلى أن البنك الأوروبي ضخّ منذ عام 2015 ما يقرب من 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع داخل مصر، ما يعكس عمق التعاون بين البنك والحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، مؤكدة أن العلاقات بين الجانبين ليست فقط قوية، بل فعالة ومثمرة أيضًا.
دعم حكومي وبرنامج الطروحات في بؤرة الاهتمام
وأعربت باسو عن اهتمام البنك بالمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية في مصر، مشيرة إلى امتلاك البنك خبرة واسعة في هذا المجال، واستعداده الكامل لدعم الحكومة المصرية في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
وهذا التوجه يأتي في وقت تتبنى فيه مصر إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ثقة متزايدة من المؤسسات الدوليةمن جانبه، اعتبر الدكتور هاني الشامي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الإعلان يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن توجه البنك نحو ضخ مزيد من الاستثمارات يشير إلى إدراكه لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة داخل البلاد، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
فرص عمل ونمو اقتصاديورأى الشامي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تفتح آفاقًا واسعة لتحسين أوضاع سوق العمل من خلال خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
إصلاحات هيكلية وتعزيز مناخ الاستثماروأشار الشامي إلى أن استثمارات البنك الأوروبي عادة ما تكون مرتبطة بإصلاحات هيكلية، تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وهو ما يعزز التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
إشادة بتحسن المؤشرات الاقتصاديةالتركيز الجديد من البنك الأوروبي على السوق المصري يأتي أيضاً في سياق التقدير للتحسن الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومنها استقرار سعر الصرف، والشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها. هذه المؤشرات، بحسب محللين، عززت من جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة على خريطة الأسواق الناشئة.
مصر على أعتاب مرحلة جديدةومع تصاعد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتعافي، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية.
وإذا استمرت هذه الديناميكية الإيجابية، فإن مصر قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المستدام، توفر فرصًا أفضل لمواطنيها، وتجعل منها مركزًا اقتصاديًا إقليميًا أكثر قوة وتأثيرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسواق البنك الأوروبي مصر الحكومة الاقتصاد المصری البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"لائحة سوق الشركات الواعدة" تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار
◄ اللائحة تُثري خيارات التمويل المتاحة للشركات في الاقتصاد الوطني
◄ المعمري: 3 مسارات رئيسية في البرنامج التحفيزي لسوق رأسا المال
◄ السالمي: "سوق الشركات الواعدة" توفر قناة تمويلية مُتخصصة وفق ضوابط تنظيمية
مسقط- الرؤية
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة مُتقدمة ضمن مسار البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال، والذي حظي بمباركة سامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبما يحقق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تعزيز التنوع الاقتصادي وجاذبية بيئة الاستثمار.
وقال المعمري- في تصريحات صحفية- إن اللائحة تُوفِّر إطارًا تنظيميًا مرنًا يُتيح للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أدوات تمويل بديلة في بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة والشفافة، وبما يسهم في خلق فرص تمويل متنوعة في السوق المحلي تلبي متطلبات نمو الشركات وتوسع أعمالها. وأشار إلى أن البرنامج التحفيزي يتضمن 3 مسارات رئيسية، من بينها إنشاء "سوق الشركات الواعدة" كسوق فرعية في بورصة مسقط؛ حيث يسهم تكاملها مع هذه اللائحة في توفير فرص تمويل أكثر مرونة، ودعم الشركات نحو مستويات أعلى من النضج المؤسسي والتوسع المُستدام.
وأضاف أن اللائحة تُحدِّد آليات واضحة للإدراج ومُتطلبات مُيسَّرة في المراحل الأولى، تشمل تحقيق معدلات نمو سنوية محددة، وعددًا أدنى من المساهمين، إلى جانب رسوم ثابتة ومعلنة، بما يخفف من عوائق الدخول للسوق ويعزز كفاءة التحول المؤسسي للشركات. ودعا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، شركات القطاع الخاص- بمختلف أنواعها، والتي تُلبي متطلبات الإدراج في السوق الواعدة- إلى دراسة الاستفادة من خيارات التمويل والإدراج التي تقدمها لهم هذه السوق.
من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يُشكِّل تطورًا هيكليًا مهمًا في منظومة سوق رأس المال العُماني؛ إذ يوفّر قناة تمويلية متخصصة تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والخاصة، وفق ضوابط تنظيمية مرحلية متدرجة تُمكّنها من الانتقال إلى السوق الرئيسة بكفاءة واستدامة.
وأوضح السالمي أن بورصة مسقط- بصفتها الجهة المُشغِّلة للسوق- ستعمل على توفير بيئة تداول متكاملة مدعومة ببنية تقنية متقدمة، ونماذج إفصاح مرنة تراعي متطلبات مرحلة النمو، إلى جانب تطبيق معايير حوكمة متوائمة مع طبيعة هذه الفئة من الشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين المؤهلين ويحفّز السيولة في السوق.
وأكد أن هذه المبادرة تتكامل مع استراتيجية البورصة في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات ومنتجات الاستثمار، بما يدعم قدرة الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال بطريقة فعّالة ويرفع مستوى النضج المؤسسي للشركات المحلية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات